القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة يدعو إلى تحرك أوروبى ودولى فاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطانى

التقى السفير ناجى الناجى القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الخميس، مع سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أنجلينا أيخهورست، حيث أطلعها على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية فى فلسطين، فى ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتصاعد اعتداءات الاحتلال وإجراءاته الاستيطانية فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً، ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وثمّن الناجى، المواقف الأوروبية الداعية إلى إلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- باحترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وضمان الوصول الفورى والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها بصورة مستدامة، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية والإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهامها دون عوائق.
كما أشاد، بمطالبة الاتحاد الأوروبى بتوفير الدعم اللازم لجهود التعافى المبكر وإعادة الإعمار، فى ضوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية التى تفاقمت جراء الفيضانات الأخيرة والظروف الجوية القاسية مع حلول فصل الشتاء.
ووضع الناجى، السفيرة فى صورة الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تثبيت وقف الحرب فى قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطينى، والشروع فى عملية التعافى وإعادة الإعمار، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم وإفشال مخططات التهجير والضم.
كما استعرض، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضى، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطانى، وما تشكله من تهديد مباشر للوجود الفلسطينى ولإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد، أهمية مواصلة الضغط الأوروبى والدولى لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والكوادر والمرافق الطبية، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الإنسانى، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطينى، لا سيما فى ظل الظروف المعيشية القاسية التى يواجهها سكان قطاع غزة فى فصل الشتاء.
ودعا الناجى، إلى تحرك أوروبى ودولى فاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطانى، وإلزام إسرائيل بالتراجع عن سياساتها وإجراءاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
كما شدد، على ضرورة ممارسة الضغط لوقف الحرب المالية المفروضة على الشعب الفلسطينى، وإنهاء الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة الفلسطينية، والإفراج عن العائدات الضريبية المحتجزة، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية.
وشدد كذلك، على أهمية دعم المساعى الفلسطينية الرامية إلى نيل العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ومواصلة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ومواصلة الجهود الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر نيويورك وإعلان نيويورك تنفيذ حل الدولتين، والبناء على ما تحقق من توافق دولى، بما يفضى إلى إطلاق مسار سياسى جاد وفق إطار زمنى محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فى إطار شرعية وطنية واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعى واحد، وتحت مرجعية سياسية واحدة تتمثل فى منظمة التحرير الفلسطينية.




