أوزبكستان وسلطنة عُمان: حقبة جديدة وآفاق للتعاون
فى ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، يكتسب التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين دول آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية أهمية متزايدة.
إذ تساهم توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، وتطوير ممرات نقل جديدة، وتعزيز التعاون الاستثمارى، وتنفيذ مشاريع مشتركة فى تهيئة ظروف مواتية لشراكة أقوى بين المنطقتين.
فى هذا السياق، تدخل العلاقات بين أوزبكستان وسلطنة عُمان مرحلة جديدة، تتسم بالانتقال من الحوار الدبلوماسى التقليدى إلى التعاون العملى فى مجالات متنوعة.
وتوفر سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادى التى ينتهجها الرئيس شوكت ميرضيائيف أساساً متيناً لهذا التقارب.
ومن جانبها، تهدف “رؤية عُمان 2040” -التى يجرى تنفيذها فى عهد السلطان هيثم بن طارق- إلى تطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس رؤية مشتركة لدى البلدين نحو التنمية المستدامة.
فى هذا الإطار، يمكن لأوزبكستان أن تصبح شريكاً اقتصادياً مهماً لسلطنة عُمان فى منطقة آسيا الوسطى، بينما يمكن للسلطنة أن تكون شريكاً لوجستياً واعداً لأوزبكستان فى منطقة الخليج.
كما تتوفر فرص إضافية فى مجالات الأمن الغذائى، والصناعات الدوائية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب القوى العاملة.
وتبرز هنا أولوية قصوى تتمثل فى تحويل الاتفاقيات السياسية والنوايا الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة تحقق نتائج واقعية.
وتُعد اللجنة الحكومية المشتركة المحرك الرئيسى ومنسق هذه العملية، إذ تهدف هذه الآلية إلى الربط بين الدبلوماسية وقطاع الأعمال، وضمان تنفيذ الاتفاقيات والاستغلال الأمثل لإمكانات البلدين.
وشكلت المحادثات التى جرت فى مسقط فى سبتمبر 2026 خطوة عملية فى هذا المسار، حيث ناقش الطرفان التحضيرات للاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة، وتأسيس مجلس أعمال ثنائى، وتنظيم منتدى أعمال مشترك، كما تم إيلاء اهتمام خاص لتحديد المشاريع ذات الأولوية ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها.
ويُعد التكامل الاستراتيجى بين اقتصاد البلدين عاملاً جوهرياً فى تعزيز التقارب بينهما، حيث تمتلك أوزبكستان قدرات صناعية وزراعية كبيرة، وقاعدة بشرية واسعة، وموارد طبيعية غنية، بينما توفر سلطنة عُمان بنية تحتية متطورة للموانئ، وموارد مالية، ومنافذ للوصول إلى طرق التجارة البحرية الدولية.
الحوار السياسى كأساس لشراكة دائمة
تعمل أوزبكستان وسلطنة عُمان على تطوير علاقاتهما القائمة على الاحترام المتبادل، والثقة، والمساواة، ومراعاة المصالح الوطنية لكل منهما.
وتُظهر الاتصالات المنتظمة رفيعة المستوى وعلى المستوى الحكومى حرص الجانبين على إثراء العلاقات الثنائية بمضامين جديدة.
كما يوفر الحوار بين آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجى فرصاً إضافية فى هذا السياق.
فى مطلع عام 2025، استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدى، الذى نقل رسالة شخصية من السلطان هيثم بن طارق.
وناقش الجانبان، سبل التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، إلى جانب العلاقات البرلمانية، والتبادلات الثقافية والشعبية، وآفاق إطلاق رحلات جوية مباشرة.
وفى منتصف عام 2025، التقى الرئيس الأوزبكى مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس اليوسف، على هامش منتدى طشقند الدولى للاستثمار.
وتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة فى قطاعات الطاقة، والجيولوجيا، والصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية، والنقل، والمالية.
وبعد عام تحديداً فى يونيو 2026، استقبل الرئيس شوكت ميرضيائيف وفداً عمانياً برئاسة وزير الاقتصاد خميس الجابرى.
تناول اللقاء، التعاون فى مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والجيولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والبنية التحتية الرقمية.
وفى أعقاب هذه المباحثات، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة فى مسقط.
ونتيجة لذلك، اكتسب الحوار السياسى عمقاً أكبر بشكل مطرد، مع التركيز على مشاريع استثمارية محددة، ومسارات النقل، وآليات توسيع نطاق التبادل التجارى.
التعاون التجارى والاقتصادى: إمكانات كبيرة للنمو
تشهد التجارة الثنائية نمواً مستمراً، ومع ذلك، ورغم المناخ السياسى المواتى فإن حجمها لا يزال لا يعكس الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للبلدين.
بإمكان أوزبكستان تزويد السوق العمانية بالمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والسلع الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
وفى المقابل، يمكن لسلطنة عُمان توفير المنتجات البتروكيماوية، والمواد والمعدات الصناعية، فضلاً عن المشاركة فى سلاسل الإنتاج المشتركة.
تكتسى أهمية خاصة مسألة تجاوز المعاملات التجارية نحو إرساء عمليات تصنيعية تولّد قيمة مضافة عالية، فمن شأن ذلك أن يسهم فى تعزيز التبادل التجارى، وتمكين الشركات من كلا البلدين من ترسيخ حضور دائم لها فى أسواق آسيا الوسطى.
