المغرب.. الملك محمد السادس يتابع تشكيل الحكومة الجديدة ويوجه رسالة واضحة بشأن رهانات المرحلة المقبلة
في سياق سياسي تتجه فيه الأنظار إلى ملامح الحكومة المغربية الجديدة وأولوياتها المرتقبة، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، في إطار متابعة تقدم المشاورات المرتبطة بإخراج الفريق الحكومي المقبل.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، أطلعت فاطمة الزهراء المنصوري الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة، في لقاء يندرج ضمن مواكبة المسار المؤسساتي المرتبط بتشكيل الجهاز التنفيذي الجديد.
وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن متمنياته لرئيسة الحكومة المكلفة بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة شاملة وأداء حكومياً جاداً ومسؤولاً، استحضاراً لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات المطروحة على مختلف المستويات.
ويكتسي هذا التأكيد أهمية خاصة في ظل الانتظارات المرتبطة بأداء الحكومة المقبلة، إذ لا يقتصر التحدي على استكمال المشاورات والإعلان عن التشكيلة الوزارية، بل يمتد إلى طبيعة البرنامج الحكومي ومدى قدرته على الاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المغاربة.
المغرب أمام اختبار الأولويات.. ماذا ينتظر المواطنون من الحكومة الجديدة؟
تترقب الأوساط السياسية والرأي العام المغربي ملامح الحكومة المقبلة، والخيارات التي ستعتمدها في تدبير المرحلة القادمة، خصوصاً في ظل المطالب المتزايدة بتحسين ظروف العيش، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز القدرة الشرائية، وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية.
وتبقى ملفات التشغيل، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب، وإصلاح المدرسة العمومية، وتحسين العرض الصحي، ودعم الاستثمار المنتج، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من بين أبرز القضايا التي ستختبر مدى قدرة الحكومة الجديدة على تحويل التزاماتها إلى نتائج ملموسة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية اعتماد مقاربة حكومية تقوم على تحديد الأولويات بوضوح، ووضع أهداف قابلة للقياس، وتسريع تنفيذ المشاريع، مع تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فنجاح أي تجربة حكومية لا يُقاس فقط بعدد الحقائب الوزارية أو طبيعة التوازنات السياسية التي أفرزتها المشاورات، وإنما بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم اليومية.
رسالة ملكية في توقيت سياسي دقيق
إن تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمسؤول يضع مسار تشكيل الحكومة في سياق يتجاوز مجرد استكمال الترتيبات المؤسساتية، ليشمل مسؤولية مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب الانسجام في القرار، والنجاعة في التنفيذ، والقدرة على التفاعل مع التحولات الوطنية والدولية.
ومن هذا المنطلق، ستكون الحكومة المقبلة مطالبة بتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتسريع تنزيل البرامج ذات الأولوية، وتقديم حصيلة واضحة للرأي العام، بما يتيح تقييم أدائها على أساس النتائج المحققة، وليس فقط على أساس الوعود والتصريحات.
كما أن المرحلة المقبلة تفرض على مكونات الفريق الحكومي، بمجرد تشكيله، الانتقال من منطق تدبير الملفات اليومية إلى رؤية أكثر تكاملاً، تجعل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية في صلب السياسات المعتمدة.
من تشكيل الحكومة إلى تحقيق النتائج.. الرهان الحقيقي
ويأتي الاستقبال الملكي، وفق بلاغ الديوان الملكي، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لجلالة الملك، وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
وبين تقدم مشاورات تشكيل الحكومة وانتظارات الشارع المغربي، يظل التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة الفريق الحكومي الجديد على ترجمة التوجيهات والأولويات إلى برامج عملية، وتحديد المسؤوليات، واحترام الآجال، وتحقيق نتائج يمكن للمواطنين لمسها في حياتهم اليومية.
فالمغرب يحتاج إلى حكومة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، وتدبير التحديات الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة، وتعزيز الثقة في المؤسسات من خلال العمل الميداني والالتزام بالمسؤولية.
ويبقى السؤال المطروح مع اقتراب اكتمال مسار التشكيل: هل ستنجح الحكومة الجديدة في جعل انتظارات المغاربة في صلب برنامجها، والانتقال من مرحلة المشاورات السياسية إلى مرحلة الإنجاز الفعلي؟
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تشكيل حكومة جديدة، بل في قدرتها على تقديم إجابات عملية عن الأسئلة التي تؤرق المواطنين، وتحويل المسؤولية السياسية إلى نتائج ملموسة تعزز مسار التنمية في المغرب.
