*المغرب.. إقليم القنيطرة: قاسم البدوي يضع شكايات «شبهات تصويت الموتى والمهاجرين» بسيدي محمد لحمر أمام النيابة العامة*
*وثائق الشكايات تفتح باب الأسئلة حول سلامة الاقتراع بدائرة الغرب.. والأنظار تتجه إلى ما ستكشفه الإجراءات القانونية*
الجامعةالإسبانيةالعربية/ سوق الأربعاء الغرب
في تطور جديد يرتبط بالجدل المثار حول مجريات الانتخابات بدائرة الغرب، أقدم قاسم البدوي، مرشح حزب العدالة والتنمية، على وضع شكايات رسمية لدى رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، بإقليم القنيطرة، بشأن معطيات تتعلق بشبهات تصويت أشخاص متوفين وآخرين مقيمين خارج أرض الوطن خلال عملية الاقتراع بجماعة سيدي محمد لحمر.
وتتوفر «الجامعة الإسبانية العربية» على نسخ من الشكايات المقدمة، التي تنقل القضية من دائرة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المسار القانوني، وتفتح المجال أمام الجهات المختصة للتحقق من الوقائع الواردة فيها، وتحديد مدى صحتها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على ما قد تسفر عنه الإجراءات.
وحسب المعطيات المتوصل بها، فإن الشكايات تتضمن ادعاءات بشأن ارتباط أسماء أشخاص معنيين بوقائع التصويت موضوع الملف، كما أُرفقت بإشهادات أدلى بها بعض ذوي الأشخاص المعنيين، إلى جانب معطيات تتعلق بأحد الأشخاص المقيمين بالديار الإسبانية.
وتعيد هذه الخطوة ملف الانتخابات بجماعة سيدي محمد لحمر، التابعة لإقليم القنيطرة، إلى واجهة النقاش المحلي، خصوصا في ظل التساؤلات التي تثيرها الادعاءات المرتبطة بسلامة التصويت ومدى احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
*من الشبهات المتداولة إلى المسار القضائي*
إن وضع الشكايات أمام النيابة العامة يطرح أسئلة بشأن حقيقة الوقائع المثارة، ومدى إمكانية التحقق منها استنادا إلى الوثائق والإشهادات والمعطيات المقدمة. كما يضع الملف أمام الجهات المختصة لتقدير ما إذا كانت العناصر المتاحة تستدعي اتخاذ إجراءات بحث إضافية، وتحديد المسؤوليات المحتملة وفق القانون.
وفي هذا السياق، تظل سلامة العملية الانتخابية مسألة أساسية في حماية إرادة الناخبين وصون حقوق المرشحين، إذ إن أي ادعاء يتعلق بخرق القواعد المنظمة للاقتراع يستوجب التعامل معه بالجدية اللازمة، دون تحويل الشبهات إلى أحكام مسبقة أو اتهامات غير مثبتة.
*إقليم القنيطرة أمام أسئلة تنتظر أجوبة*
ويأتي هذا التحرك في سياق المطالب الداعية إلى توضيح ملابسات ما جرى تداوله بشأن لوائح التصويت وسلامة العملية الانتخابية بدائرة الغرب، بما يضمن احترام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والمساطر الانتخابية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكشف الإجراءات القانونية حقيقة الشبهات المثارة بجماعة سيدي محمد لحمر، أم ستفضي إلى معطيات تنهي الجدل الدائر حولها؟
وتؤكد «الجامعة الإسبانية العربية » أنها تتوفر على نسخ من الشكايات، وأن ما ورد في هذا المقال يتعلق بادعاءات موضوع شكايات تستوجب التحقق، ولا يشكل دليلا نهائيا على ثبوت المخالفات. كما أن تقديم الشكايات لا يعني، في حد ذاته، أن تحقيقا قد فُتح أو أن مسؤولية قد ثبتت في حق أي طرف، إذ يبقى الحسم من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وتواصل «الجامعة الإسبانية العربية » متابعة هذا الملف بإقليم القنيطرة، في إطار الالتزام بالدقة المهنية واحترام قرينة البراءة، ونقل المستجدات بناء على المعطيات الموثوقة وما يصدر عن الجهات المختصة.
