نميرة نجم تناقش مقررة الأمم المتحدة عن المساواة بين الجنسين فى تقلد الوظائف القضائية
تشارك السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولى وحقوق الإنسان والهجرة فى حوار دولى يناقش المساواة بين الجنسين فى تقلد الوظائف القضائية وتكافؤ فرص الوصول إلى المناصب القضائية، إلى جانب ضمانات استقلال القضاء ومعايير اختيار القضاة وتعيينهم، وذلك فى ندوة عبر الإنترنت ينظمها الفرع الأمريكى (ABILA) لجمعية القانون الدولى (ILA) فى 30 سبتمبر الجارى.
وتشارك نميرة نجم فى الحوار بصفة مناقش، لتقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأن المبادئ الواردة فى تقرير الأمريكية البروفيسورة مارغريت ساترثويت -المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وأستاذة القانون فى جامعة نيويورك، حول تقريرها الأممى المعنون «مبادئ اختيار القضاة وتعينهم »، والذى قدمته المقررة الخاصة إلى الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف فى يونيو 2026.
وتنظم الندوة لجنة العدالة بين الجنسين فى القانون الدولى التابعة للفرع الأمريكى لجمعية القانون الدولى، بمشاركة مجموعة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين فى محكمة العدل الدولية.
يضع التقرير، مبادئ وضمانات دولية لعمليات اختيار القضاة وتعيينهم، بهدف تعزيز استقلال القضاء وحياده وثقة الجمهور فى مؤسسات العدالة، ويؤكد أهمية وجود إجراءات اختيار تحمى القضاء من التأثير غير المشروع للجهات السياسية أو أصحاب النفوذ الاقتصادى أو الجريمة المنظمة.
يتناول التقرير، ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الشروط المؤسسية لعملية اختيار القضاة وتعيينهم، والمعايير التى تحكم اختيار المرشحين، والضمانات الإجرائية المصاحبة لعملية الاختيار.
ويشدد فى الجانب المؤسسى على ضرورة وجود إطار قانونى واضح، وهيئات اختيار مستقلة ومحايدة، بما يحمى عملية التعيين من التدخلات التى يمكن أن تؤثر فى استقلال القضاء.
وفيما يتعلق بالمرشحين، يجعل التقرير الجدارة المعيار المركزي للاختيار، إلى جانب الكفاءة والنزاهة والاستقلال والحياد، مع تعزيز التنوع والمساواة فى الوصول إلى المناصب القضائية.
كما يناقش، ضمانات العملية وفى مقدمتها الشفافية فى مراحل الاختيار، وتكافؤ فرص تقلد الوظائف القضائية، وأساليب التقييم المنظمة والعادلة، وآليات فعالة للطعن فى المخالفات، والمشاركة المجدية للمجتمع المدنى.
ويفتح الحوار، مساحة لمناقشة المساواة بين الجنسين فى المؤسسات القضائية، وما يرتبط بها من تكافؤ الفرص أمام النساء فى تقلد المناصب القضائية، وضمان أن تستند إجراءات الاختيار إلى معايير موضوعية وشفافة، بما يدعم التنوع والتمثيل داخل مؤسسات العدالة.
وتضيف مشاركة السفيرة نميرة نجم بعدا أفريقيا ودوليا إلى النقاش، فى ضوء خبرتها كدبلوماسى ومتخصص دولى وخبير فى القانون الدولى والعمل متعدد الأطراف، ومحامى دولى أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى توليها منصب أول إمرأة تشغل منصب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى سابقًا.
وتدير الحوار، د. جيسيكا لين كورسى -المحاضرة الأولى فى القانون فى The City Law School فى لندن، والمؤسسة المشاركة والرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين فى محكمة العدل الدولية، والبروفيسورة ميلينا ستيريو -أستاذة القانون فى كلية القانون بجامعة كليفلاند ستيت فى الولايات المتحدة، والرئيسة المشاركة للجنة العدالة بين الجنسين فى القانون الدولى التابعة لـABILA.
والفرع الأمريكى لجمعية القانون الدولى هو الفرع الأمريكى لـInternational Law Association (ILA)، وهى جمعية دولية تأسست عام 1873 وتضم فروعًا وطنية فى 67 دولة، ويقع مقرها الرئيسى فى لندن.
وتهدف الجمعية، إلى دراسة القانون الدولى وتوضيحه وتطويره وتعزيز التفاهم والاحترام الدوليين للقانون الدولى.
أما الفرع الأمريكى (ABILA)، يجمع أكاديميين وممارسين للقانون وطلابا ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأعضاء فى المنظمات الدولية وغير الحكومية، وينظم مؤتمرات وندوات وبرامج متخصصة فى القانون الدولى.
تعقد الندوة فى 30 سبتمبر 2026، عبر الإنترنت والدعوة عامة بالتسجيل المسبق للمسئولين والقضاة والقانونيين والخبراء والمحامين والباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالقانون الدولى والعدالة واستقلال القضاء.
