وزير الموارد المائية والرى يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) تشيتوسى نوجوتشى، وذلك بحضور د. محمد بيومى مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشاد سويلم، بالتعاون المتميز بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، مؤكدًا، أهمية استمرار التنسيق والتشاور فى مختلف مجالات التعاون خاصة المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، مع البناء على الجهود الوطنية الجارية فى مجال نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.

ومن جانبها، أشارت تشيتوسى نوجوتشى إلى وجود شراكة استراتيجية قوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة الموارد المائية والرى، مؤكدة، على مواصلة العمل المشترك فى المشروعات والمبادرات المعنية بتعزيز التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه، بما يضمن إعداد مشروعات متكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارية بالتعاون بين الجانبين، وعلى رأسها “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل”، الجارى تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، والمقرر الانتهاء من أنشطته فى نوفمبر المقبل حيث تم حتى تاريخه إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وخرائط تداخل المياه المالحة، وخرائط مخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، بما يدعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة فى مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كحلول قائمة على الطبيعة بما يتكامل مع جهود حماية السواحل الجارية.

كما تناول اللقاء، تطورات مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة”، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منذ عام 2023 حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم للمشروع.

كما تم استعراض مكونات الخطة الوطنية للتكيف فى قطاع المياه والتى يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، حيث تشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة فى مجال المياه الجوفية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.