تفاصيل المباحثات المصرية – التركية الموسعة

فى إطار التشاور والتنسيق الدورى بين مصر وتركيا، استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بمدينة العلمين، حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدى البلدين.

أعرب الوزيرين، عن الحرص المشترك لتعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات، خاصة فى ظل ما يحمله العام الجارى من دلالة رمزية بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يجسد عمق الروابط التاريخية والحضارية التى تجمع البلدين الصديقين.

وأكد عبد العاطى، على أهمية الاستمرار فى تفعيل مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى، الذى عُقد فى إسطنبول فى سبتمبر الماضى برئاسة رئيسى البلدين، والعمل على استكمال ما تم الاتفاق عليه فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية المختلفة، بما يسهم فى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

كما أكد، تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة، وتكثيف التعاون فى قطاعات الإنتاج والتصنيع والطاقة والنقل والسياحة وصولاً إلى تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجارى ليبلغ 15 مليار دولار، وهو ما يمثل هدفا استراتيجيًا مشتركا يخدم مصالح الشعبين.

وأعرب عبد العاطى، عن تقديره للجانب التركى على إعلان تأييده للمرشح المصرى د. خالد العنانى لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والدعم المتبادل فى المحافل الدولية.

وبحث الوزيرين، أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى صدارتها تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والكارثة الإنسانية فى قطاع غزة فى ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى يسعى لترسيخ الاحتلال غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وتقويض حقه الأصيل فى تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، فى انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

فى هذا السياق، أعرب الوزيران عن إدانتهما القاطعة لقرار المجلس الوزارى الاسرائيلى احتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدا على ضرورة التصدى لغطرسة القوة التى تنتهجها إسرائيل التى تؤدى إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وحذر عبد العاطى، من استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية التى تؤجج الصراع وتعمق الكراهية ونشر التطرف فى المنطقة، مشددًا، على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا فادحًا لكل المواثيق والالتزامات الدولية، والنيل من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها الحق فى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددًا، التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية.

واستعرض عبد العاطى، الجهود التى تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب ما تبذله مصر من مساع حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مؤكدًا، أهمية مضاعفة الضغط الدولى على إسرائيل لزيادة عدد الشاحنات وتسهيل نفاذها دون عوائق.

كما تناولت المشاورات الموسعة عددا من الملفات الإقليمية الأخرى ذات الأولوية، حيث تناول اللقاء التطورات فى ليبيا، أكد عبد العاطى الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.

كما تناول الوزيران، الأوضاع فى السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد عبد العاطى على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السودانية.

وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا، أكد عبد العاطى على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السورى، داعيًا، إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار فى المنطقة.

وأدان، الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال إسرائيل لأراضى سورية، مشددًا، على رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1975 بما يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولى.

ومن جانب آخر، استعرضت المباحثات تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، حيث شدد عبد العاطى على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى الصومالية، ورفض أى محاولات للتدخل فى شؤونها الداخلية بما يحفظ أمنها واستقرارها.