التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مع المدير التنفيذى ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكورى للتصدير والاستيراد سيو جونج هوا، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية.
أعرب الوزير، عن التطلع لتعزيز أطر التعاون القائمة وتوسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التى يقدمها البنك، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدعم الفنى وتنمية قدرات القطاع الخاص.
واستعرض، التطورات الإيجابية التى تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر وما توفره من فرص واعدة للشركات والمؤسسات الكورية، مشيراً، إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أعرب الوزير، عن التطلع إلى زيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك فى ضوء المزايا والحوافز التى توفرها الحكومة المصرية للمشروعات المختلفة، لاسيما فى المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، وتوطين الصناعة، بما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
من جانبه، أشاد سيو جونج هوا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذتها الحكومة المصرية، والأداء الاقتصادى الذى حققته مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتى ساهمت فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.
كما أكد المدير التنفيذى للبنك، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدراً كبيراً من الصلابة فى مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمى والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها واعتماد سياسات اقتصادية داعمة للاستقرار والنمو.
وأعرب، عن تقديره للدور المحورى الذى تضطلع به مصر على المستويين الإقليمى والدولى، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسى فى مواجهة التحديات المشتركة ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدفع التعاون الاقتصادى والتنموى إلى آفاق أرحب، والبناء على ما تحقق من إنجازات فى إطار الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية للبلدين.