التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم السبت، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وذلك بحضور السفير باسل صلاح – مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، وعبد المطلب ثابت مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية.
أكد الوزير، على خصوصية العلاقات المصرية – الليبية فى ضوء الروابط التاريخية وتشابك المصالح ووحدة المصير، مشدداً، على حرص مصر الثابت على وحدة ليبيا واستقرارها وسلامة أراضيها.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والدور الهام الذى تقوم به العمالة المصرية والشركات المصرية من جهود إعادة البناء والإعمار فى ليبيا الشقيقة.
وأعرب الوزير، عن تطلع مصر لقيام الجانب الليبى بتقديم مزيد من التسهيلات للجالية المصرية المتواجدة داخل ليبيا بما فى ذلك تمديد المُهل المقررة، وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة، فضلاً عن تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين فى ليبيا.
وتم الاتفاق، على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات، وذلك عبر زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الاستثمارى، وإزالة أية عقبات أمام حركة التجارة بين البلدين، منوهاً، إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون فى مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الإعمار فى ليبيا بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية المتخصصة فى مجال البناء والتشييد، بما فى ذلك التحضير لعقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين البلدين لدفع مجالات التعاون الثنائى على النحو المأمول، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبى البلدين الشقيقين.
وأثنى رئيس الوزراء الليبى، على الدور الهام الذى تقوم به العمالة والشركات المصرية فى إعادة البناء والإعمار فى ليبيا.
من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر القانونى الثابت إزاء مذكرة التفاهم التركية/الليبية البحرية وأهمية مراعاة الشواغل المصرية اتصالا بمسألة ترسيم الحدود البحرية فى ضوء العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، ووفق قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وهو ما تم التوافق عليه.
وأكد الوزير أيضًا، على موقف مصر الراسخ إزاء التمسك بالحل السياسى كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية، فى إطار من التوافق الوطنى الواسع، ووفقاً لمرجعيات الحل وعلى رأسها اتفاق الصخيرات بدون إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا، وتصون مؤسسات الدولة وتكفل توحيدها.