عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسى برئاسة رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة لوران لافون.
حضر اللقاء كل من: سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه، د. محمد رشدى رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، د. هانى مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية والرئيس التنفيذى لصندوق الاستشارات، د. أنور إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة الأهلية الفرنسية.
استعرض عاشور، الرؤية الاستراتيجية الطموحة لمصر لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تتركز على التحول نحو جامعات ذكية والارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية والربط بين مخرجات البحث العلمى وسوق العمل.
وأشاد، بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر وفرنسا لا سيما فى المجال الأكاديمى، مشيرًا، إلى الدور المحورى للجامعة الأهلية الفرنسية كجسر للمعرفة وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا، حرص الوزارة على دعم مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية فى كلا البلدين لتصبح مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية من الجيل الجديد.
وسلط عاشور، الضوء على إعلان النوايا الذى تم توقيعه بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والفرنسية بحضور الرئيس السيسى ورئيس فرنسا ماكرون.
كما ثمن، الزيارة التاريخية للرئيس ماكرون لجامعة القاهرة وإلقائه كلمة هامة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية – الفرنسية، فضلًا عن توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية.
وطرح أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسى عددًا من الأسئلة حول الشراكات القائمة بين مصر والمؤسسات العلمية والبحثية الفرنسية، لا سيما فى ضوء العلاقة القوية التى تربط فرنسا بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية كإحدى الركائز البحثية الفرنسية البارزة فى المنطقة، واستفسروا عن إمكانية إقامة شراكات جديدة مع الهيئات البحثية المتخصصة.
واستعرض عاشور، الرؤية المستقبلية للتعليم العالى فى مصر المتمثلة فى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030 والتى تُبنى على 7 محاور رئيسية، مشيرًا، إلى أن منظومة التعليم العالى تضم حاليًا ما يقرب من 4 ملايين طالب وطالبة، تشكل الطالبات منهم نسبة 56%، وأن الخطة المستقبلية ستشهد وصول عدد الطلاب إلى 5.5 ملايين طالب وطالبة بحلول عام 2032، موضحًا، أن هذه الزيادة المتوقعة تتطلب التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة بهدف تحقيق مبدأ الإتاحة التعليمية لجميع الشرائح الديموغرافية.
وأشار، إلى أهمية إطلاق جامعات من الجيل الرابع والخامس والتى تركز على الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتؤكد على الدور المحورى للجامعات فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وفى هذا الإطار، نوه عاشور إلى مبادرة “تحالف وتنمية” التى تهدف إلى خلق ترابط وثيق بين القطاع الصناعى والحكومى ومتطلبات سوق العمل.
وأكد، أهمية بنك المعرفة المصرى باعتباره أكبر منصات التعليم عن بُعد فى العالم ليس فقط لنشر المعرفة فى مصر ولكن لتصديرها إلى العالم العربى بأكمله.
وأوضح عاشور، أن بنك المعرفة المصرى تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التى تنفذها الوزارة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفًا، أن بنك المعرفة المصرى يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة تُسهم فى تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمى، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة فى خدمة التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه عن حرص فرنسا على تعظيم أواصر التعاون التعليمى والبحثى مع مصر، مشيدًا، بالجهود المصرية لتطوير التعليم العالى، مؤكدًا، أهمية الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية فى تقديم برامج تعليمية مبتكرة تلبى احتياجات سوق العمل المستقبلية، مع التركيز على دعم الابتكار ورواد الأعمال من الشباب.
وأعرب لوران لافون، عن تقديره للإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا، التزام فرنسا بتعزيز حضورها الثقافى والعلمى فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس ماكرون خلال زيارته للقاهرة، مشيرًا، إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لنقل الخبرات الفرنسية إلى القارة الأفريقية.
كما أكد د. محمد رشدى رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، أن الجامعة تسعى لترسيخ مكانتها كصرح أكاديمى رائد يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى مصر، مؤكدًا، أن التعاون المصرى – الفرنسى يعزز حضور الجامعة على خريطة التميز الأكاديمى دوليًا.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان محاور التعاون المستقبلية وسبل توسيع نطاق الشراكة الثنائية من خلال زيادة برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ برامج بحثية مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم وتطوير المنح الدراسية المشتركة وبرامج التدريب قصيرة الأجل، وبحث آليات دعم وتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية، لتعزيز دورها كمركز إشعاع ثقافى وعلمى.
واتفق الجانبان، على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالى فى البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وتفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى موقع الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية الجارية به.
واستمع إلى شرح تفصيلى بشأن معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مبانى الجامعة، كما إطلع على معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.