استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير الاقتصاد الأرمينى كيفورك بابويان، والوفد المرافق له، بحضور سفير أرمينيا بالقاهرة أرمن سركيسيان، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجارى وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فى البلدين لتبادل الخبرات التقنية وتسهيل حركة التجارة بين السوقين المصرى والأرمينى.
وأكد الوزير، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف الاقتصادية للبلدين.
ونوه، إلى أهمية التواصل المستمر بين البلدين على المستويين الحكومى والخاص بما يسمح بمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، مشددًا، على أهمية وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التجارة وتعزيز الاستثمارات والعمل على تنفيذها وفق آليات محددة.
وقال الوزير: إن مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية لديها فى ظل بيئة استثمارية جاذبة تحققت بفعل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والتعديلات الكبيرة فى السياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحًا، أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح من بين الأكثر جذبًا فى محيطها الأفريقى والعربى والمتوسطى.
ومن جانبه، أثنى وزير اقتصاد أرمينيا على العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وأرمينيا على المستويين الشعبى والرسمى، موجها الدعوة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة فى قمة الاستثمار التى تستضيفها أرمينيا خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار فى السوق الأرمينى، فى ظل السياسات التى اتخذتها الحكومة الأرمينية لتشجيع الاستثمار.
وأعرب، عن رغبة بلاده القوية فى إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مصر، مشيرًا، إلى استعداد وزارة الاقتصاد الأرمينية لمناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية مع مصر كل على حدة، ودعم تبادل الوفود والزيارات من المسئولين ومجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات البلدين فى تعزيز التعاون الاقتصادى.
ولفت، إلى أهمية تبادل البيانات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد وبحث سبل إقامة شراكات بين شركات القطاع الخاص من البلدين، مؤكدًا، أن أرمينيا يمكن أن تساهم فى توسيع حركة التجارة والاستثمارات المصرية فى محيطها الإقليمى بما تملكه من علاقات اقتصادية واتفاقيات ومشروعات مشتركة مع دول الجوار.