وزير الاقتصاد الأرمينى: اللجنة المشتركة تضطلع بدور محورى فى تنظيم وتطوير العلاقات

ترأست د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وكيفورك بابويان وزير الاقتصاد الأرمينى، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، التى عُقدت بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلى الجهات المعنية من الجانبين.

وشهدت اللجنة، مباحثات موسّعة ومشاركات فعّالة من ممثلى الجهات المعنية من الجانبين لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك خاصة فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى، والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعى، والشباب والرياضة، والبحث العلمى، وزيادة معدلات التبادل التجارى.

وفى كلمتها خلال فعاليات اللجنة المشتركة، أكدت أهمية العلاقات المشتركة التى تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين والعمل المشترك على تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وشهدت هذه العلاقات مزيدًا من الزخم من خلال الحوار رفيع المستوى المستمر، وكذلك الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى يريفان خلال يناير عام 2023، والتى شكّلت أول زيارة رئاسية مصرية إلى أرمينيا منذ استقلالها، وفتحت فصلًا جديدًا فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت، أن مصر ملتزمة بتعميق التعاون مع أرمينيا فى مختلف مجالات الاهتمام المشترك، ولا تقتصر الشراكة على الإطار الدبلوماسى فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التنمية الاقتصادية، والتعاون العلمى، والتبادل الثقافى، وتعزيز الروابط الإنسانية والشعبية بين البلدين، مضيفة أنه بالنظر إلى آفاق المستقبل، فإن إمكانات توسيع التعاون الاقتصادى بين بلدينا تبدو واضحة وواعدة، ولا تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتنويع حجم ونوعية التبادل التجارى وتدفقات الاستثمار.

كما أكدت، أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والآلات، والصناعات التحويلية الخفيفة تُمثل مجالات واعدة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وفى المقابل، توفر القدرات الصناعية الأرمينية، وتوافر العمالة الماهرة، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، فرصًا مهمة وواعدة للشركاء والمستثمرين المصريين.

وتطرقت، إلى قطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية أخرى من ركائز التعاون، وكذلك فرص الشراكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما فى التحول الرقمى، وبناء القدرات، وتدريب الشباب، ورقمنة التراث الثقافى.

وأكدت، على أن أعمال اللجنة المشتركة المنعقدة اليوم تمثل منصة مهمة لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مبادرات عملية، وشراكات مستدامة، ونتائج قابلة للقياس، ويتطلع شعبا البلدين بحق إلى تحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأرمينى أن العلاقات المصرية – الأرمينية تعد نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تجمع بين البلدين روابط تاريخية وثقافية راسخة، إلى جانب حرص مشترك على تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية، وفى ضوء ما يشهده البلدين من جهود إصلاحية وتنموية، تبرز أهمية البناء على هذا الأساس لتعزيز التبادل التجارى، وتنويع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص فى البلدين، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام ويعزز الاندماج فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأضاف، أن اللجنة الحكومية المشتركة تضطلع بدور محورى فى تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأرمينيا، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يتيح التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة ما تحقق من تقدم وتحديد أولويات واضحة للتعاون فى مختلف القطاعات.

كما تمثل اللجنة، منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة، ودعم تدفقات التجارة والاستثمار على نحو أكثر استدامة وتوازنًا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وفى ختام أعمال اللجنة، وقّع الوزيران-رئيسا اللجنة المشتركة من الجانبين المصرى والأرمينى- بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، والذى تضمن مجالات متعددة وواعدة لتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين، خاصة فى قطاعات التعاون التجارى وزيادة التجارة البينية واستغلال المميزات التنافسية لكلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات لتشجيع التنمية الاقتصادية، وإقامة المعارض المشتركة.

كما نص بروتوكول التعاون على دفع الشراكة فى مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعوة الجانب الأرمينى لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة فى قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالى.

وشارك من الجانب المصرى: ممثلو وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالى، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن الجانب الأرمينى شارك: سفير أرمينيا بالقاهرة أرمين ساركيسيان، وممثلو وزارات الاقتصاد، والخارجية، وصناعة التكنولوجيا الفائقة، والصحة، والتعليم والعلوم والثقافة والشباب، وغيرهم من الجهات المعنية.