وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المنتدى الوزارى لوزراء التجارة الأفارقة فى مراكش
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، فى فعاليات المنتدى الوزارى لوزراء التجارة الأفارقة المنعقد بمدينة مراكش المغربية بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربى رياض مزور.
استهدف اللقاء، تعزيز الحوار الإفريقى المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزارى الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة المنتدى الوزارى لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم فى توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقى المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التى شهدت اختتام جولة الأوروجواى وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
وأكد، أن انعقاد المنتدى يأتى قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية فى ديسمبر، الذى يحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزارى الرابع عشر المقرر عقده فى ياوندى مارس المقبل، مشيرًا، إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزارى الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
وأشاد الوزير، بأهمية التنسيق الإفريقى المسبق فى هذه المرحلة حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجارى متعدد الأطراف، لافتًا، إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضى بفضل العمل الجماعى داخل المجموعة الإفريقية فى جنيف.
وأشار، إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم تطوير سلاسل القيمة وتحقيق التنويع الاقتصادى، منوهًا، إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تعكس البعد التنموى لاتفاق مراكش يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح الوزير، أن المؤتمر الوزارى الرابع عشر الذى يعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا، أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائى، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون فى صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت، إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا فى مفاوضات المؤتمر الوزارى الرابع عشر، مشيرًا، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة فى الدعم الزراعى المحلى الذى يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائى.
ونوه الوزير، إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس فى المؤتمر الوزارى الرابع عشر، مستعرضًا، أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن “مخزونات الاحتياطى للأمن الغذائى”، وإحراز تقدم فى آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلى، والدفع نحو نتائج عادلة فى ملف القطن الذى يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
وأشار، الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا، أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة فى اتفاقات الصحة والصحة النباتية، والمعايير الفنية، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير، أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائى الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجارى متعدد الأطراف، مشيرًا، إلى أن المؤتمر الوزارى الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزارى الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
وأشاد، بالدور المتنامى للتنسيق الإفريقى فى جنيف، لافتًا، إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية فى الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرًا، إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى ويعزز قدرتها على التأثير فى صياغة مخرجات المؤتمر الوزارى الرابع عشر.
فى ختام المنتدى، أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا، التزامها بدعم أولويات القارة فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا، عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزارى الرابع عشر فى تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجارى متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية فى المرحلة المقبلة.
