فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفيتنام، استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثى تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حيث بحث اللقاء، سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجارى.
وأكد الوزير، على ما تحظى به فيتنام من إحترام كبير فى ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا، إلى النجاحات التى حققتها فى مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار، إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائى.
وأعلن الوزير، أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامى فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا، الحوافز الاستثمارية والتجارية التى تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع فيتنام فى إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجارى وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.
وأشار الوزير، إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، فى مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.
وأكد، استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة فى مجال شهادات الحلال عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتًا، إلى أنه سيتم تشكيل فريق فنى لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.
وأعرب الوزير، عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامى فى مجال بناء القدرات فى قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محورى فى تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.
ومن جانبها، أعربت نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، مشيدة، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة، اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر فى ضوء الفرص الواعدة فى السوق المصرية.
وأكدت، أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق فى الملفات ذات الأولوية للطرفين.
تم خلال اللقاء، مناقسة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، بما فى ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق فى قضايا التجارة متعددة الأطراف.
كما تطرق الجانبان، إلى أهمية تعميق التعاون الفنى وتبادل الخبرات فى بعض المجالات مثل: اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجى لكل من مصر وفيتنام.