وزير الاستثمار يبحث مع وفد سلطنة عُمان تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية
التقى د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان قيس اليوسف، بحضور د. محمد عوض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله الرحبى، لبحث تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى وفرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة فى البلدين.
أكد الوزير، أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية – العُمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، مشيرًا، إلى استهداف تعزيز التعاون فى المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وبحث اللقاء، مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العُمانية فى استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الآسيوية، مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق أخرى.
وأكد الوزير، أهمية تحويل المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يسهم فى الانتقال من بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية.
وناقش الجانبان، فرص التعاون فى قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به.
كما بحث اللقاء، وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية فى المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، وتنظيم ملتقى فى القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصرى بفرص الاستثمار والتوسع فى سلطنة عمان، خاصة فى القطاعات التى تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.
وأكد الوزير، أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
ومن جانبه، أكد السفير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَى الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
كما استعرض قيس اليوسف، تجربة سلطنة عُمان فى تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا، أهمية التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العُمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الجانبان، على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذى للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال فى البلدين، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.
