وزير الاستثمار ونظيره المغربى يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية – المغربية المشتركة
فى إطار زيارته الحالية للمغرب، ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربى عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة، وذلك بحضور السفير المصرى لدى المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصرى المشارك.
وأكد الخطيب، أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والمغرب، مشيرًا، إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد، بالتطور الإيجابى فى حركة التجارة البينية، موضحًا،زأن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار عام 2024 وحقق فى الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الخطيب، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة فى اقتصادَى البلدين، لافتًا، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال: إن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، مشيرًا، إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
وأوضح الخطيب، أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية وخاصة فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادى لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم فى تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
وأكد، أهمية تحقيق التكامل فى النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا، إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة فى أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوى فى أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافى يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجى والتجارى، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
وأشار الخطيب، إلى النتائج الملموسة التى أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا، أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَى الأعمال فى البلدين لدعم التعاون فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية.
حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملى.
ولفت، إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة فى المدى القريب.
وفى الختام، شدد الخطيب على أن الروابط التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادى أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا، استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، أن منطقة التبادل الحر القارى الإفريقى تمثل مستقبل التجارة.
وأشار، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائى لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجارى.
وأكد، على ضرورة وضوح الرؤية فى العلاقات التجارية المصرية – المغربية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا فى تعزيز الميزان التجارى بين البلدين والرفع من أرقام الصادرات المغربية، مع دعوة القطاع الخاص المصرى إلى بذل مجهودات إضافية لتنمية هذه المبادلات.
