وزيرة التعاون الدولى: نسعى للخروج بأجندة عمل مشتركة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر 

أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، فى افتتاح منتدى “مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى” Egypt-ICF 2022 واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، اليوم الأربعاء، على أهمية النسخة الثانية من المنتدى، والذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، بالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسى.

وقالت: يلقى المنتدى هذا العام خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذى ترأسه وتستضيفه مصر تحت شعار، من التعهدات إلى التنفيذ، والذى يقام فى مدينة شرم الشيخ بعد 60 يوماً، كما يتميز المنتدى بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة. 

لذا فإنه يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الأفريقية فى الأجندة الدولية للعمل المناخى، وذلك تمهيداً ليوم التمويل الذى سيقام خلال المؤتمر، وذلك من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصادٍ أخضر متسقٍ مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة فى أفريقيا والدول النامية والناشئة. 

وأضافت الوزيرة، لذا فإن المنتدى سيشهد هذا العام مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، والتى تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية فى الدول النامية بشكل عام وفى أفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائى، وأمن الطاقة، واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063.

ويركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص، على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التى تدعم جهود الدول فى إعادة البناء، وحق الأجيال القادمة فى التنمية والازدهار. 

ومن هذا المنطلق سيتم مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجى، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة فى دعم أجندة تمويل المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التى أصبحت تلعب دوراً هاماً فى توفير التمويل للعمل المناخي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ورفع قدرة القارة الأفريقية على الإنتاج والتوافق مع المعايير البيئية لتعزيز التجارة البينية والوصول للأسواق الدولية.

كما سيناقش المنتدى، الأبعاد الاجتماعية التى تضمن التحول العادل الذى يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.

وتابعت الوزيرة: تعزيزًا للرؤية الوطنية التى تقوم على الدفع بالعمل المناخى إلى جانب التنمية المستدامة، وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وأعلنت المساهمات المحددة وطنياً والتى تشمل مجموعة من المشروعات التى تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء.

وبناء على ذلك قمنا بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّى” للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط لتحفيز استثمارات القطاع الخاص فضلاً عن توفير الدعم الفنى والتكنولوجى. 

ويشهد منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، اصطفاف المجتمع الدولى والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفى، ومن المتوقع أن تشهد المناقشات نتائج إيجابية فى هذا الإطار.

واتصالاً بجهود تحويل التعهدات إلى فرص للتمويل قمنا بإعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذى يهدف إلى تطوير إطار عملى لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة فى مجال التمويل المناخى لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة فى القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف. 

وأضافت، فى إطار الإعداد للدليل، تم التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لبحث أطر التمويل المبتكر الذى يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع أجندة المناخ ومع حقوق الدول النامية فى التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.  
  
وإيماناً بدور الابتكار فى إيجاد حلول ذكية لتعزيز العمل المناخى، وخاصةً فى مواجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، أطلقنا مسابقة دولية بعنوان “Climatech Run 2022″، والتى تستهدف الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المناخ من مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والشركاء ليتم الإعلان عن المبادرات الناجحة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. 

وقالت الوزيرة: نجتمع اليوم فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركائنا من القطاع الخاص لنؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للحكومات وحدها أن تتغلب على التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة، وأن التعاون الدولى متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.

نأمل أن تخرج المناقشات والفعاليات التى ستجرى خلال المنتدى بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعداد القارة الأفريقية لعرض طموحها التنموى أمام المجتمع الدولى وتعزيز جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال قمة المناخ COP 27 التى ترأسها مصر نهاية العام الجارى. 

وتوجهت الوزيرة، بالشكر للشركاء فى تنظيم النسخة الثانية من المنتدى على التعاون الدائم والمثمر: البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكزيم بنك”، بنك التنمية الأفريقى، مجموعة البنك الدولى، مؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ CIF، البنك الأوروبى لإعادة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤسسة التمويل الدولية، بنك الاستثمار الأوروبى.