وزراء الاتحاد من أجل المتوسط يقرون خطة عمل جديدة للنقل الإقليمى لتعزيز الربط بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية
عقد المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل فى التاسع من فبراير 2023 عبر الإنترنت.
وأقر وزراء الاتحاد من أجل المتوسط، خطة عمل جديدة للنقل الإقليمى، من شأنها تنشيط التعاون متعدد الأطراف فى هذا القطاع حتى عام 2027 وإطلاق العنان لإمكانات كبيرة لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.
النقل “أداة تمكين” حيوية للتنمية المستدامة، حيث وردت الأهداف المتعلقة به فى ثمانية من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
كما أن النقل هو أيضًا عامل مضاعف فى التنمية الاقتصادية لأى بلد ومكون مهم للتكامل الإقليمى فى منطقة المتوسط.
بمناسبة المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حول النقل، أكد الوزراء مجددًا دعمهم السياسى الجماعى المستمر لتطوير نظام نقل آمن ومستدام وفعال ومتصل قائم على قواعد ومعايير النقل المنسقة، ويعمل كشبكة نقل متكاملة متعددة الوسائط عبر منطقة المتوسط.
كما شددوا، على أهمية الربط بين دول جنوب المتوسط ببعضها البعض وكذلك بالاتحاد الأوروبى وإفريقيا وآسيا.
ويوفر الإعلان الوزارى بشأن النقل، والتقرير التقييمى لخطة عمل النقل الإقليمى 2014-2020 وخطة عمل النقل الإقليمى الجديدة 2021-2027 المعتمدة فى المؤتمر الوزارى، زخماً سياسياً جماعياً لهذه الأهداف الرئيسية، بينما تعمل المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط الخاصة بالربط بشبكات النقل، وكذلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال، كإطار فعال للحوار وتبادل الخبرات.
وساعد مشروع برامج تدريب لوجيسميد (logismed) الذى دعمه الاتحاد من أجل المتوسط، وروج له بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) ونُفذ فى خمسة بلدان فى جنوب المتوسط خلال الفترة 2013-2018، فى تحسين مؤهلات القوى العاملة المحلية بقطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المتوسط.
فيما تتولى منصة الاتحاد من أجل المتوسط مراقبة تنفيذ خطة العمل الإقليمية الجديدة فى السنوات القادمة.
ورحب الوزراء بالعمل المنجز، مقرين بالتقدم المحرز لتحقيق أهداف التعاون الأورومتوسطى فى هذا القطاع، على النحو المحدد فى المؤتمر الوزارى السابق حول النقل عام 2013، حيث شددوا أيضًا على أهمية حشد الأموال المتاحة بشكل منسق وتمكين أنظمة النقل المستدامة من التكيف مع تغير المناخ، وأوصى إعلانهم المشترك، بمواصلة التعاون الإقليمى فى مجال النقل فى هذه المجالات:
النقل البحرى: تحسين كفاءة الموانئ وصولا إلى الحياد المناخى، الاستعانة بخدمات الأمن والسلامة البحرية، والولوج إلى مركز المعرفة البحرى، إزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ودخول نظام التحكم فى الانبعاثات بمنطقة المتوسط حيز التطبيق بحلول عام 2025.
النقل البرى: إعداد “الخطة الإستراتيجية لأنظمة النقل الذكية بالمنطقة الأورو-متوسطية (ITS)” وكذلك “البنية الأولية لأنظمة النقل الذكية”، النظر فى مسألة التناقضات بين الإحصاءات الوطنية والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، تنفيذ وتحسين أنظمة إدارة السلامة لمشغلي السكك الحديدية ومديرى البنية التحتية.
النقل الجوى: تنفيذ ثلاث اتفاقيات طيران أورومتوسطية، تعزيز الإجراءات الأمنية – لا سيما لتفتيش الركاب والأمتعة – تطوير حلول مبتكرة، ومواصلة التعاون فيما يتعلق بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.
شبكة الربط فى منطقة المتوسط: وتشمل مسودة الخرائط لأعضاء شبكة الاتحاد من أجل المتوسط، وقاعدة بيانات إقليمية ومجموعة من المواقع الجغرافية الموثوقة لمناطق المتوسط بناءً على بيانات من وزارات النقل، فضلاً عن التدريب المستمر على المهن اللوجستية.
ترأس المؤتمر الوزارى، الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط المشكلة من الاتحاد الأوروبى، ممثلا فى المفوضة الأوروبية للنقل أدينا فليان، والأردن ممثلا من قبل وزير النقل ماهر حمدى أبو السمن، وحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
وقالت مفوضة النقل بالمفوضية الأوروبية، أدينا فاليان: يمثل اعتماد اليوم للإعلان الوزارى وخطة عمل النقل الإقليمى الجديدة خطوة رئيسية للدفع بالتعاون فى مجال النقل فى منطقة المتوسط.
وأكدت، أن الإجراءات المشتركة المتفق عليها اليوم فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط مهمة للغاية، ويوفر هذا العمل المشترك المعالم الأساسية لخارطة الطريق عام 2027 والتى من شأنها تطوير نظام نقل متوسطى آمن ومستدام وفعال ومتصل.
وأضافت، سيواصل الاتحاد الأوروبى دعم استراتيجيات النقل الوطنية لشركائه المتوسطيين فضلا عن دعمه للتعاون الإقليمى فى هذا المجال.
وتابعت: اليوم، أكد جميع الشركاء المتوسطيين التزامهم السياسى بالحوار والرؤية والشراكة الإقليمية، الأفعال أبلغ من الأقوال والآن حان الوقت للعمل لصالح منطقتنا المتوسطية.
وزير النقل الأردنى، ماهر حمدى أبو السمن قال: يؤكد هذا الإعلان المهم على استمرارية الالتزام بمخرجات واستنتاجات المؤتمر الوزارى السابق الذى عقد فى بروكسل عام 2013، ويقدم رؤية واضحة للتنمية المستدامة والمتكاملة لقطاعات النقل المختلفة من خلال تنفيذ خطة العمل الإقليمية وشبكة الربط المتوسطية للنقل.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أن الاتحاد يسعى بواسطة محفظة النقل الخاصة به للمساعدة فى تطوير نظام نقل متكامل وفعال ومستدام ومرن، وأكثر شمولاً فى المنطقة، وصولا إلى هدف تعزيز وتعميق التكامل الاقليمى.
واعتبر، أن هذا المؤتمر الوزارى يوفر مزيدًا من الزخم السياسى الجماعى والدعم لهذه الأهداف الرئيسية، ويشجع على استمرار هذا التعاون الإيجابى المتعدد الأطراف فى مجال النقل، على المستويين الفنى والسياس.
وتوقع الأمين العام، أن تطلق خطة العمل الجديدة للنقل الإقليمى العنان لإمكانات كبيرة من شأنها دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة خلال السنوات المقبلة.
“الاتحاد من أجل المتوسط”
هو المنظمة الحكومية الأوروبية المتوسطية الوحيدة التى تجمع بين دول الاتحاد الأوروبى و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.
ويوفر، منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمى وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة لها تأثير ملموس على مواطنينا، وخاصة شبابنا، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.
