وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعون إلى إنهاء زواج الأطفال   

قام كل من، د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وقدسى رشيد القائم بالأعمال فى السفارة البريطانية بالقاهرة، ورئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية فى وفد الاتحاد الأوروبى إلى مصر ماركو ميغليوريللى، بالاحتفال بإنجاز أول مرحلة من حملة “مكافحة زواج الأطفال” تحت شعار “جوازها قبل 18 يضيع حقوقها” وذلك فى إطار مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى.

فى مصر، فإن واحدة تقريباً من كل عشرين فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما متزوجة (وذلك وفقًا لآخر تعداد للسكان لعام 2017). 

ومع وجود فروق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، يرتفع هذا المعدل بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما إلى واحدة من كل عشرة فتيات.

وعلى الرغم من أن عدد زيجات الأطفال انخفض عالميا اليوم إلى ما يقرب من واحدة من كل خمس فتيات – إلا أن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.

إن حملة مكافحة زواج الأطفال، التى يتم تسليط الضوء عليها خلال لقاء اليوم، تُكمل وتدعم استراتيجية الوزارة الجارى تنفيذها حالياً والتى تتضمن أن يفقد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى “تكافل” أحقيتهم فى الدعم إذا قاموا بتزويج أطفالهم قبل سن 18 عاما.

الحملة التى تستمر لمدة شهرين تم إطلاقها على الإنترنت وفى المجتمعات المحلية من خلال “برنامج وعى للتنمية المجتمعية”. 

وتقوم الحملة برفع الوعى بين الأسر المستهدفة بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال، فضلًا عن مختلف حقوق الأطفال، لا سيما الفتيات.  

كما تسلط الحملة الضوء على ما يؤدى إليه زواج الأطفال من تعطيل التعليم، وزيادة المخاطر الصحية، والحد من فرص التنمية.

وحتى اليوم، وصل معدل مشاهدة الحملة إلى حوالى 32.5 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعى بما فى ذلك الصفحات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى والمواقع الإعلامية الوطنية.

وقالت د. نيفين القباج: إن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تسببت فى أن تصبح الفئات الأكثر ضعفا وأكثر فقراً وأكثر استضعافاً، حيث انخفضت فرص العمل خاصة فى سوق العمل غير الرسمى، مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر فى مصر وحول العالم، وأسهمت التحديات الاقتصادية فى ظهور الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأطفال والإتجار بالفتيات، وهذا ينتهك حقوق الأطفال بشكل رئيسى، وخصوصاً الفتيات.

وأوضحت، أنه “من أجل استيعاب الطلبات والتحديات المتزايدة للفئات المستضعفة، كان على وزارة التضامن الاجتماعى توسيع شبكات الأمان الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب العواقب الاجتماعية الاقتصادية للجائحة، علاوة على ذلك، مع إغلاق المدارس وبقاء المزيد من الأطفال خارج المدرسة، كان على وزارة التضامن الاجتماعى أن تستثمر أكثر فى رعاية أطفال الأسر المستضعفة للاستمرار فى نظام التعليم دون إثقال كاهل الآباء بتكاليف إضافية بما فى ذلك تلقى حزم التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وبالتزامن مع ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإضافة شرط عدم زواج الأطفال إلى برنامج “تكافل وكرامة” كأحد شروط استحقاق الاستفادة من التحويلات النقدية للبرنامج، ودعمت هذا الشرط بخطط لبقاء أطفال الأسر المستضعفة فى المدارس من خلال برنامج تكافؤ الفرص فى التعليم (حيث خصصت الوزارة 500 مليون جنيه لمكون التعليم فى برنامج تكافل وكرامة) والذى يوفر للطلاب ذوى الجدارة العالية والتميز فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعى، وبالتالى دعمهم من أجل مساعدة أسرهم على كسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد.

على جانب آخر، تعتبر حماية حقوق الطفل التزام أساسى من التزامات الاتحاد الأوروبى، حيث تمثل ممارسة زواج الأطفال خطراً على حقوق الأطفال وتهدد المساواة بين الجنسين وتعرض العرائس الصغيرات للإساءة والعنف فى المعاملة ولمخاطر صحية عديدة بسبب الحمل والولادة المبكرة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان بيرحر: يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الحملة الناجحة التى ترفع الوعى بجميع القضايا المتعلقة بالزواج المبكر.

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أليساندرو فراكاسيتى قائلاً: غالبا ما يُعزى زواج الأطفال إلى عادات وتقاليد محددة، غير إن السبب الرئيسى هو الفقر – ليس فقط الفقر المادى، بل أيضًا الحرمان من التعليم وغيره من العقبات التى تعترض الحراك الاجتماعى. 

وأضاف، يتطلب ضمان أمن وسلامة الفتيات الصغيرات المعرضات لخطر الزواج المبكر استثمارات كبيرة موجهة بعناية إلى التعليم والتمكين الاقتصادى، والشكر موصول للوزارة والجهات المانحة، الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، على التزامهم ودعمهم لهذه القضية الهامة.

يتم تمويل مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى” من المفوضية الأوروبية (بمساهمة تبلغ 6.8 مليون يورو)، والمملكة المتحدة (بمساهمة تبلغ 1.8 مليون جنيه إسترلينى)، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى.

ويركز المشروع هذا العام، على المساعدة فى الحد من الأثر الاقتصادى والاجتماعى والصحى لفيروس كورونا كوفيد-19 على الأسر الأكثر ضعفا من خلال تعزيز فرص حصولها على خدمات الرعاية والرفاهية الاجتماعية وتنفيذ برنامج لرفع الوعى للمساعدة فى الحد من انتشار الجائحة.