ورشة عمل بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة العدل لاعتماد تقييم الجاهزية الرقمية لنظام المحاكم المدنية

فى إطار شراكتهما الاستراتيجية، عقد كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ووزارة العدل متمثلة فى قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى ورشة عمل رفيعة المستوى لاعتماد نتائج “تقييم الجاهزية الرقمية لنظام المحاكم المدنية”، وذلك كخطوة محورية لدعم المنظومة القضائية ودفع جهود تحديث الخدمات من خلال التحول الرقمى.

انعقدت فعاليات الورشة بحضور كل من: المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، د. عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ورئيسة فريق النمو الشامل والتحول الرقمى.

جمعت الورشة، شركاء رئيسيين من مختلف قطاعات منظومة العدالة بهدف التحقق من صحة نتائج التقييم وصياغة رؤية متكاملة لأولويات الإصلاح الهيكلى للمرحلة المقبلة.

تأتى هذه الخطوة، فى سياق الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات إلى تحقيق تحول رقمى مؤسسى متكامل، يعيد تصميم العمليات والخدمات لجعل التكنولوجيا أداة لتحسين الأداء وجودة الخدمة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ركزت النقاشات، على سبل مواكبة الاتجاهات العالمية فى العدالة الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعى، وتحقيق تكامل البيانات وتوافقها التشغيلى بين الجهات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة الرقمية والارتقاء بتجربة المستخدم.

وأكدت نتائج التقييم، أن مصر تمتلك قاعدة رقمية قوية يمكن البناء عليها، وأن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على الأولويات التى تضمن تقديم خدمات عدلية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.

وبهذه المناسبة، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التزامه الكامل بمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية فى هذا المسار، من خلال تقديم الخبرات الفنية وأفضل الممارسات الدولية، للمساهمة فى بناء منظومة عدالة رقمية حديثة، شاملة، ومحورها خدمة المواطن وتلبية تطلعاته، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة التنمية الاقتصادية.