هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر و”اليونيدو” تشاركان فى معرض الدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية
تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بتنفيذ برنامج رابحة المشترك “التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر”، والذى يهدف لتقليص الفجوة بين الجنسين فى بيئة ريادة الأعمال المصرية فى عدة قطاعات من ضمنها التمور والنباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال تعزيز مهارات ما لا يقل عن 1100 امرأة من رائدات الأعمال الطموحات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر القائمة بقيادة سيدات.
ويشارك البرنامج، كجزء من استراتيجيته الشاملة، فى المعرض المفتوح الخاص بالدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية فى الفترة من 25 – 26 مارس 2022 فى حديقة الأورمان من خلال جناح مخصص سيقوم بتسليط الضوء على عمل رواد الأعمال.
وتعد هذه المشاركة فى المعرض المفتوح الخاص بالدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية، فرصة فريدة من نوعها لرائدات الأعمال والباحثات عن عمل فى سلاسل القيمة المستهدفة وهى التمور والنباتات الطبية والعطرية، لتقديم وعرض منتجاتهن وأعمالهن على الجمهور العام من زوار الحديقة، وسيكون ذلك بمثابة منافذ بيع عظيمة من شأنها زيادة أرباحهن ودعم وصولهن للخدمات المالية والفنية، كما تشمل مشاركة البرنامج جلسات تهدف لتوعية النساء المستهدفات ببرنامج ومنهجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر (اليونيدو)، إلى جانب تقديم التدريب الفنى والخدمات الاستشارية لتعزيز وصولهن للأسواق المحلية والدولية.
ويدعم جناح برنامج رابحة “التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر” 30 سيدة من رائدات الأعمال من خلال توفير أكشاك للأعمال والجمعيات التى تقودها السيدات، والتى تقوم بخدمة المصنعات والمزارعات فى سلاسل القيمة الخاصة بالتمور والنباتات الطبية والعطرية، مما بدوره سيوصلهم بمشاريع وبرامج التمويل الإنمائى.
كما يوفر الجناح أيضًا، خدمات تنمية الأعمال التجارية لتقديم الاستشارات على أساس احتياجات المشاركين خلال المعرض، بالإضافة إلى صالة مخصصة لاستضافة اجتماعات B2B ما بين الجهات الفاعلة فى المشروع والمستفيدين المحتملين منه.
يذكر أيضًا، أن برنامج رابحة “التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر” يتم تنفيذه بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة، وزارة التجارة والصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم دعمه بقوة من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية.
