ننشر نص استقالة مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
استقال كريج مخيبر مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السبت الماضى، من منصبه عبر خطاب خطاب رسمى موجه من مكتبه للمفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة النمساوى فولكر تورك بسبب الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب العربى – الفلسطينى فى غزة.
وجاء نص رسالته على النحو التالى:
عزيزى المفوض السامى
ستكون هذه آخر اتصالاتى الرسمية معكم بصفتى مديرًا لمكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إننى أكتب فى لحظة من الألم الشديد للعالم، بما فى ذلك للعديد من زملائنا، ومرة أخرى، نشهد إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التى نخدمها عاجزة عن وقفها، باعتبارى شخصًا قام بالتحقيق فى حقوق الإنسان فى فلسطين منذ الثمانينيات، وعشت فى غزة كمستشار للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان فى التسعينيات، ونفذت العديد من بعثات حقوق الإنسان إلى البلاد قبل ذلك ومنذ ذلك الحين، فإن هذا أمر شخصى للغاية بالنسبة لى.
كما عملت فى هذه القاعات خلال عمليات الإبادة الجماعية ضد التوتسى، ومسلمى البوسنة، والإيزيديين، والروهينجا.
وفى كل حالة، عندما هدأ الغبار عن الفظائع التى ارتكبت ضد السكان المدنيين العزل، أصبح من الواضح بشكل مؤلم أننا فشلنا فى واجبنا المتمثل في تلبية ضرورات منع الفظائع الجماعية، وحماية الضعفاء، والمساءلة لمرتكبى الجرائم.
وهكذا كان الحال مع موجات القتل والاضطهاد المتعاقبة ضد الفلسطينيين طوال فترة عمل الأمم المتحدة.
أيها المفوض السامى، نحن نفشل مرة أخرى.
وباعتبارى محامى فى مجال حقوق الإنسان يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود فى هذا المجال، فأنا أعلم جيدًا أن مفهوم الإبادة الجماعية كان فى كثير من الأحيان عرضة للإساءة السياسية.
لكن المذبحة الجماعية الحالية للشعب الفلسطينى، والمتجذرة فى أيديولوجية استعمارية استيطانية عرقية قومية، استمرارًا لعقود من الاضطهاد والتطهير المنهجى، والتى تستند بالكامل إلى وضعهم كعرب، وتقترن بتصريحات صريحة عن نوايا القادة فى العالم، حكومة وجيش إسرائيليين، لا يترك مجالاً للشك أو الجدل.
وفى غزة، تتعرض منازل المدنيين والمدارس والكنائس والمساجد والمؤسسات الطبية لهجمات عشوائية، كما يتم ذبح الآلاف من المدنيين.
وفى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتم الاستيلاء على المنازل وإعادة تخصيصها على أساس العرق بالكامل، وترافق المذابح العنيفة التى يرتكبها المستوطنون وحدات عسكرية إسرائيلية، فى ميع أنحاء الأرض، يحكم الفصل العنصرى.
هذه حالة نصية للإبادة الجماعية. لقد دخل المشروع الاستعمارى الاستيطانى الأوروبى القومى العرقى فى فلسطين مرحلته النهائية، نحو التدمير السريع لآخر بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية فى فلسطين.
والأكثر من ذلك أن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقسم كبير من أوروبا متواطئة بالكامل فى هذا الهجوم المروع.
ولا ترفض هذه الحكومات الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة “لضمان احترام” اتفاقيات جنيف فحسب، بل إنها فى الواقع تعمل بنشاط على تسليح الهجوم، وتوفير الدعم الاقتصادى والاستخباراتى، وتوفير الغطاء السياسى والدبلوماسى للفظائع التى ترتكبها إسرائيل.
وبالتزامن مع هذا، فإن وسائل الإعلام الغربية، التى يتم الاستيلاء عليها بشكل متزايد والموازية للدولة، تنتهك بشكل صارخ المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم باستمرار لتسهيل الإبادة الجماعية، وتبث دعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والذى يشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف.
تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعى التى يوجد مقرها فى الولايات المتحدة بقمع أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان بينما تعمل على تضخيم الدعاية المؤيدة لإسرائيل.
تقوم جماعات الضغط الإسرائيلية عبر الإنترنت ومنظمة GONGOS بمضايقة وتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتتعاون الجامعات الغربية وأصحاب العمل معهم لمعاقبة أولئك الذين يجرؤون على التحدث علنًا ضد الفظائع.
وفى أعقاب هذه الإبادة الجماعية، لا بد من محاسبة هؤلاء الفاعلين أيضاً، تماماً كما حدث مع إذاعة ميلز كولينز فى رواندا.
وفى مثل هذه الظروف، فإن المتطلبات الملقاة على عاتق منظمتنا لاتخاذ إجراءات مبدئية وفعالة أكبر من أى وقت مضى، لكننا لم نواجه التحدى.
وتم مرة أخرى عرقلة سلطة إنفاذ الحماية التى يتمتع بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب تعنت الولايات المتحدة، ويتعرض الأمين العام للهجوم بسبب أقل الاحتجاجات، وتتعرض آليات حقوق الإنسان لدينا لهجوم تشهيرى متواصل من قبل شبكة منظمة للإفلات من العقاب على الإنترنت.
لقد أدت عقود من الإلهاء بفعل وعود أوسلو الوهمية والمخادعة إلى حد كبير إلى تحويل المنظمة عن واجبها الأساسى المتمثل فى الدفاع عن القانون الدولى، وحقوق الإنسان الدولية، والميثاق ذاته.
أصبح شعار “حل الدولتين” نكتة مفتوحة فى أروقة الأمم المتحدة، سواء بسبب استحالته المطلقة في الواقع، أو بسبب فشله التام فى مراعاة حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.
ولم تعد اللجنة الرباعية المزعومة أكثر من مجرد ورقة توت للتقاعس عن العمل والخضوع للوضع الراهن الوحشى.
إن الإذعان (حسب نصوص الولايات المتحدة) لـ “الاتفاقات بين الطرفين أنفسهم” (بدلاً من القانون الدولى) كان دائماً بمثابة إهانة شفافة، وكان الهدف منه تعزيز قوة إسرائيل على حقوق الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والمحرومين.
أيها المفوض السامى، جئت إلى هذه المنظمة لأول مرة فى الثمانينيات، لأننى وجدت فيها مؤسسة مبدئية وقائمة على المعايير كانت تقف بشكل مباشر إلى جانب حقوق الإنسان، بما فى ذلك الحالات التى لم تكن فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا القوية فى صفها.
وبينما كانت حكومتى، والمؤسسات التابعة لها، وقسم كبير من وسائل الإعلام الأمريكية، لا تزال تدعم أو تبرر الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، والقمع الإسرائيلى، وفرق الموت فى أمريكا الوسطى، كانت الأمم المتحدة تدافع عن الشعوب المضطهدة فى تلك الأراضى، لقد كان القانون الدولى إلى جانبنا. لقد كانت حقوق الإنسان إلى جانبنا.
كان لدينا مبدأ إلى جانبنا، لقد كانت سلطتنا متجذرة فى نزاهتنا، ولكن هذا لم يعد الحال.
فى العقود الأخيرة، استسلمت أجزاء رئيسية من الأمم المتحدة لقوة الولايات المتحدة، وللخوف من اللوبى الإسرائيلى، لتتخلى عن هذه المبادئ، وتتراجع عن القانون الدولى نفسه.
لقد خسرنا الكثير بسبب هذا التخلى، وخاصة مصداقيتنا العالمية، لكن الشعب الفلسطينى تكبد أكبر الخسائر نتيجة اخفاقاتنا.
إنها لمفارقة تاريخية مذهلة أن يتم اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى نفس العام الذى ارتكبت فيه النكبة ضد الشعب الفلسطينى.
وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، من الأفضل لنا أن نتخلى عن القول المبتذل القديم بأن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولد من رحم الفظائع التى سبقته، وأن نعترف بأنه ولد جنباً إلى جنب مع واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية فى القرن العشرين، تدمير فلسطين، وبمعنى ما، كان واضعو الاتفاقية يعدون بحقوق الإنسان للجميع، باستثناء الشعب الفلسطينى.
ودعونا نتذكر أيضًا، أن الأمم المتحدة نفسها تتحمل الخطيئة الأصلية المتمثلة فى المساعدة على تسهيل تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته من خلال التصديق على المشروع الاستعمارى الاستيطاني الأوروبى الذى استولى على الأراضى الفلسطينية وسلمها إلى المستعمرين، لدينا الكثير لنكفر عنه.
لكن الطريق إلى الكفارة واضح، لدينا الكثير لنتعلمه من الموقف المبدئى الذى اتخذته المدن فى جميع أنحاء العالم فى الأيام الأخيرة، حيث وقفت جماهير من الناس ضد الإبادة الجماعية، حتى مع تعرضهم لخطر الضرب والاعتقال.
إن الفلسطينيين وحلفائهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل المشارب، والمنظمات المسيحية والإسلامية، والأصوات اليهودية التقدمية التى تقول “ليس باسمنا”، جميعهم يقودون الطريق، كل ما علينا فعله هو أن نتبعهم.
بالأمس، على بعد بنايات قليلة من هنا، تم الاستيلاء على محطة جراند سنترال فى نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا تضامناً مع الشعب الفلسطينى وطالبوا بوضع حد للطغيان الإسرائيلى (العديد منهم معرضون لخطر الاعتقال فى هذه العملية).
ومن خلال القيام بذلك، قاموا وفى لحظة واحدة بتعرية الدعاية الإسرائيلية (والاستعارة القديمة المعادية للسامية) التى تقول: إن إسرائيل تمثل الشعب اليهودى بطريقة أو بأخرى، إنها لا تمثله، وعلى هذا النحو، فإن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن جرائمها.
فى هذه النقطة، من الجدير التكرار، على الرغم من ادعاءات اللوبى الإسرائيلى بعكس ذلك، أن انتقاد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ليس معاداة للسامية، مثلما أن انتقاد الانتهاكات السعودية لا يعد معاداة للإسلام، أو أن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار ليس معاداة للبوذية، أو أن انتقاد الانتهاكات الهندية هى معادية للهندوس، وعندما يسعون إلى إسكاتنا بالتشويهات، علينا أن نرفع صوتنا، لا أن نخفضه.
وأنا على ثقة من أنك ستوافقنى الرأى، أيها المفوض السامى، على أن هذا هو ما يعنيه قول الحقيقة للسلطة.
ولكننى لا زلت أجد الأمل أيضًا فى تلك الأجزاء من الأمم المتحدة التى رفضت التنازل عن مبادئ حقوق الإنسان فى المنظمة على الرغم من الضغوط الهائلة التى تعرضت لها للقيام بذلك.
لقد واصل مقررونا الخاصون المستقلون، ولجان التحقيق، وخبراء هيئات المعاهدات، إلى جانب معظم موظفينا، الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى، حتى فى الوقت الذى قامت فيه أجزاء أخرى من الأمم المتحدة (حتى على أعلى المستويات) بشكل مخزى أحنوا رؤوسهم للسلطة.
وباعتبارها الجهة الراعية لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، يقع على عاتق المفوضية واجب خاص يتمثل فى الدفاع عن تلك المعايير.
أعتقد أن مهمتنا هى أن نجعل صوتنا مسموعا، من الأمين العام إلى أحدث موظف فى الأمم المتحدة، وأفقيا عبر منظومة الأمم المتحدة الأوسع، مع الإصرار على أن حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى ليست مطروحة للنقاش أو التفاوض أو التسوية فى أى مكان تحت العلم الأزرق.
إذن، كيف قد يبدو الموقف القائم على معايير الأمم المتحدة؟ ماذا علينا أن نعمل إذا كنا صادقين فى خطابنا حول حقوق الإنسان والمساواة للجميع، ومساءلة الجناة، وإنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء، وتمكين أصحاب الحقوق، وكل ذلك فى ظل سيادة القانون؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة: إذا كان لدينا الوضوح لنرى ما وراء ستائر الدخان الدعائية التى تشوه رؤية العدالة التى أقسمنا عليها، والشجاعة للتخلى عن الخوف والإذعان للدول القوية، والإرادة للتعامل بشكل حقيقى مع هذه القضية.
راية حقوق الإنسان والسلام، من المؤكد أن هذا مشروع طويل الأمد وتسلق شاق، ولكن علينا أن نبدأ الآن أو نستسلم لرعب لا يوصف، أرى عشر نقاط أساسية:
1. العمل القانونى: أولاً، يتعين علينا فى الأمم المتحدة أن نتخلى عن نموذج أوسلو الفاشل (والمخادع إلى حد كبير)، وحل الدولتين الوهمى، واللجنة الرباعية العاجزة والمتواطئة، وإخضاع القانون الدولى لإملاءات النفعية السياسية المفترضة، ويجب أن تستند مواقفنا دون أى اعتذار إلى حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولى.
2. وضوح الرؤية: يجب علينا أن نتوقف عن التظاهر بأن هذا مجرد صراع على الأرض أو الدين بين طرفين متحاربين، وأن نعترف بحقيقة الوضع الذي تقوم فيه دولة قوية بشكل غير متناسب باستعمار واضطهاد وتجريد السكان الأصليين من ممتلكاتهم على أساس عرقهم.
3. دولة واحدة على أساس حقوق الإنسان: يجب أن ندعم إقامة دولة واحدة ديمقراطية علمانية في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود، وبالتالى تفكيك المشروع العنصرى الاستعمارى الاستيطانى وإنهاء الفصل العنصرى فى جميع أنحاء الأرض.
4. مكافحة الفصل العنصرى: يجب علينا أن نعيد توجيه كافة جهود الأمم المتحدة ومواردها نحو النضال ضد الفصل العنصرى، تماماً كما فعلنا فى جنوب أفريقيا فى السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضى.
5. العودة والتعويض: يجب أن نعيد التأكيد والإصرار على حق العودة والتعويض الكامل لجميع الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يعيشون حاليًا فى الأراضى المحتلة، ولبنان، والأردن، وسوريا، وفى الشتات فى جميع أنحاء العالم.
6. الحقيقة والعدالة: يجب أن ندعو إلى عملية عدالة انتقالية، مع الاستفادة الكاملة من عقود من التحقيقات والاستجوابات والتقارير المتراكمة للأمم المتحدة، لتوثيق الحقيقة، وضمان مساءلة جميع الجناة، وإنصاف جميع الضحايا، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا الظلم الموثق.
7. الحماية: يجب علينا أن نضغط من أجل نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة ذات موارد جيدة ومفوضة بقوة، مع تفويض مستدام لحماية المدنيين من النهر إلى البحر.
8. نزع السلاح: ويتعين علينا أن ندعو إلى إزالة وتدمير المخزون الإسرائيلى الهائل من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، خشية أن يؤدى الصراع إلى الدمار الشامل للمنطقة، بل وربما أبعد من ذلك.
9. الوساطة: يجب علينا أن ندرك أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى ليست فى الواقع وسطاء ذوى مصداقية، بل هى أطراف حقيقية فى الصراع متواطئة مع إسرائيل فى انتهاك الحقوق الفلسطينية، ويجب علينا إشراكهم على هذا النحو.
10. التضامن: يجب أن نفتح أبوابنا (وأبواب الأمين العام) على مصراعيها أمام جحافل المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود والمسلمين والمسيحيين الذين يتضامنون مع شعب فلسطين وحقوقه الإنسانية.
يذكر، أن كريج مخيبر حصل على درجة البكالوريوس فى الآداب فى العلوم السياسية والحكومة فى جامعة ولاية بوفالو بأمريكا، وهو محام ومتخصص فى القانون الدولى لحقوق الإنسان والسياسات والمنهجية، خدم الأمم المتحدة منذ عام 1992، وبصفته رئيسًا لفريق حقوق الإنسان والتنمية فى التسعينيات، قاد عملية تطوير العمل الأصلى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن النهج القائمة على حقوق الإنسان فى مجال حقوق الإنسان.
كما شغل منصب كبير مستشارى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى كل من فلسطين وأفغانستان، وقاد فريق المتخصصين فى حقوق الإنسان الملحق بالبعثة رفيعة المستوى فى دارفور، وترأس وحدة سيادة القانون والديمقراطية، وشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية، وقسم القضايا الاجتماعية، ورئيس فرع القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولأسباب تبدو أمنية غير معروف جنسيته.
