نميرة نجم: هناك قصور شديد فى المعلومات الخاصة ببيانات المهاجرين

أكدت السفيرة د. نميرة نجم – مدير المرصد الأفريقى بمنظمة الاتحاد الأفريقى – أهمية جمع المعلومات والبيانات الدقيقة عن الهجرة بأنواعها المختلفة، والتى تساعد فى التجهيزات والاستعداد والتحضير فيما يتعلق بصحة المهاجرين فى ظل الظروف والأوضاع التى يتواجدوا فيها، ودراسة خطوط التمركز فى الهجرة الغير نظامية عبر البحار، والمعرفة الكافية بالدول التى تستقبلهم، والتى ترفض استقبالهم، لأنها تساعد فى الإستعداد والتجهيز وفى الحوار الدولى وخاصة مع الدول المحيطة والمتلقية والمصدرة للهجرة.

جاء ذلك فى كلمتها فى إطلاق منصة الحوار رفيعة المستوى لمركز العمل الإنسانى فى البحر بدعوة من منظمة SOS MEDITERRANEE، والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) ومركز جنيف للسياسة الأمنية، بمقر الاتحاد الدولى بجنيف.

وأوضحت السفيرة فى ضوء تركيز الحوار على إنقاذ المهاجرين فى البحر ودور المركز الإنسانى الجديد، أن التقرير الذى أصدره مركز sos للبحر المتوسط تناول مناطق مختلفة بالإضافة للبحر المتوسط والأرقام الخاصة بالمهاجرين وانقاذهم.

وقالت: إن هناك قصور شديد فى المعلومات الخاصة ببيانات المهاجرين حيث أن هناك بعض الدول تسجل فيها دخول أشخاص دون معرفة أين ذهبوا ومتى خرجوا من أرضيها، وأن هناك أحيانا صعوبة فى إنقاذ كل المهاجرين بسبب نقص الإمكانيات، وفى أحيان أخرى يكون المهاجرين على مركب تجارى، وترفض الموانئ القريبة استقبال وإنزال هؤلاء المهاجرين فيها، مما يسبب صعوبة لأطقم السفن التجارية لإبقاء المهاجرين الغير نظاميين عليها.

وأضافت السفيرة، من الواجب تقديم المساعدة للسفن والأشخاص المنكوبين فى البحر، لا سيما فى سياق المهاجرين واللاجئين، وهو ليس التزامًا منصوصًا عليه فى القانون الدولى فحسب، بل هو أيضًا عرف بحرى، وذو أهمية قصوى للبحارة ويفخرون به.

ترأس الحوار، د. كارولين أبو سعدة، المدير العام لمنظمة SOS MEDITERRANEE، وخافيير كزافييه كاستيلانوس وكيل الأمين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ريتشارد واتس، رئيس منظمة SOS MEDITERRANEE، ورالف ماميا مستشار مركز التميز فى إدارة الكوارث والمساعدة الإنسانية.

تهدف منصة الحوار رفيعة المستوى إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات بين صناعة الشحن التجارى والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة السياسية والإنسانية، من أجل معالجة قضايا البحث والإنقاذ الملحة.

وتناولت المناقشات، البيانات العالمية للعمل الإنسانى فى البحر والعوائق التى تعترض إجراء عمليات البحث والإنقاذ إعادة تصور أعالى البحار كمجال إنسانى، وعرض توفى أو اختفاء أكثر من 25 ألف مهاجر فى البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2014، وأن هناك حاجة حيوية لفهم مدى اتساع وتطور التحركات البحرية المختلطة بشكل أفضل، بما فى ذلك تحديد فجوات البيانات والحماية من أجل تحسين الاستجابة الإنسانية.

وناقش الحوار، التطورات السياسية الأخيرة، بما فى ذلك الارتفاع الكبير فى تكاليف الوقود عام 2022، وزيادة التكاليف البشرية والمالية المرتبطة بإنقاذ المهاجرين عبر البحر، وأن السفينة التجارية MT Maersk Etienne قامت بعملية إنقاذ جماعية صعبة فى البحر بناءًا على طلب من سلطة الدولة، لتظل عالقة فى البحر لعدة أسابيع، بسبب إحجام الدول عن الوفاء بالتزاماتها بتنسيق إنزال الناجين إلى مكان آمن، وأنه لا يجوز إعاقة السفن التجارية أو معاقبتها أثناء تقديمها المساعدة لمن هم فى محنة، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية، والتأخير والانحرافات، مثل التى شهدتها سفينة ميرسك إتيان، التى تسببت فى خسائر فادحة للناجين وعمال الإنقاذ.

وركز الحوار، على أهمية الإنقاذ المهاجرين وعلى وجود دول فى استقبالهم، وتدريب العاملين فى المجال البحرى بما فى ذلك العاملين فى المجال التجارى البحرى لتدخلهم أحيانا لإنقاذ المهاجرين أحيانا.

وأكد الحوار، على دور الجهات الفاعلة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتفاقم الضغط على الربابنة والطاقم وملاك السفن بسبب المحاولات المتكررة لتجريم أنشطة الإنقاذ.

ولفت الحوار، النظر إلى مشروع قانون الهجرة غير نظامية الأخير المعروض على البرلمان البريطانى، والمحاولات الأخيرة لمحاكمة البحارة فى إيطاليا ومالطا واليونان، وإسهام هذه البيئة المعادية التى تستهدف كل من المهاجرين والمجتمع المدنى بشكل مباشر فى التقلص السريع للمجال الإنسانى، مما أحبط القدرة التشغيلية للمنظمات المشاركة فى أنشطة البحث والإنقاذ (SAR).

وأكد الحوار، أنه ينبغى إلزام جميع المنظمات غير الحكومية بأعلى المعايير التنظيمية والمهنية، سواء باعتبارها جهات فاعلة بحرية أو إنسانية، ولكن ينبغى أيضًا الاعتراف بها ودعمها فى تلبية هذه المعايير عند الوفاء بالضرورات الإنسانية التى تخلت عنها الدول.

وقدم فى المؤتمر مشروع SOS MEDITERRANEE حول الأدوار والمسؤوليات ومصادر التأثيرات فى مجال البحث والإنقاذ البحرى العالمى، وتحفيز الحوار بين قطاع الشحن التجاري والجهات الفاعلة الإنسانية والمنظمات الدولية، وبناء الثقة والاعتراف بالمصالح والقيود و تبادل أفضل الممارسات فى عمليات البحث والإنقاذ وتطويرها، وتضمن عرض ملخص الدراسة التى أجرتها منظمة SOS MEDITERRANEE حول طرق الهجرة البحرية، والمعوقات والتحديات التى تواجه البحارة قبل وأثناء وبعد عمليات البحث والإنقاذ القانونية والعملية والسياسية.

وهدف المؤتمر، إلى التعرف على المعوقات التى تواجه كافة الجهات المعنية وسبل التغلب عليها، وإقامة وتعزيز التعاون وعلاقات العمل مع الدول، وإطلاق منصة الحوار الرفيع المستوى رسميا كمبادرة دائمة، والتعرف على بيانات لصورة الهجرة البحرية العالمية، والفجوات المعرفية والاتجاهات والتطورات، وتفكيك البيانات المتاحة لتوضيح حجم الوفيات وحالات الإختفاء فى البحر، مع إعادة تشكيل وعينا الجماعى بما يتجاوز الصورة التى تركز على البحر الأبيض المتوسط، وإعادة صياغة المفهوم القانونى لأعالى البحار، وخضوع الهجرة البحرية لإطار قانونى ملموس، وإن كان معقدًا، يجمع بين القانون البحرى الدولى وقانون اللاجئين والقانون المحلى، وهو موجود ليس فقط لتقييد البحارة، ولكن أيضًا لحمايتهم.

جمع مؤتمر العمل الإنسانى العالمى فى البحر بين الجهات الفاعلة الإنسانية والبحرية والدولية عبر القطاعات المشاركة فى مجال البحث والإنقاذ فى مجال الهجرة البحرية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الهيئات الرئيسية فى القطاع البحرى التجارى والغرفة الدولية للشحن، وتمثيلات من كانتون جنيف ومكتب الملاحة البحرية السويسرى، وأكاديميين، وعدد من المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال إنقاذ المهاجرين.