نميرة نجم: هدف إسرائيل من الإبادة الجماعيةً استيلائها على احتياطيات الغاز فى بحر غزة

قالت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة، علينا أن نذكر أنفسنا بأنه ليس لدينا اتفاق عالمى حول ما يحدد مفهوم المشاعات العالمية وليس لدينا فهم مشترك لها، وهذا يعلم إفريقيا أن عليها أن تجتمع لتعطى هذا المفهوم تعريفا يخدم مصالحها.

جاء ذلك فى كلمتها فى ختام المؤتمر السنوى الثانى عشر للجمعية الأفريقية للقانون الدولى (AfSIL) فى فرنسا المقام بالتعاون مع المكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، حول موضوع “أفريقيا وحوكمة المشاعات العالمية” بمقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا.

وأكدت السفيرة، أن جلسات المؤتمر أبرزت بوضوح أننا مازلنا نعيش فى التراث الاستعمارى، وشكرت AFSIL على جلب علماء أفارقة واعدين من مختلف أنحاء القارة، مؤكدة، أن هذا يعطينا الأمل فى مستقبلنا، وهذا هو الوقت المناسب للانتقال من الخطاب الاستعمارى والبدء فى امتلاك خطابنا، بالأفعال وليس بالأقوال.

واقترحت نميرة نجم، مناقشة كيفية ربط حوكمة المشاعات العالمية بالهجرة والسلام والأمن.

ولتوضيح ذلك أعطت السفيرة مثالاً قائلة: بينما نحن هنا اليوم، يتعرض المدنيون الفلسطينيون للقصف والقتل والترحيل والتهجير القسرى والإبادة الجماعية فى غزة، المجاورة لأفريقيا مع تجاهل وعدم التفات تام لقواعد القانون الدولى، وأشارت إحدى الأبحاث التى نُشرت مؤخرًا فى نفس الوقت إن إنتهاك حقوق الإنسان وتعطيل وتجاهل المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية أمر لا يتعلق بالأرض واستهداف إبادة عرق ما فحسب، بل يتم تفسيره فيما يتعلق أيضًا بالموارد الطبيعية فى البحر، وعلى رأسها احتياطيات الغاز فى البحار الفلسطينية التى تريد إسرائيل السيطرة والإستيلاء عليها فى غزة.

وأضافت، مثالا آخر قائلة: نحن نشهد فى قارتنا، فى منطقة الساحل، نكبات أخرى تهدد السلام والأمن، دعنى أخبرك أن المهاجرين من منطقة الساحل يشكلون جزءًا كبيرًا من إجمالى المهاجرين، وخاصة المهاجرين غير نظاميين الذين يواجهون ظروفًا مروعة أثناء ركوب البحر للهجرة.

وتساءلت نميرة نجم قائلة: لماذا اخترت منطقة الساحل فى قارتنا، مضيفة، لأننا شهدنا العديد من التغييرات غير الدستورية للحكومات هناك بعد فيروس كورونا مباشرة، والمعلومات المذهلة التى تم نشرها فيما يتعلق بكيفية استغلالنا تتطلب اهتمامنا، وسأضرب هنا مثالا واحدا وهو سعر اليورانيوم فى النيجر المصدر إلى فرنسا مقابل سعر اليورانيوم فى السوق العالمية.

وفى كلا المثالين اللذين، تعد الموارد الطبيعية وإدارتها إحدى القوى الدافعة لانعدام الأمن على مستوى العالم وفى أفريقيا، فى الواقع، إذا لم نربط إدارة المشاعات العالمية فى أفريقيا بالهجرة والسلام والأمن، فلن نرى تنمية فى حياتنا.

وعلى الرغم من أن الأمثلة التى قدمتها تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية الوطنية، إلا أننى قدمتها لتوضيح أنه إذا حدث هذا فى إدارة الموارد الطبيعية الوطنية، فلماذا وكيف نتوقع أن يكون الوضع مختلفًا لحوكمة المشاعات العالمية.

وأضافت السفيرة، أن تناولنا على نطاق واسع مسألة المشاعات العالمية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وكيف يتعامل الحكم فى أفريقيا ويؤثر على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من أجل التنمية.

وتابعت: يجب أن أعترف أننى أحببت أن بعض العروض بالمؤتمر ركزت على الذكاء الاصطناعى والتطورات التكنولوجية وقواعدها الدولية ومناقشاتها التى نحن بعيدون عن استيعاب هذه التغييرات ونحن فى أمس الحاجة إلى إعطائها الاهتمام.

وأعربت، عن اعتقادها أن صيغة مثل AFSIL ستكون دائمًا لها الأفضلية لجلب مفاهيم وتخصصات مختلفة للقانون الدولى وربطها لوضعها موضع الاستخدام العملى ومعرفة كيف يمكن لنتائج المناقشات أن تساهم فى تحسين مستقبل أفريقيا.

وقالت: يتعين علينا أن نواصل رفع مستوى وعى حكوماتنا بالتزاماتها القانونية المختلفة، وخاصة تلك ذات الطبيعة المطلقة تجاه الكافة، والعقبات التى تحول دون تنفيذ الأنظمة القانونية الحالية وتحديد الثغرات الموجودة فيها لضمان سماع صوت أفريقيا دوليا على جميع الجبهات، مشيرة، إلى أننا نحن بحاجة إلى التنمية والأمن، ونحتاج إلى جهودنا المتواصلة للتعاون لتحقيق هذه الغاية لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.

ترأس المؤتمر، محمد بخارى المستشار القانونى لمفوضية الاتحاد الأفريقى الذى أقيم فى الفترة من 27-28 أكتوبر 2023 فى مقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، إثيوبيا.

وقال البروفيسور ماكانى مويز مبينغى، رئيس الجمعيةً وقسم القانون الدولى فى جامعة جنيف، والمحاضر بمعهد العلوم “بو” باريس: إن المقصود بالمشاعات العالمية المناطق والموارد التى تقع خارج نطاق سيادة الدولة وهى متاحة نظريًا لمصلحة الجميع، وشملت المشاعات العالمية تقليديًا أعالى البحار، والغلاف الجوى، والفضاء الخارجى، والمناطق القطبية.

ولكن الآن بعد أن أصبحنا داخل عصر الأنثروبوسين ــ العصر الذى يغير فيه البشر الأرض إلى الحد الذى يجعل سلامتها فى خطر ــ يشمل الكثير منها الأرض نفسها، إلى جانب الأنظمة الطبيعية على الأرض التى نعتمد عليها جميعا فى وجودنا، بين المشاعات العالمية.

وأضاف ماكانى، أن المشاعات العالمية المناطق والموارد التى تقع خارج نطاق سيادة الدولة وهي متاحة نظريًا لمصلحة الجميع، ويعتبر استخدامها منافسًا لأن استخدام مجموعة واحدة للمشاع يمكن أن يؤثر على استخدام مجموعة أخرى لنفس الشىء، وشملت المشاعات العالمية تقليديًا أعالى البحار، والغلاف الجوى، والفضاء الخارجى، والمناطق القطبية، وتبنى القانون الدولى مجموعة متنوعة من الأساليب لإدارة المشاعات العالمية المختلفة مع مرور الوقت.

على سبيل المثال، كان أحد المبادئ المبكرة هو “البحر الحر” الذى سعى إلى الحفاظ على حرية الوصول إلى أعالى البحار لصالح الجميع، ومع ذلك، فإن حرية الوصول للجميع تُترجم فى كثير من الأحيان إلى نظام “من يأتى أولاً يخدم أولاً” الذى يفضل بشكل غير عادل بعض الدول الصناعية.

وعلى هذا روجت الدول الأفريقية، ومعها بلدان نامية أخرى، لمفهوم “التراث المشترك للبشرية” باعتباره وسيلة أكثر عدالة لحكم المشاعات العالمية، وعلى هذا الأساس، فإن أى استغلال لقاع البحر خارج نطاق الولاية الوطنية يجب أن يتم من أجل التراث المشترك للبشرية.

وقال محمد بخارى المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى ورئيس المؤتمر: من الأهمية بمكان أن يتم الاستماع إلى وجهات النظر والتجارب والتحديات والابتكارات الأفريقية المتعلقة بإدارة واستخدام المشاعات العالمية وتحليلها وفهمها، ونظرا للدور الأساسى الذى لعبه الاتحاد الأفريقى واستمراره فى إدارة المشاعات العالمية، تناول المؤتمر موضوعات وضع القانون الدولي فيما يتعلق بالمشاعات العالمية (بما فى ذلك تعريف المشاعات العالمية، وقدرة القانون الدولى على إدارة المشاعات العالمية بشكل فعال، والمساهمات الأفريقية فى إدارة المشاعات العالمية)، والتعاون الدولى فى إدارة واستخدام المشاعات العالمية (بما فى ذلك التعاون بين الدول، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول، وعدم المساواة فى الوصول)، النظم الاقتصادية الدولية والتجارة والمشاعات العالمية (بما فى ذلك العلاقة بين التجارة والمشاع العالمى، التحرير الاقتصادى، التنمية المستدامة، إعادة التدوير وإعادة الاستخدام واستخدام قوى السوق والحوافز الاقتصادية فى إدارة المشاعات)، العدالة الدولية فيما يتعلق بالمشاعات العالمية (بما فى ذلك القائمة والمشتركة)، الصراعات المتوقعة، وحل النزاعات، والمساءلة، وتحديد حجم الأضرار التى لحقت بالمشاع)، الصحة والحقوق المتعلقة بالمشاعات العالمية (بما فى ذلك حقوق الإنسان، وحقوق الطبيعة والحقوق بين الأجيال والصحة باعتبارها منفعة عامة)، تحليلات متعمقة بشأن المشاعات العالمية المحددة (بما فى ذلك أعالى البحار، قاع البحار العميق، الغلاف الجوى والمناخ، الفضاء الخارجى، التنوع البيولوجى، أنظمة المياه العالمية، القطبية المناطق والأرض ككل).

وأضاف بخارى، مع بدء الدول والشركات فى الحصول على تصاريح للتنقيب فى قاع البحر عن عقيدات قيمة متعددة المعادن، يظل من غير الواضح مدى دقة السلطة الدولية لقاع البحار فى تنفيذ هذا المبدأ المهم، ووضعت الدول أنظمة معاهدة خاصة لتنظيم استخدام المشاعات، وفى حين ساعد الوقف الاختيارى على حماية الحيتان على سبيل المثال، استمر البعض فى الإفراط فى استخدام مصايد الأسماك الأخرى على حساب الآخرين بسبب مشاكل الراكب المجانى أو ضعف الروابط فى تنفيذ اللوائح، وفى عالم الفضاء الخارجى، أدى التقدم التكنولوجى، ودخول الجهات الفاعلة الخاصة، والعسكرة، إلى جعل أنظمة المعاهدات هذه قديمة وغير كافية.

وأشار المستشار القانونى للاتحاد فيما يتعلق باستنفاد الأوزون فى الغلاف الجوى، فإن استخدام الأدوات الاقتصادية مثل الرسوم والعقوبات حفز السلوك الذى يحمى البيئة ويعود بالنفع على الجميع، ومع ذلك، فإن الأسئلة فيما يتعلق بالإنصاف والعدالة، تظل الدول لديها قدرة مختلفة على استيعاب هذه الرسوم، فى هذه الأثناء، نشأت خلافات أو تلوح فى الأفق بشأن استخدام مختلف الأجهزة العالمية المشاعات، والندرة التى نتجت عن سوء إدارتها، والمساءلة عن الأضرار التى لا تعد ولا تحصى التى تحدث.

وقالت تافادزوا باسيبانوديا، شريك، Foley Hoag LLP، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للقانون الدولى فى فرنسا: إن المؤتمر جمع ممثلى الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والممارسات الخاصة والمؤسسات متعددة الأطراف لاستكشاف إدارة المشاعات العالمية حيث نتعمق فى إدارة المشاعات العالمية، وإستكشفنا التعاون والإشراف والمستقبل الذى نتصوره معًا من حيث صلتها بمختلف مجالات القانون الدولى مثل وضع القانون الدولى المتعلق بالمشاعات العالمية، وفى إدارة واستخدام المشاعات العالمية، والأنظمة الاقتصادية الدولية والتجارة، والعدالة الدولية والنزاعات المتعلقة بالمشاعات العالمية والصحة والحقوق المتعلقة والمشاعات العالمية المحددة.

وكان من الضيوف والمتحدثين فى المؤتمر، د. جيديون تيموثاوس، وزير العدل فى إثيوبيا، يوسف ماندوها عثمانى سفير اتحاد جزر القمر لدى إثيوبيا ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقى لعام 2023، د. جيتاتشو أسيفا، عميد كلية القانون ودراسات الحوكمة، جامعة أديس أبابا، البروفيسور لورانس بواسون دى شازورنيس، أستاذ القانون الدولى، جامعة جنرال إلكتريك والكلية دو فرانس، البروفيسور إدوين إيجيدى، أستاذ العلاقات الدولية والعلاقات الدولية، كارديف، نانسى كجينجوينيان، يراكل أوكوث مودى، جامعة نيروبى، د. إيلينا سيما، محاضرة فى القانون الدولى للطاقة والبيئة، جامعة جنيف، مزمور يارد، مساعد المدعى العام، إثيوبيا، د. ليونيلا جوجليا، مستشارة شركة Rouiller et Associates القانونية السويسرية، نيكولاس رينزلر، مستشار شركة Foley Hoag LLP، جاكسون شو كيرن شريك، ALG LLP/Mohit Khubchandani، محام WilmerHale LLP، لندن، البروفيسور كريستيان تامس، أستاذ القانون الدولى بجامعة جلاسكو فرانشيسكو لويجل جاتا، زميل باحث، الجامعة الكاثوليكية فى لوفان، د. هاريسون أوتينو مبورى، زميل باحث، معهد ماكس بلانك فى لوكسمبورغ، فونينتسوا رافالى، باحث ما بعد الدكتوراه، جامعة كوبنهاغن، أفريقيا، جون نيانجى، جامعة بايرويت فى ألمانيا وجامعة لايبنيز فى هانوفر، إينيس ندونكو نوكو، قسم القانون الدولى العام والمنظمات الدولية، جامعة جنيف، إيلودى دوهاميل، مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة باريس 1 بانتيون – السوربون، فونسيرز كانييرى كاريوكى، محامى المحكمة العليا فى كينيا، يانيك كواسى، مرشح دكتوراه، جامعة ستراسبورغ، دوغلاس موسيبنزى، محاضر، كلية الحقوق هربرت تشيتيبو، أحمد عبد الحكم، شريك، فولتيرا فييتا كارلوس، كروز كاريلو، باحث دكتوراه، جامعة بازل، تيدى تابو أوديرا، مساعد برامج، لجنة حقوق الإنسان الكينية، ميراكل أوكوث مودى، جامعة نيروبى، أنتونى موكولو نشيمى، كبير المسؤولين القانونيين، مركز كيغالى المالى الدولى، يويجيا بينغ، المدير المساعد للأبحاث، رئيس قسم الطبيعة والتنوع البيولوجى، تحليلات الأسواق البيئية، د. ليونيلا جوجليا، مستشارة، شركة Rouiller et Associates القانونية السويسرية، نيكولاس رينزلر، مستشار شركة Foley Hoag LLP، جاكسون شو كيرن، شريك ALG LLP/Mohit Khubchandani، محام WilmerHale LLP، لندن، إيلودى دوغلاس موسيبنزى، محاضر، كلية الحقوق هربرت تشيتيبو، أنجيليس خيمينيز جارسيا كاريازو، زميل أبحاث رامون وكاخال فى جامعة قادس، موكولو كيوكو، مدير السياسات فى مرصد SKA، مارى مهادية شابايا، زميلة، مركز التميز للاقتصاد العالمى.