نميرة نجم: قمة المناخ الأفريقية وقعت على إعلان كمبالا للهجرة المناخية

أعلنت السفيرة د. نميرة نجم – مدير المرصد الأفريقى للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقى، التوقيع على توسيع إعلان كمبالا الخاص بالهجرة المناخية، وذلك على هامش قمة المناخ الأفريقية المنعقدة الآن فى كينيا.

وأكدت السفيرة، أهمية الحدث لأنه يمكن للدول الأفريقية ليصبح إعلانا قاريا وليس خاصا بمنطقة شرق أفريقيا حتى يمكن الدفع به فى مؤتمر المناخ COP 28 بدبى لضمان الحصول على تمويل لموائمة ومواكبة الأضرار التى تحدث فى القارة الأفريقية بسبب التغييرات المناخية.

جاءت تصريحات السفيرة من خلال إستضافتها فى برنامج “منتصف النهار” على قناة القاهرة الإخبارية المصرية عبر برنامج زووم، اليوم الثلاثاء.

وأشارت السفيرة، إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه القارة الأفريقية فى قضية التغيير المناخى هو التمويل ونقص المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية التى تطلب تمويل وخبرات للإعداد للتغيرات المناخية، وتحديد ما يمكن إجرائه لمواكبتها، بالإضافة إلى إشكالية الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواكبة الزراعة للتغيرات المناخية، ومواجهة هذه التحديات تبدأ بتمويل فهناك حاجة اساسية لسد الفجوات التمويلية الخاصة بمشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر فى كافة المجالات، إلى جانب نقل الخبرات والاستثمار فى الأدوات والتقنيات الخاصة بالطقس للتنبأ بالأوضاع المناخية مسبقا لضمان التخطيط السليم لمواجهة هذه التغييرات المناخية.

وأكدت، أن هناك تعهدات كثيرة أطلقت من خلال الشركاء فى هذه القمة الأفريقية منها تعهد دولة الإمارات بمناسبة استضافتها مؤتمر المناخ COP 28 بشراء بعض الأرصدة الكربونية، وتمويل بعض مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يصل إلى أربعة ونصف مليار دولار فى أفريقيا، بالإضافة إلى تعهدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتمويل الاقتصاد الأخضر، علاوة على تمويل المنظمات الدولية التى تعمل فى مجال الهجرة والتداعيات الخاصة بالمناخ، بالإضافة إلى تعهدات وتيسيرات وتسهيلات فى النظام المالى الدولى من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى منح القروض والتسهيلات والتيسيرات المالية لتمويل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأزرق فى أفريقيا ولكن ما زالت هذه الوعود فى مرحلة التعهدات.

وأوضحت، أنه من المتوقع فى قمة المناخ فى نيروبى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الدول، وبين الاتحاد والدول المشاركة لمواجهة التحديات المناخية وخلق سبل لمواجهة هذه التحديات وتيسيرها.

وأكدت السفيرة، أن الاتفاقات والتعهدات طالما لم يتم تنفيذها على الأرض وسداد الفجوة التمويلية الراهنة سوف تستمر أفريقيا فى مواجهةً هذه الصعوبات بمفردها وهذا لا يكفى للتنمية ومواجهة التغيير المناخى.

وأضافت، أن سد هذه الفجوات فى التمويل المناخى يأتى من قبل الدول المتسببة فى الانبعاثات المضرة بالمناخ، وهذا أمر أساسى فى ضمان وفاء الدول الكبرى بتعهداتها فى مؤتمرات المناخ المتعاقبة بما فيها مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، والذى ما زال يبحث حتى الآن كيفية تفعيله فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وتوليد مشروعات الكهرباء النظيفة ومشروعات الزراعة خاصة زراعة الأشجار، وهى غاية فى الأهمية لمساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة هذه التحديات، ودون الوفاء بالتعهدات بتمويل، إلى جانب خلق القيمة المضافة محليا، فأفريقيا مصدر أساسى للمواد الخام وعدم وجود تصنيع لخلق قيمة مضافة محليا يسبب فى خسارة كبيرة للقارة، وإذا تم الاستثمار فى خلق هذه القيمة المضافة تستطيع أفريقيا تمويل المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر ذاتيا دون الاعتماد على الآخر.

و أوضحت، أنه حتى الآن لم يتم تفعيل صندوق الأضرار والخسائر، وأكدت على أهميته لأفريقيا والدول النامية لأنه يصب فى مصلحتها فيما يتعلق بتمويل المشروعات الناجمة عن التغييرات المناخية ومتوقع أن يقوم COP 28 بمتابعة هذا الأمر لضمان وجود آلية تمويلية حقيقة يدخل فيها ليس الاقتصاد الأخضر ولكن المتضررين من تابعات تغيير المناخ التى تسبب الهجرة المناخية.