نميرة نجم: حصون أوروبا لن توقف هجرة الشباب الإفريقى والبديل هو تنمية القارة

أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى وحقوق الإنسان والهجرة ومدير المرصد الإفريقى للهجرة بالاتحاد الإفريقى، أن إدارة الهجرة لا يمكن أن تقوم على المقاربة الأمنية وإقامة الحواجز، وإنما تتطلب معالجة أسبابها، وتوسيع المسارات القانونية، وضمان توزيع عادل لمنافعها وتكاليفها بين دول المنشأ والاستقبال.
وأضافت، أن إغلاق طريق أمام شبكات التهريب يفتح طريقاً آخر، وأن الحل يكمن فى معالجة الأسباب التى تدفع الناس إلى الحركة، وتوفير مسارات قانونية وآمنة، وتحقيق العدالة فى توزيع منافع الهجرة وتكاليفها بين دول المنشأ والاستقبال، مع إمكانية العمل على ضبط الهجرة غير النظامية وتوسيع المسارات القانونية معاً.
وأن إفريقيا ليست مجرد مصدر للهجرة إلى أوروبا، وأن اختزال حركة الأفارقة فى القادمين إلى القارة الأوروبية يتجاهل حقيقة أن إفريقيا منطقة منشأ واستقبال وعبور ووجهة للهجرة، وأن الجزء الأكبر من حركة الأفارقة يجرى داخل القارة.
وقالت السفيرة خلال مشاركتها فى مؤتمر فيينا للهجرة 2026: إن الصورة الحقيقية للهجرة الإفريقية تختلف عن الانطباع المشوّه الذى تخلقه النقاشات التى تركز على وصول المهاجرين إلى أوروبا، فالقارة الإفريقية تستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين وطالبى اللجوء الأفارقة، وتشهد حركة واسعة للأشخاص بين دولها، بما يجعل النظر إليها باعتبارها مصدرا للهجرة الخارجية وحده قراءة غير مكتملة للواقع.
وأوضحت، أن المهاجرين المنحدرين من إفريقيا يمثلون نحو 15% من إجمالى المهاجرين الدوليين فى العالم، مقابل نحو 40% لآسيا و20% لأوروبا، أى أن الأوروبيين يتحركون ويهاجرون أكثر من الأفارقة، وذلك وفقًا لبيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وتقديرات مخزون الهجرة الدولية لعام 2024، إلى جانب تحليلات المعهد الألمانى للشؤون الدولية والأمنية، وهى أرقام أممية ودولية وليست أرقاما إفريقية، وإن كان من حق البعض مناقشتها.
وهذه الأرقام تعكس حصة المهاجرين المنحدرين من كل منطقة من إجمالى المهاجرين الدوليين، ولا تمثل معدلات الهجرة قياسا إلى عدد السكان.
وأشارت، إلى أن نحو 25.1 مليون مهاجر مولود فى إفريقيا يعيشون فى دولة إفريقية أخرى، مقابل 20.7 مليون يعيشون خارج القارة، بما يعكس أن غالبية المهاجرين الدوليين الأفارقة يقيمون داخل القارة نفسها.
كما لفتت، إلى أن أبحاثا سابقة بشأن الهجرة الاقتصادية الإفريقية شملت أنماط العمل الموسمى والتنقل قصير الأجل والهجرة الدائرية، قدرت أن نسبة من يتحركون داخل القارة قد تصل إلى 80%، مع التمييز بين هذا التقدير الأوسع وبيانات مخزون المهاجرين الدوليين الأكثر دقة.
وأكدت، أن الهجرة داخل إفريقيا لا تقتصر على الانتقال الدائم من دولة إلى أخرى، بل تشمل أنماطا متعددة من الحركة الموسمية وقصيرة الأجل والدائرية، فضلًا عن التنقل المرتبط بالتجارة عبر الحدود وشبكات الأسرة والروابط الاجتماعية، وتطور هذه الأنماط مع تغير طبيعة الاقتصادات وظهور أنشطة وفرص جديدة.
ويتحرك العمال بين الدول التى توفر فرصا فى قطاعات الزراعة والبناء والتعدين والتجارة والخدمات، فى صورة تعكس ترابط الاقتصادات والمجتمعات الإفريقية، وتجعل التنقل جزءا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
وأضافت، أن هذه الأنماط تتغير بفعل التحضر والنمو السكانى والتفاوتات الاقتصادية وتطور الأسواق الإقليمية، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئى والتنافس على الموارد الطبيعية، ولا سيما فى مناطق الساحل والقرن الإفريقى، فضلًا عن الصراعات الممتدة وحالات عدم الاستقرار السياسى التى تؤدى إلى موجات نزوح واسعة، وتداخل أوضاع اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وأشخاص تتحرك أسرهم بفعل دوافع متعددة فى الوقت نفسه.
وفى هذا السياق، لفتت السفيرة إلى أن نحو 87% من اللاجئين وطالبى اللجوء الأفارقة تستضيفهم دول داخل القارة، مقابل نحو 13% تستضيفهم دول خارج إفريقيا، وهو ما يكشف عن مفارقة أساسية فى النقاش الدولى، ففى الوقت الذى تتحمل فيه الدول الإفريقية المسؤولية الكبرى فى استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين وتوفير الحماية لهم رغم محدودية موارد كثير منها، ينصرف جانب كبير من النقاش الأوروبى إلى العدد الأصغر نسبيا ممن يصلون إلى أوروبا، وكأن الهجرة الإفريقية تبدأ عند الحدود الأوروبية، متجاهلا ملايين الأشخاص الذين تستضيفهم الدول الإفريقية وما تتحمله من مسؤوليات إنسانية واقتصادية واجتماعية لا تحظى بالاعتراف والتقدير اللذين تستحقهما، رغم تحول بعض دول القارة إلى دول مقصد للنازحين من النزاعات.
وأشارت أيضًا، إلى محاولات العبور عبر المحيط الأطلسى فى سياق حديثها عن حركة الهجرة إلى خارج القارة.
وانتقدت، الاعتماد على أمننة الهجرة باعتبارها مدخلا أساسيا لإدارة الظاهرة، مشيرة، إلى أن طغيان الهاجس الأمنى حتى مساء اليوم السابق فى إفتتاح المؤتمر جعل التركيز ينصب على الأقلية المتمثلة فى الهجرة غير النظامية، وتراجع المسار القانونى إلى الهامش فى اتجاه عالمى سائد، محذرة، من أن هذه المقاربة لا تقدم حلا مستداما وأن نتائجها تظل مؤقتة ما دامت الأسباب الجذرية التى تدفع الناس إلى الحركة قائمة، وما دامت المسارات القانونية والآمنة غير متاحة بالقدر الكافى فإغلاق طريق أمام شبكات التهريب لا يعنى انتهاء حركة المهاجرين، وإنما يؤدى إلى فتح طريق آخر قد يكون أكثر خطورة، بينما يمكن العمل معا على ضبط الهجرة غير النظامية وتوسيع المسارات القانونية فى آن واحد.
وفى نقدها الحاد لفكرة تحصين الحدود، طرحت السفيرة تحذيرا حازما بقولها: احفظوا كلامى: حتى لو بنينا حصنا حول أوروبا، فبدون مسارات قانونية مناسبة وتنمية كافية ستسقط الجدران فى نهاية المطاف، مؤكدة، أن الحواجز لا تستطيع أن تكون بديلا عن معالجة الأسباب التى تدفع الناس إلى الهجرة، ولا يمكن أن توقف حركة البشر إلى الأبد إذا ظلت الظروف التى تحركهم على حالها.
وتطرقت، إلى الأرقام التى عرضها المفوض الأوروبى للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر بشأن اعتبار نحو ألفى شخص فقط من بين 80 ألفا رُفض دخولهم الاتحاد الأوروبى تهديدا أمنيا.
وعلقت على هذه الأرقام بقولها: احسبوها أنتم، أنا محامية ولا أستطيع إجراء هذه الحسابات، فى ملاحظة ساخرة لفتت بها إلى ضرورة التدقيق فى الأرقام المستخدمة لتبرير المقاربة الأمنية، وعدم التعامل معها باعتبارها تفسيرا كافيا لظاهرة الهجرة.
كما أشارت، إلى أن الهجرة غير النظامية ضئيلة فى أعدادها مقارنة بالنظامية، وأن معظم المهاجرين الذين يشاهدهم الناس فى الشوارع الأوروبية يمشون بلا خوف لأنهم يحملون وثائق قانونية سليمة، وقدموا للعمل أو الدراسة أو لمّ شمل أسرهم، ومن ثم فإن السياسات التى تنشغل فقط بمنع الدخول لا تعالج احتياجات أسواق العمل، بينما يؤدى العمل السليم القائم على المسارات القانونية والاستثمار فى التنمية إلى خفض الأعداد غير النظامية بصورة أكثر استدامة من الاكتفاء بمواجهة النتائج.
وفى معرض حديثها عن عدالة سياسات الهجرة، استحضرت السفيرة ما أثير فى اليوم السابق فى إفتتاح المؤتمر على لسان أحد المسئولين الأوروبيين بشأن عدم الرغبة فى استقبال مهاجرين غير متعلمين فى أوروبا مورتن بودسكوف وزير الهجرة والاندماج الدنماركى.
وأشارت، إلى المفارقة التى يثيرها هذا الطرح حيث تريد أوروبا استقطاب الأطباء والمهندسين وأصحاب المهارات، لكن المسارات القانونية تُعامَل فى النقاشات باعتبارها عبئا على الدول الغنية، ويُغفل دائما فى كل النقاشات حجم ما أنفقته بلداننا على تنشئة وتأهيل وتدريب الطبيب أو المهندس، وهى تكلفة عالية جدا على المستوى الوطنى.
وأكدت، أنه لا يمكن وصف العملية بأنها مكسب للطرفين إذا حصلت الدول المستقبلة على الكفاءات والمهارات التى تحتاج إليها بينما تتحمل بلدان المنشأ وحدها تكلفة إعدادها وتفقد فى الوقت نفسه جزءا من مواردها البشرية، وهو ما يستوجب أن تتضمن اتفاقات تنقل العمالة ترتيبات تضمن استفادة دول المنشأ، وأن تقترن بتوفير ظروف جيدة لجذب هذه الكفاءات، كما أشار إليه زميلها من دولة الإمارات، مشددة، على أن منافع الهجرة «لن تُوزَّع بعدالة فى الطريق»، وأنه «لا يمكننا أن نفترض أنها ستُوزَّع بعدالة تلقائياً، إذ يجب أن تُبنى العدالة فى كيفية حوكمة الهجرة».
وطرحت السفيرة خمسة محاور أساسية للعمل على إدارة أكثر توازنا للهجرة، أولها توسيع فرص تنقل العمالة بصورة آمنة ومنتظمة ومفيدة للطرفين، وعدم حصر السياسات فى مكافحة الهجرة غير النظامية، مع توفير مسارات قانونية واضحة وفعالة.
ويتطلب ذلك إجراءات توظيف شفافة، والاعتراف بالمؤهلات ومعادلة الشهادات، وضمان قابلية نقل المهارات والخبرات بين الدول، وعقود عمل عادلة، وضمانات اجتماعية قابلة للنقل تضمن استمرار الحقوق المكتسبة عبر الحدود، وحماية العمال من الاستغلال، وتوفير ظروف عمل ومعيشة مناسبة ترتبط بالتزامات حقيقية تجاههم وليس بمجرد سد احتياجات سوق العمل، وإلا فإن غياب هذه الضمانات يفقد «اللعبة» أى عدالة.
كما أوضحت، أن غياب المعلومات عن المسارات القانونية أو صعوبة الوصول إليها فى الدول المستهدفة بالاستقطاب يدفع أشخاصا متعلمين وأصحاب مهارات إلى اللجوء لطرق غير نظامية يقبلون فيها بأى عمل لمجرد كسب المال لإعالة أسرهم لأنهم يجهلون ما هو متاح قانونيا، مما يجعل إتاحة المعلومات وتيسير الإجراءات والاعتراف بالمؤهلات عناصر أساسية للاستفادة الفعلية من مهارات المهاجر فى سوق العمل.
أما المحور الثانى، يتعلق بضمان استفادة دول المنشأ من الهجرة، مع التأكيد أن ذلك لا يعنى تقييد حق الإنسان فى التنقل أو الحد من حريته فى اختيار المكان الذى يريد العمل أو العيش فيه، فحرية الحركة حق إنسانى عالمى ولا ينبغى أن يتحول إلى امتياز تمنحه الدول المستقبلة أو تسحبه، وإنما يجب احترامه مع ضمان ألا تتحمل دول المنشأ وحدها تكاليف الهجرة وخسائرها، وألا تنفرد دول الاستقبال بمنافعها.
وأشارت، إلى أهمية بناء قنوات لتداول المهارات والمعرفة والاستثمارات والشبكات المهنية، من خلال تشجيع الهجرة الدائرية واستثمارات الشتات والشراكات البحثية، ولا سيما مع الكفاءات الإفريقية التى حصلت على تعليم وخبرات أفضل فى الضفة الأخرى من المتوسط، بما يتيح ربطها بمؤسسات واحتياجات بلدانها الأصلية، إلى جانب دعم العودة وإعادة الإدماج، ووضع ترتيبات تضمن أن تسهم عمليات استقدام الكفاءات فى تدريب وتأهيل بدائل فى البلدان التى تفقد مواردها البشرية، حتى لا يؤدى انتقال العامل إلى إفراغ المؤسسات والقطاعات الحيوية فى بلده الأصلى من الكفاءات أو يتحول إلى استنزاف مستمر لمواردها.
ويرتبط المحور الثالث، بضرورة خلق فرص العمل داخل إفريقيا، إذ لا يمكن التعامل مع بطالة الشباب والعمالة الناقصة الناجمة عن المشكلات الهيكلية باعتبار أن تسهيل مغادرتهم إلى الخارج هو الحل الوحيد، بل ينبغى تهيئة الظروف التى تتيح لهم البقاء والعمل وبناء مستقبلهم داخل بلدانهم والقارة التى ينتمون إليها.
ويتطلب ذلك زيادة الاستثمارات والمشروعات التنموية، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم التحول الزراعى، وتعزيز التجارة البينية، والاستفادة من الفرص التى تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدة، أن التنقل يجب أن يكون عملية مكملة للتنمية لا بديلا عنها.
أما المحور الرابع، يتمثل فى التعامل مع المهاجرين باعتبارهم أصحاب حقوق ومساهمين فى المجتمعات، وليسوا مجرد وحدات عمل أو أرقام فى إحصاءات سوق العمالة، مشددة، على أن الأشخاص الذين يفقدون حياتهم فى قوارب الهجرة ليسوا مجرد أعداد، بل بشر لهم قصص وأسر وتطلعات، وأن السياسات التى تتناول الهجرة يجب ألا تفصل حركة العمالة عن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، بل تراعى حق المهاجر فى الزواج وتكوين الأسرة ولمّ الشمل، لأن استقدام العامل قد يضاعف الأعداد بانتقال أسرته معه، وهو ما ينبغى أخذه فى الاعتبار عند التخطيط لاحتياجات الخدمات والسكن والتعليم والرعاية.
كما أكدت، أهمية ضمان الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية القانونية وإتاحة الوصول إلى العدالة، مشيرة، إلى أن وجود الحقوق فى التشريعات لا يكفى إذا عجز المهاجر عن ممارستها والمطالبة بها، وضربت مثالا بمن لا يتقنون اللغة الألمانية ولا يستطيعون فهم المعلومات المتعلقة بحقوقهم أو إجراءات الشكوى، فيخشون التقدم إلى الجهات المختصة أو يجهلون الإجراءات الواجب اتباعها ويقعون ضحية الاستغلال، مما يستدعى توفير المعلومات بلغة يفهمها المهاجر وتيسير آليات الشكاوى وإزالة العوائق.
ويتمثل المحور الخامس فى تعزيز الملكية الإفريقية لحوكمة الهجرة القائمة على أدلة موثوقة، وضمان مشاركة الدول الإفريقية على قدم المساواة فى صياغة السياسات التى تؤثر فى حركة مواطنيها.
وانتقدت السفيرة، أن يجد الأفارقة أنفسهم فى المحافل الدولية دائما فى موقع الدفاع والرد على الهجمات والانتقادات الموجهة إليهم، حيث قالت: نكون نحن من يضطر للدفاع والرد، ونكون نحن من يُهاجَمون دائماً، وتُنسى قواعدنا، وهو ما يضعف الشراكة ويحول الحوار إلى مسار غير متكافئ.
وأكدت، أن إفريقيا يجب أن تكون شريكا متكافئا فى تحديد الأولويات وصياغة الحلول وصنع القرارات، لا طرفا يُطلب منه تبرير سياساته، وأن تُبنى الشراكة الأوروبية – الإفريقية على خطة عمل مشتركة من قارة إلى قارة بدلا من العمل فى صوامع منفصلة، مع البناء على الأطر القائمة وتفعيلها، وفى مقدمتها إطار سياسة الهجرة الإفريقية وخطة العمل المرتبطة به، وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبروتوكولات حرية التنقل للتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والاستفادة من حوارات الرباط ونيامى والخرطوم وغيرها من الآليات لتعزيز تنقل العمالة والمسارات القانونية والعائدين ومكافحة التهريب، معربة، فى الوقت ذاته عن وجود مشكلة مع أوروبا تتعلق بـ(JLP)، فى سياق سياسات تنقل العمالة وتنفيذها.
وشددت، على ضرورة الاعتماد على التخطيط الدقيق والبيانات الموثوقة فى إدارة حركة الكفاءات، محذرة، من أن المسارات القانونية نفسها قد تسبب إشكالا إذا مضينا فيها دون تحليل دقيق لكيفية سحبها للعقول فعلا من دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية ذات الكثافة السكانية الكبيرة التى تضم أعدادا متزايدة من المتعلمين وأصحاب المهارات، فضلًا عن هدر الكفاءات عندما لا تستفيد الدول المستقبلة من مؤهلات المهاجرين أو لا تعترف بشهاداتهم أو لا تتيح لهم العمل فى تخصصاتهم.
وأكدت، أن «مصّ العقول من إفريقيا ليس حلا، لأننا حينها — ونحن قارة شابة — سنظل شابة، وسيكون ذلك مشكلة حقيقية للتنمية».
واختتمت السفيرة حديثها، بالتأكيد على أن التحدى لا يقتصر على إدارة الهجرة، بل يشمل تسخير إمكاناتها التنموية مع ضمان حماية حقوق المهاجرين، وأن من الجوهرى إنجاز هذا التحول معا بشكل سليم بدلا من العمل فى صوامع منفصلة.
وشارك فى الجلسة التى حملت عنوان «القوى العاملة فى مرحلة التحول: كيف تعيد التحولات العالمية تشكيل تنقل العمالة؟»، عبدالعزيز الطنيجى الوكيل المساعد للاتصالات والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، وجان كريستوف دومون رئيس شعبة الهجرة الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأدارتها جنيفر تانغنى من المركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة.
ويعد مؤتمر فيينا للهجرة 2026، فى دورته الحادية عشرة أكبر مؤتمر متخصص فى الهجرة بأوروبا، بمشاركة مسؤولين من 20 دولة أبرزهم سفير مصر فى النمسا محمد نصر، ومساعد وزير الخارجية السفيرة نيفين الحسينى، والمستشارة رضوى خليل من السفارة المصرية بالنمسا، بالإضافة إلى وزراء الهجرة والداخلية فى الدنمارك واليونان وأيرلندا وهولندا والأردن وألمانيا والنمسا والسويد ورواندا، والمفوض الأوروبى للشؤون الداخلية والهجرة، إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، ونورا الخولى من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ونظم المؤتمر، المركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة، ومقره فيينا، وهو منظمة دولية تأسست عام 1993 وتضم 21 دولة عضوا، وتعمل فى أكثر من 90 دولة، وأقيم المؤتمر بدعم من منظمة خدمات اللاجئين ومدينة فيينا.
وأقام سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى فيينا محمد نصر، مأدبة عشاء أقامها بدار السكن فى فيينا على هامش المؤتمر، حضرتها السفيرة د. نميرة نجم وزوجها خالد طاهر، والسفيرة نيفين الحسينى مساعد وزير الخارجية، وسفير الجزائر لدى النمسا رشيد بلادهان، والسفير جورج شتيلفريد مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية النمساوية، وسفير اليونان لدى النمسا جورجيوس إليوبولوس، وسفيرة أنجولا لدى النمسا إيزابيلا دا كوستا، وسفيرة إسبانيا لدى النمسا ماريا دى إيريس، ونائبة سفير كينيا لدى النمسا فاليرى روجين.
كما حضر، المستشارة رضوى سيد، والسكرتير الأول نادر رفعت من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى فيينا، إلى جانب نورا الخولى من المركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) بفينيا، ونجلة السفير المصرى السابق شريف الخولى.




