نميرة نجم تدعو إلى عصيان مدنى فى العواصم الغربية لوقف الإبادة الجماعية فى غزة

قالت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقى، إن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لوقف الحرب على غزة من الناحية السياسية والدبلوماسية والقانونية والمدنية.

حيث يمكن إتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى إطار القرار الخاص بالاتحاد من أجل السلام، وهو القرار الذى يتيح للجمعية العامة إتخاذ قرارات ملزمة فى إطار فشل مجلس الأمن فى إتخاذ قرار فى هذا الشأن، وهو لم يحدث حتى الآن لعدم وجود ضغوط كفاية من كافة الدول لإتخاذ هذا الإجراء، بالإضافة لتوقيع عقوبات عسكرية على من يمد الاحتلال بالسلاح لقتل الفلسطينيين، بالإضافة إلى اتخاذ قرار توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين الإسرائيليين المنخرطين فى هذه العمليات العسكرية.

وعلى الجانب المدنى، يمكن التصعيد إلى العصيان المدنى فى الدول الداعمة لإسرائيل، نحن لم نرى فى التاريخ هذا العدد من المظاهرات فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لفلسطين، هذا لم يحدث من قبل، والآن يمكن لهؤلاء الخروج فى عصيان مدنى ضد هذه الحكومات لتغيير مواقفها وهذا أمر سلمى ويمكن أن يأتى بنتيجة إيجابية بشكل كبير، وأن يكون هناك تحول فى مواقف بعض الدول، حيث بدأت هذه الدول تغير من دفة آرائها وفقًا لما يحدث على الأرض، وصرح بعض المسئولين الإسرائيليين أن أمامهم عشرة أيام بالكثير وإلا ستبدأ الحكومات التى تدعهم فى تغيير موقفها.

جاء ذلك فى لقاء مع السفيرة نميرة نجم من غانا عبر برنامج سكايب على شاشة قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت السفيرة فى اللقاء، أن التهجير القسرى للسكان المدنيين يعتبر ضد قواعد القانون الدولى بالكامل، وأن اتفاقية جنيف تنص بوضوح على ضرورة حماية المدنيين، ونحن لسنا فقط فى حالة حرب عادية فى غزة، ولكن فى منطقة محتلة، وعلى المحتل حماية المدنيين، وأن ما يحدث الآن لا يتناسب مع ما حدث فى 7 أكتوبر، وأن قواعد القانون الدولى وكافة المعاهدات الدولية تنص على أنه إذا كان هناك محتل فهو لا يدافع عن نفسه فى مكان أراضى الاحتلال.

وأضافت، حاليًا من هم تحت الاحتلال يقوموا بمقاومة الاحتلال، ويمكن للمحتل إستخدام القوة معهم فى الإطار القانونى وإذا تعارض ذلك مع القانون وتم استهدافهم للمدنيين فى الدولة المحتلة يعد ذلك خرقا للقانون الدولى الإنسانى، ويحق للمحتل أن يقوم بإجراءات تتناسب مع ما يحدث لكن ما نراه اليوم وبوضوح هى نية الاحتلال فى إبادة الشعب الفلسطينى ولا علاقة له بما حدث فى 7 أكتوبر.

وأكدت، أن ما يحدث يعد خرقا لقواعد القانون الدولى ويمثل جريمة حرب فى إطار روما الأساسى المنشئ للمحاكمة الجنائية الدولية، وأن من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطينى وإخراجهم من بيوتهم وفرض التهجير القسرى عليهم إلى أماكن أخرى يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت، أن الاحتلال عليه توفير مكان آمن للمدنيين، وأن يقتصر القصف على العسكريين وليس المدنيين، وأن قوات الاحتلال الآن تستهدف الشعب الفلسطينى بالكامل، ويجب عليهم كمحتل توفير المكان الآمن للمدنيين وليس الدول الأخرى.

وأضافت السفيرة، أن دعوة اسكتلندا أو أى دولة أخرى لاستقبال مهاجرين فلسطينيين مغزاه واضح هو طرد الشعب الفلسطينى من أرضه واستيلاء الاحتلال عليها بما فيها من موارد فى البر والبحر، وهذا يؤدى إلى القضاء على شعب على أرضه، وهو ما يتنافى مع قواعد القانون الدولى الإنسانى، ومن يناشدون إلى هذه الدعوة مثل عضو الكنيست الإسرائيلى يتماشى مع ما عرضه رئيس وزراء الاحتلال فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا من خريطة الاحتلال التى تتضمن كافة أراضى غزة والضفة الغربية، وهذا يعنى أن لديهم النية المبيتة لضم جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من الاحتلال، وهذا يخرق قواعد القانون الدولى الإنسانى والجنائى، وعلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقوم بعمله فى هذا الشأن وحتى الآن لم يقوم بدوره فى ذلك.

وأوضحت السفيرة، أن كل من انخرط فى الإجراءات القانونية وكل من ساهم ودعم يخضع تحت طائلة جرائم الحرب، نحن الآن أمام إبادة جماعية وليس فقط تهجير قسرى، وهم يخلطون بين قواعد القانون الدولى الإنسانى وقواعد الإرهاب، لصالح طرف واحد من النزاع.

وأشارت، إلى أنه فى الحقيقة ليس من المعقول أن نقول أن المحتل هو الذى يدافع عن نفسه، المحتل بالأساس هو من يقوم بالعدوان، وسبق أن اوضحت محكمة العدل الدولية بوضوح فى قضية الجدار العازل، انطباق قواعد القانون الدولى الإنسانى على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكدت، أنه وفقًا لنظام روما الأساسى المنشىء للمحكمة الجنائية تخضع الأراضى الفلسطينية المحتلة لولاية المحكمة وبالتالى على المدعى العام للمحكمة أن يحقق فى كافة الخروقات الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى والتى تقع فى نطاق الجرائم ضد الإنسانية المشار إليها فى النظام المنشأ للمحكمة، حتى ولو يكن الطرف الآخر الإسرائيلى يخضع للمحاكمة، فالدولة الفلسطينية طرف فى نظام روما الأساسى وما يحدث الآن على أرضها خرق لقواعد روما ومن المفترض أن يقوم المدعى العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق فيما يشهده العيان يوميا من قصف ممنهج لكافة المؤسسات المدنية الفلسطينية للتهجير القسرى للفلسطينيين ومحاولة إبادة الشعب الفلسطينى، ومن قتل النساء والأطفال وكافة من هم ليسوا منخرطين فى الحرب وفقًا للقواعد القانونية الدولية يجب أن يلاحقوا ويحاكموا جنائيا.

وقالت: إنه حتى لو كان هناك سيطرة من بعض الدول على بعض المؤسسات الدولية التى تعمل فى حماية المدنيين والتى يجب أن تقوم بدورها فى محاكمة هؤلاء أو على الأقل إتخاذ إجراءات ضدهم فإنه فى يوم ما سيحاكمهم التاريخ فى المستقبل، والإبادة الجماعية جريمة لاتسقط بالتقادم ومرور الزمن.

وأكدت، أن هناك بالتأكيد إزدواجية معايير بين الوضع فى أوكرانيا والوضع فى فلسطين، منذ بدأت الأزمة فى أوكرانيا اشتد الحصار على روسيا، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا بتوقيف الرئيس بوتين، وتم فتح باب الهجرة لأوروبا بالكامل للمهاجرين الأوكرانيين ومنحهم كافة المزايا منذ بداية الحرب، وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة المتعلقة بهذه الحرب كبيرة للغاية، ودعم أوروبا والولايات المتحدة لأوكرانيا عسكريا كبير للغاية وهذا لا نراه فى غزة.

وأعلنت السفيرة، أن قواعد القانون الإنسانى بالكامل تنص على حماية المدنيين والمؤسسات المدنية، وأن الاستهداف وقت الحرب يكون فقط للأدوات والمناطق التى لديها قيمة استراتيجية عسكرية، ولكن المستشفيات من الأماكن المحمية بالكامل وعدم توفير المواد الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء والدواء فى مناطق القصف العسكرى للمدنيين أحد جرائم الحرب.