دعت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى وحقوق الإنسان والهجرة والرئيس الفخرى للجمعية الإفريقية للقانون الدولى، إلى تعزيز وحدة الموقف الإفريقى إزاء قضايا الحصانات وجبر الضرر، وتطوير مقاربة قانونية إفريقية مشتركة قادرة على التأثير فى صياغة قواعد القانون الدولى وتطبيقها.
وأكدت، أهمية البناء على التجارب الإفريقية فى التعامل مع القضايا القانونية الدولية، والاستفادة من آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لترسيخ المبادئ القانونية التى تحمى حقوق الدول والشعوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها فى ختام أعمال المؤتمر السنوى الخامس عشر للجمعية الإفريقية للقانون الدولى، الذى استضافته العاصمة الرواندية كيجالى على مدى يومين، تحت عنوان «إفريقيا وتحدى جبر الضرر فى القانون الدولى».
وتناولت السفيرة فى كلمتها، أهمية توحيد الرؤية الإفريقية فى القضايا القانونية ذات الصلة بالحصانات، باعتبارها من المسائل التى تتطلب موقفاً قارياً متماسكاً، إلى جانب ضرورة تطوير النقاش الإفريقى حول جبر الضرر، وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، وإنما العمل على تحويل المطالب القانونية إلى خطوات ومبادرات مؤسسية قابلة للتنفيذ.
واستعادت، تجربة التحركات الإفريقية للدفاع عن حصانة المسؤولين الروانديين، فى أعقاب إصدار محاكم وطنية فى أوروبا مذكرات اتهام بحق 40 مسؤولاً رواندياً فى العقد الاول من هذا القرن، بدعوى تورطهم فى الإبادة الجماعية.
وكشفت، عن واقعة توقيف إحدى المسؤولات الروانديات التى كانت تشغل منصب رئيسة المراسم الرواندية فى ألمانيا، حيث وُضعت أمام خيار المثول أمام محكمة ألمانية أو أمام محكمة فرنسية كانت القضية قد أُحيلت إليها، فاختارت فرنسا.
وأوضحت السفيرة، أن المسؤولة الرواندية مثلت أمام محكمة فرنسية إقليمية فى جلسة واحدة، انتهت بقرار من القاضى برفض القضية لعدم استنادها إلى أساس وافتقارها إلى أدلة كافية، مشيرة، إلى أن هذه الواقعة جاءت فى سياق أزمة أوسع تتعلق بمذكرات الاتهام والإجراءات القضائية الأوروبية بحق مسؤولين روانديين.
وأضافت، أن قمة الاتحاد الإفريقى طلبت التحرك لضمان احترام حصانة المسؤولين الأفارقة، موضحة، أنها كانت تعمل فى ذلك الوقت مستشارة قانونية لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وتولت فى هذا الإطار، تنسيق الجهود الإفريقية بالتعاون مع زملائها وممثلى الدول الإفريقية.
وأسفرت هذه التحركات، عن إدراج البند على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم اعتماد القرار الأول فى هذا الشأن ووفقًا للمسعى الإفريقى.
واعتبرت، أن الدرس الأبرز من هذه التجربة هو أن إفريقيا تستطيع تحقيق الكثير عندما تتحدث بصوت موحد وتعمل بصورة جماعية.
وانتقلت السفيرة إلى قضية جبر الضرر، التى شكلت محور المؤتمر، معتبرة، أن اختيار كيجالى لمناقشة هذا الملف ومتابعة مساراته كان اختياراً موفقاً، فى ظل وجود تحرك جاد على مستوى الاتحاد الإفريقى للدفع بقضية جبر الضرر قدماً.
واستعادت السفيرة دعوتها خلال مؤتمر أكرا عام 2022، إلى طلب رأى استشارة من محكمة العدل الدولية بشأن جبر الضرر، مشيرة، إلى أن إدراج هذه الدعوة فى إعلان أكرا عكس التوافق الذى حظيت به، معربة، عن سعادتها بهذه الخطوة.
وأوضحت، أن هذا التوافق الذى جاء فى سياق هذا المؤتمر اتسم بالشمول والمشاركة، ولم يقتصر على الخبراء الأفارقة، بل امتد ليشمل خبراء من منطقة الكاريبى والأمريكتين وأوروبا، بما أظهر اتساع قاعدة التأييد الدولى للمسعى الإفريقى، وتجاوزها نطاق الاتحاد الإفريقى وحده.
وشددت السفيرة، على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد الجهود من أجل اعتماد طلب الرأى الاستشارى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة، أن الحصول على موافقة الجمعية العامة ليس نهاية المسار، بل إن الأهم هو التقدم إلى محكمة العدل الدولية بالمواقف والآراء والحجج القانونية التى تدعم المطالب الإفريقية وتؤسس لها.
ولفتت، إلى أهمية دراسة المبادئ القانونية التى تشكل أساساً للمطالبة بجبر الضرر، ومن بينها القواعد الآمرة فى القانون الدولى (Jus Cogens)، والالتزامات تجاه المجتمع الدولى ككل (Erga Omnes)، وغيرها من المبادئ التى تستحق البحث والتأمل، لما توفره من مرتكزات قانونية يمكن الاستناد إليها فى بناء الموقف الإفريقى.
وأوضحت، أن مبادئ جبر الضرر ترسخت منذ معاهدة وستفاليا وأن السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية تؤكد بصورة مستمرة أن الأفعال غير المشروعة تستوجب جبر الضرر.
واستشهدت فى هذا السياق، بالرأى الاستشارى للمحكمة بشأن التزامات الدول فى مجال تغير المناخ، والرأى الاستشارى المتعلق بالآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارهما من أحدث الأمثلة التى تعكس دور المحكمة فى توضيح الالتزامات القانونية وتحديد الآثار المترتبة على الأفعال غير المشروعة.
وأكدت، أن هذه المبادئ والتطورات فى الاجتهاد القضائى الدولى توفر أساساً قانونياً يمكن البناء عليه، مشيرة، إلى أن جلسات المؤتمر وأوراقه البحثية سلطت الضوء على جوانب متعددة يمكن الاستفادة منها فى صياغة الحجة القانونية الإفريقية.
وشددت، على أن القضية قوية، وأن توحيد الجهود والعمل المشترك يمثلان الطريق لتحقيق الانتصار فيها.
فى نهاية كلمتها، أشادت السفيرة بمسيرة الجمعية الإفريقية للقانون الدولى التى تكمل عامها الخامس عشر وبما تشهده من حيوية ونمو، تجسدا فى حرص المشاركين الذين قدموا من أماكن بعيدة وقريبة، على تخصيص وقتهم لتبادل المعرفة والمساهمة فى بناء الحجة القانونية من أجل إفريقيا.
وأكدت، أن الشباب يمثلون أحد أهم مصادر قوة الجمعية، مشيرة، إلى أنها لطالما أعربت خلال مؤتمراتها السنوية عن ثقتها فى قدراتهم، وأن السنوات القليلة الماضية أثبتت قدرتهم على تجاوز حدود الإمكانات المتاحة وتحقيق المزيد والوصول إلى آفاق جديدة.
وأضافت السفيرة، أن الجمعية فى ظل قيادة رئيسها ونائبة الرئيس واصلت نموها وديناميكيتها، وأصبحت أكثر حيوية ونشاطاً بفضل مشاركة الشباب ودورهم فى تطوير عملها.
وشددت، على أن مسيرة الجمعية التى بدأت قبل خمسة عشر عاماً مستمرة وأنها ستواصل الإسهام فى تطوير القانون الدولى من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا.
شهدت فعاليات الختام، مشاركة البروفيسور ماكان مبينغ -رئيس الجمعية الإفريقية للقانون الدولى وأستاذ القانون الدولى بجامعة جنيف والأستاذ المنتسب بكلية الحقوق فى معهد الدراسات السياسية بباريس (علوم بو)، ومايكل بوتيرا -كبير المستشارين الفنيين بوزارة العدل الرواندية.
ومن جانبه، أوضح مبينغ أن اختيار موضوع المؤتمر الخامس عشر، «إفريقيا وتحدى جبر الضرر فى القانون الدولى»، يعكس أهمية معالجة واحدة من أبرز القضايا القانونية والحقوقية المعاصرة، فى ظل المطالب المتزايدة بتحقيق العدالة للضحايا، ومعالجة الآثار القانونية والإنسانية للانتهاكات التاريخية والجرائم الجسيمة، وتعزيز دور إفريقيا فى تطوير القواعد الدولية المنظمة لجبر الضرر.
وأشار، إلى أن أعمال المؤتمر شهدت مشاركة أكثر من 60 متحدثاً وباحثاً ومتخصصاً، عبر 11 جلسة نقاشية تناولت الأسس النظرية والقانونية لجبر الضرر، ومفهومه ووظائفه فى القانون الدولى، وسبل تطوير مقاربة إفريقية تسهم فى إعادة صياغة قواعده وتدوينها، إلى جانب بحث اعتبارات الإنصاف والعدالة فى تحديد أشكال التعويض وحدوده.
وأضاف مبينغ، ناقش المشاركين العلاقة بين القواعد القانونية الآمرة والالتزامات تجاه المجتمع الدولى ككل ومطالبات جبر الضرر، والتفاعل بين أنظمة القانون العام والأنظمة القانونية الخاصة، فضلاً عن المسؤولية القانونية عن الجرائم التاريخية المرتبطة بالاستعمار وتجارة الرقيق والفصل العنصرى، وما تثيره الانتهاكات الممتدة عبر الزمن من إشكاليات قانونية.
وأوضح، أن الجلسات تطرقت إلى آليات جبر الضرر أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، والتحديات المتعلقة بتقدير التعويضات وإثبات الأضرار الناجمة عن الحروب والانتهاكات الجسيمة، ودور المحاكم الإفريقية والإقليمية، وفى مقدمتها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى إنصاف الضحايا وتعزيز سبل الانتصاف القضائى.
وكشف مبينغ، أن المناقشات تناولت أيضًا المسارات غير القضائية لجبر الضرر، بما فيها لجان الحقيقة والمصالحة وبرامج التعويض والآليات الإدارية، والعلاقة بين التعويضات والعقوبات أحادية الجانب، والقيود الهيكلية التى تواجه تنفيذ المطالبات القانونية، إلى جانب قضايا الأضرار البيئية والمناخية، والحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، واسترداد الممتلكات والحقوق الثقافية، وإعادة توزيع الموارد، والبحث عن أطر بديلة لتحقيق العدالة التعويضية.
كما حضر البروفيسور موريس كامتو -أستاذ القانون العام والمحامى الدولى ووزير العدل الكاميرونى السابق ومؤسس الجمعية الإفريقية للقانون الدولى، الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الجمعية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية البارزة.
شهد المؤتمر، مشاركة نخبة من كبار خبراء القانون الدولى والقضاة والأكاديميين وممارسى العمل القانونى من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم.
وكان فى مقدمة المشاركين د. إيمانويل أوغراشيبوهيجا -وزير العدل والمدعى العام الرواندى، الذى ألقى الكلمة الافتتاحية، متناولاً تجربة رواندا بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسى عام 1994، والتحديات المرتبطة بتحقيق المساءلة وتلبية احتياجات الناجين وجبر الأضرار التى لحقت بهم.
وألقى القاضى دير تيلادى -قاضى محكمة العدل الدولية، الكلمة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان «إفريقيا وتحدى جبر الضرر فى القانون الدولى»، متناولاً الإشكاليات المرتبطة بمدى كفاية القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية فى معالجة الانتهاكات واسعة النطاق والأضرار الجماعية.
كما شهد المؤتمر حواراً رئيسياً مع البروفيسور مارتينس بابارينسكيس -أستاذ القانون الدولى العام بكلية لندن الجامعية (University College London)، والمقرر الخاص للجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة المعني بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
شارك فى المؤتمر أيضًا كل من: أبولين كوانى -المسؤول القانونى المشارك بمحكمة العدل الدولية، تافادزوا باسيبانانوديا -نائبة رئيس الجمعية والشريكة بمكتب فولى هوغ للمحاماة، د. زين لى -مسؤول قانونى بمحكمة العدل الدولية، د. إدريس فوفانا -أستاذ مساعد للقانون بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.
كما شهد المؤتمر، مشاركة أساتذة وباحثين وخبراء ينتسبون إلى عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، من بينها: جامعة جنيف ومعهد الدراسات السياسية فى باريس (Sciences Po)، جامعة هارفارد، جامعة فلوريدا إيه آند إم، جامعة بورت هاركورت، جامعة ماتشيراتا، جامعة سالزبورغ، جامعة تشارلز فى التشيك، جامعة فرجينيا، كلية لندن الجامعية، جامعة تارتو، جامعة أنجيه، جامعة مونتريال، الجامعة الكاثوليكية فى بوكافو، جامعة تاميل نادو، جامعة آدم ميتسكيفيتش، نيتانيا الأكاديمية، المعهد الكاثوليكى فى باريس، جامعة ويتواترسراند فى جنوب إفريقيا، جامعة هونغ كونغ، الجامعة الكاثوليكية فى لوفان، جامعة لايدن، جامعة لودوفيكا للخدمة العامة، جامعة كينغ سيزر، جامعة بريتوريا، إلى جانب كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن (SOAS)، بما عكس اتساع النطاق الجغرافى والأكاديمى للمؤتمر وتنوع الخبرات القانونية والبحثية.
وسبق انعقاد المؤتمر، تنظيم ورشة متخصصة بالتعاون بين الجمعية الإفريقية للقانون الدولى ومبادرة Young ICSID، تحت عنوان «جبر الضرر فى التحكيم الاستثمارى: الأنماط والاتجاهات والتحديات»، بمشاركة البروفيسور مارتينس بابارينسكيس وتافادزوا باسيبانانوديا، واستضافها مركز كيجالى الدولى للتحكيم، بالتعاون مع معهد تشاندلر للعدالة بجنوب إفريقيا.
فى ختام فعاليات المؤتمر، سلمت السفيرة نميرة نجم جائزة الجمعية الإفريقية للقانون الدولى لأفضل الابحاث المقدمة خلال هذا العام إلى كل من: د. بريتا ريدوود -أستاذ مساعد فى كلية بنجامين إن. كاردوزو للقانون بجامعة يشيفا، فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة عن بحثها: «العدالة والزمن»، د. سارة ك. فيسمان -الباحثة فى مرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم النظرية القانونية والقانون الدولى والأوروبى بجامعة باريس لودرون فى سالزبورغ بالنمسا، تقديراً لبحثها بعنوان «تشكيل لجنة القضاء على التمييز العنصرى التابعة للأمم المتحدة (CERD) للمطالبات بجبر الضرر والقيود المعيارية التى تحول دون قبولها فى سياق تجارة الرقيق عبر الأطلسى والانتهاكات التاريخية المرتبطة بها».