نميرة نجم تؤكد على حق الإنسان فى اللجوء
التقت السفيرة د.نميرة نجم – مدير المرصد الأفريقى للهجرة بالاتحاد الأفريقى، فى مقر وزارة الخارجية الدنماركية بكوبنهاجن، مع ينز جودفردسن – سفير شؤون الهجرة والعودة وإعادة التأهيل، والسفير ستاين سفيبورج – كبير المستشارين من إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسئول عن ملف الهجرة، لبحث أطر التعاون بين المرصد والحكومة الدنماركية بالموضوعات الخاصة بالهجرة فى ضوء تزايد أعداد حركة المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا بشكل عام والدنمارك بشكل خاص.
وفى اللقاء، قدمت مدير المرصد الأفريقى عرضا بشأن عمل المرصد، والبرامج التى بدأ التشاور حولها خاصة مع إهتمام الاتحاد الأفريقى المتصاعد بزيادة العنف ضد المواطنين الأفارقة المهاجرين واللاجئين وعدم إحترام حقوقهم الأساسية، فى ضوء إعادة التأكيد على أن حق اللجوء والهجرة والتنقل أحد حقوق الإنسان.
وأشارت السفيرة، إلى إستيعاب المرصد الأفريقى لحاجة دول الاتحاد الأوروبى إلى تنظيم الهجرة إليها أمنيا واقتصاديا.
وأكدت، أن أى مبادرات فى هذا الشأن يجب أن ترتكز على قواعد إحترم حقوق الإنسان، وعلى ألا ينتقص أو يتعارض مع أى حق لحرية الإنسان فى التنقل فى المقام الأول، وهو ما أكد عليه مرارا وتكرارا موسى فقيه محمد – رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وفوق ذلك ما تقره من الأساس كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.
كما قدمت نميرة نجم، عرضا لما وجده المرصد فى دراساته المبدئية حول الاختلاف الكبير والتباين فى أعداد المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا بين الجهات المختلفة التى ترصد هذا التحرك.
وأوضحت، أن الامر الآن أصبح فى صدارة الأجندة الأفريقية فى ضوء ما رصدته المنظمة بشأن تزايد أعداد النزوح والهجرة واللجوء، ليس فقط بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى والصراعات والحروب الأهلية وغياب تدوال السلطة بطرق الديمقراطية والحكم الرشيد فى عدد من الدول الأفريقية، ولكن أيضًا بسبب تدهور الأوضاع المناخية والكوراث البيئية فى مناطق بالقارة والتى تؤثر سلبا على تقدم المجتمعات بها وتقاعس الدول المسئولة عن التغيرات المناخية عن دفع تعويضات اللازمة للدول الفقيرة لتفادى الأضرار الناشئة عن أنشطتها الصناعية الملوثة والحفاظ على صحة البيئة فى كوكب الأرض، وهو ما يشكل تحدى كبير للتنمية.
كما أكدت، أن دراسة الحركة الهجرة الداخلية داخل الدول الافريقية تشير إلى أن أغلبها من الريف إلى المدن مما سيؤثر على حجم الإنتاج الزراعى وتوافر الأمن الغذائى مع عدم وضع أنظمة ناجحة تدعم أوضاع الفلاحين فى أفريقيا كما يحدث فى دول الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبهم، قدم الدبلوماسيون الدنماركيون خلال اللقاء، عرض لما تبذله الدنمارك حاليًا للنظر فى حلول مرتبطة بإنشاء مراكز فى دول ثالثة لبحث أوراق طالبى اللجوء وكذلك إهتمام الدنمارك ببرامج إعادة التأهيل والاندماج للعائدين إلى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين.
تناول اللقاء، المخاوف من زيادة أعداد النزوح والهجرة غير النظامية بسبب الأوضاع الراهنة فى منطقة الساحل الأفريقى وليبيا، وأنه لا علاج لموضوعات الهجرة بدون تناول تحليل لأسباب الهجرة وكيفية معالجتها من المنبع وفى مقدمتها التعليم والتنمية.
وفى نهاية اللقاء، أكد الطرفان على وجود العديد من البرامج الذى يمكن أن يتشارك فيها المرصد الأفريقى للهجرة مع الدنمارك بخصوص بناء القدرات وتحليل البيانات المتوافرة عن الهجرة لتخطيط الحلول المناسبة سواء فيما يتعلق بالبرامج التنموية أو لبناء القدرات، واتفقا على ضرورة إستمرار وتفعيل هذا الحوار لأهميته فى حماية المهاجرين والحفاظ على حياتهم.
