نميرة نجم: القانون الدولى غائب عن الفظائع الإسرائيلية التى ترتكب فى غزة

قالت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة، إن أحد الأشخاص قال بالأمس أن محكمة العدل الدولية هيئة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وليس لها أنياب لتنفيذ قراراتها، ونحن نرى ونتحدث اليوم عن فظائع يومية تحدث ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى غزة ضد النساء والأطفال والقانون الدولى غائب، ولا يستطيع أحد استخدامه، لوقف مثل هذه الجرائم من الحدوث، ومع ذلك، باعتبارى خبيرًا قانونيًا دوليًا، أود أن أقول، على الرغم من الحقائق المحزنة للسياسة، يمكننا استخدام قواعد القانون الدولى الحالية لصالحنا لأننا فى حاجة ماسة إلى إنشاء سرد خاص بنا والمضى به إلى أبعد من التنفيذ.

وللقيام بذلك، علينا أن نتشارك، نحن 54 دولة عضو فى الأمم المتحدة، كم منا وقف أمام محكمة العدل الدولية لتقديم روايتنا الخاصة فى فتاوى المحكمة، فلن يتم سماعنا إذا كنا غائبين، فهناك قضية مقبلة بشأن قضية معاصرة تسبب لنا الكثير من الضرر، وهنا أشير إلى الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ، علينا أن نكون حاضرين بقوة فى هذه القضية، وإلا فلن يتم الاستماع إلينا.

جاء هذا أثناء كلمة محاضرة السفيرة بعنوان “الأسبقية القانونية لمحكمة العدل الدولية كأساس للتعويضات للجرائم الاستعمارية التاريخية فى أفريقيا” فى مؤتمر “التعويضات” الذى تنظمه غانا بمبادرة من الرئيس الغانى نانا أكوفو آدو، بالتعاون مع منطمة الاتحاد الأفريقى والمنعقد فى العاصمة أكرا.

وقالت السفيرة فى كلمتها: بما أننا نتحدث من أرض “الزعيم الغانى” نكروما وموقعنا الآن فى أكرا فى شارع جمال عبد الناصر، فإننا نبنى مساراتنا معًا لنحقق أحلامهما وتراثهما، فإرثهما يوحدنا، بغض النظر عن ألواننا أو عرقنا أو ديننا.

وأوضحت، المقصود بمصطلح “التعويضات” وأنه يشير عمومًا إلى التعويض أو الجبر الذى تقدمه دولة أو هيئة دولية إلى دولة أو أفراد آخرين عن الإصابات أو الأضرار أو المظالم الناجمة عن انتهاك القانون الدولى، ويمكن طلب التعويضات فى سياقات مختلفة، بما فى ذلك حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو النزاعات المسلحة، أو المظالم التى حدثت فى الحقبة الاستعمارية.

وشرحت السفيرة تفصيلا وبإسهاب التعريف القانونى للتعويضات فى القانون الدولى وأنواعه الأربعة “التعويض”، و”الرد”، و”الرضا”، و “ضمانات عدم التكرار”.

وأكدت، أنها ستسلط الضوء على بعض العناصر المتعلقة بالتعويضات من واقع قضايا محكمة العدل الدولية وإظهار كيف يمكننا المضى قدمًا نحو التنفيذ.

حيث أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن عدد من الآراء الاستشارية بشأن الجرائم الاستعمارية، وبهدف كشف المسارات القانونية وتقييم مدى مساهمة هذه الآراء فى إيجاد حلول للتعويضات المتعلقة بالجرائم الاستعمارية التاريخية فى أفريقيا التى يمكن أن تخدم قضيتنا سوف نتعمق فى أربع حالات محددة:

أولها فتوى شاجوس الاستشارية فى فبراير 2019، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن العواقب القانونية لفصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 وتفاوضت الحكومة البريطانية الاستعمارية فى ذلك الوقت مع رئيس وزراء موريشيوس على أنه من أجل الحصول على الاستقلال، للتوقيع على فصل تشاجوس وبعد ذلك أبلغت الحكومة البريطانية موريشيوس أنها ستعيدها عندما لا تكون هناك حاجة إليها لأغراض عسكرية، ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية قامت بتأجير أكبر جزيرة دييجو جارسيا للولايات المتحدة لاستخدامها كقاعدة عسكرية نووية، وهذا يشبه وعد بلفور الذى صدر عند الانتداب البريطانى على فلسطين عام 1916، وبسبب التأجير بموجب اتفاق دييجو جارسيا، قامت الحكومة البريطانية بنقل جميع سكان الجزر بالقوة إلى موريشيوس وسيشيل والمملكة المتحدة مع وقوع انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، وأعلنت محكمة العدل الدولية أن انفصال أرخبيل تشاجوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانونى، وعلى هذا الأساس اعتبر إنهاء استعمار موريشيوس غير مكتمل، والأهم من ذلك، أنه أعلن أن الإدارة البريطانية المستمرة للأرخبيل توصف بأنها غير قانونية، مشددًه على استمرار آثار القرارات الاستعمارية على شعوب تشاجوس، وشددت على العواقب الدائمة للإجراءات الاستعمارية، التى تستلزم التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بمعالجة المشكلة التاريخية.

والآن، فإن معالجة المظالم التاريخية يمكن أن تعنى التعويضات، خاصة وأن القضية تناولت المبلغ الضئيل الذى ادعى البريطانيون أنهم دفعوه كتعويض لشعب تشاجوس عند ترحيلهم قسراً، ورفضت المحكمة هذه الحجة، وهنا أحد العوامل الرئيسية المهمة، هو أن المحكمة أعلنت نفسها بشأن الالتزامات ذات الصلة بالكافة، أى الالتزامات الملقاة على عاتق جميع الدول بتنفيذ رأيها وضمان امتثال الحكومة البريطانية للرأى المذكور، وفى وقت لاحق، تم اعتماد قرار من قبل الجمعية العامة يمنح المملكة المتحدة إنذارًا نهائيًا للتفاوض على تغيير السيادة على الأرخبيل، وعاجلاً أم آجلاً سنحتفل بعودة تشاغوس إلى موريشيوس، الأمر الذى سيمثل عودة آخر مستعمرة بريطانية فى أفريقيا إلى سياده أصحابها الأصليين.

وأكدت السفيرة، أن هذه الفتوى تضع الأساس القانونى والأخلاقى للتعويضات، إنها تدعو إلى تصحيح الأخطاء التاريخية المرتكبة، بالنسبة لنا، الجانب الأكثر أهمية اليوم هو الإعلان عن أن الاستعمار والإجراءات الاستعمارية كانت أعمالاً غير مشروعة مع التأكيد على أنه من الضرورى تصحيح الضرر الذى لحق بالمجتمع المتضرر، وتوفر المبادئ المبينة فى الرأى الاستشارى إطارا لمعالجة المظالم التاريخية وتعزيز المساءلة على المستوى الدولة.

وفى قضية الكونغو ضد أوغندا وهى مثيرة للجدل بشأن النزاع المسلح الذى وقع فى الكونغو الديمقراطية فى أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، والذى شارك فيه العديد من الدول الأفريقية، بما فى ذلك أوغندا.

ورغم أن هناك فتوى أخرى معروضة الآن على محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والتى قد تأتى بقوة فى العديد من القضايا التى يمكن الاستناد إليها فى دعوتنا للتعويضات، خاصة عندما نتحدث عن الأفعال غير المشروعة التى ترتكبها الدول وانتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب والقوانين الإنسانية الدولية، فلا يزال بإمكاننا العثور على أساس قوى لقضيتنا فى الرأى الاستشارى الصادر عن الجدار العازل.

فى يوليه 2004، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالى: ما هى التبعات القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذى يبنيه الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك الجدار؟ فى القدس الشرقية وما حولها، كما هو موضح فى تقرير الأمين العام، مع الأخذ فى الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولى، بما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟

وفى حين أن الرأى الاستشارى لم يحدد الطبيعة الدقيقة للتعويضات، فإنه حدد مبادئ عامة مهمة للغاية ينبغى أن توجه أى عملية تعويضات، وأسلط الضوء على بعض العناصر الأساسية من هذا الرأى.

حيث دعت محكمة العدل الدولية، الاحتلال صراحةً إلى وقف بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التى تم بناؤها بالفعل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويتضمن هذا الجانب من الرأى إجراءً تصالحيًا لتصحيح أعمال البناء الجارية والتى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولى.

وأشارت محكمة العدل الدولية كذلك، إلى أن الاحتلال ملزم بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن بناء الجدار، وفى حين أن الرأى الاستشارى لم يقدم مواصفات مفصلة فيما يتعلق بطبيعة التعويضات، حيث عبر بوضوح عن المسؤولية القائمة لمعالجة الضرر الناجم عن الجدار، وهو ما يعنى ضمناً تقديم تعويضات للسكان الفلسطينيين، سواء من حيث الأثر المادى للجدار أو آثاره على ممارسة حقهم فى تقرير المصير، وسلطت الفتوى الضوء أيضًا على دور المجتمع الدولى فى ضمان الامتثال للقانون الدولى، ومرة أخرى، هناك التزام آخر يقع على عاتق المجتمع الدولى بأسره، وهو يتضمن مراقبة التزام الاحتلال بتوصيات محكمة العدل الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أى فشل في الامتثال.

وعندما رفعت الكونغو الديمقراطية قضية ضد أوغندا أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى انتهاك القانون الدولى، بما فى ذلك السلامة الإقليمية والسيادة، تم رفع القضية عام 1999 وصدر الحكم فى 19 ديسمبر 2005، وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أن أوغندا انتهكت القانون الدولى باحتلال أجزاء من أراضى الكونغو الديمقراطية، وقضت المحكمة أن أوغندا كانت مسؤولة عن أعمال السلب والنهب واستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين انتهاكات أخرى.

وأقرت المحكمة بالحاجة إلى التعويضات كوسيلة لمعالجة الضرر الناجم عن تصرفات أوغندا أثناء النزاع فى الكونغو الديمقراطية.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن هذا القرار مهم من عدة جوانب:

اعتبر التدخل العسكرى الأوغندى واحتلالها لأجزاء من أراضى الكونغو الديمقراطية انتهاكا للقانون الدولى، واعترف بالضرر الذى سببته تصرفات أوغندا، بما فى ذلك أعمال السلب والنهب واستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالتالى اعتبرت التعويضات بمثابة علاج.

وبالنسبة لحالة التعويضات، فإن المبادئ التى وضعتها محكمة العدل الدولية مفيدة جدًا للاستخدام عندما يتعلق الأمر بالتعويضات عن نهب واستغلال الموارد الطبيعية وكذلك التراث الثقافى، ويمكن استخدام هذا لاستعادة ممتلكاتنا الثقافية المسروقة وكذلك طلب التعويض المالى.

وفى يوليو 2018، أقامت إيران إجراءات ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية قضية أصول إيرانية معينة.

وفى هذه القضية، دحضت محكمة العدل الدولية العديد من الحجج الأمريكية فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصادرة الممتلكات الخاصة، وذكرت المحكمة فى قرارها أنه “لا يجوز الاستيلاء على ممتلكات مواطنى وشركات الطرفين المتعاقدين إلا لتحقيق غرض عام، ولا يجوز الاستيلاء عليها دون الدفع الفورى لتعويض عادل”.

ورغم أن هذه القضية كانت تتعلق بانتهاكات اتفاقية دولية بين الدول إلا أنها أرست مبدأ مهماً جداً فيما يتعلق بالتعويض عن الممتلكات المصادرة، وهذا يمكن أن يكون بمثابة الأساس لجميع استيلاء القوى الاستعمارية على الأراضى فى أفريقيا، كلما تجولت أكثر كلما وجدت الفقر بين السكان الأفارقة، ومع ذلك، فإن مصادر الثروة من المناجم إلى محميات الصيد، لا يملكها الأفارقة ولا يديرونها، دعونا ننظر إلى الوراء ونرى من يملك هذه الأرض ونطلب التعويض عن مصادرتها غير القانونية.

وأوضحت السفيرة، إن عرضها اقتصر على تقديم أمثلة لما يمكن أن تفعله محكمة العدل الدولية وما فعلته بالفعل لدعم تنفيذ القانون الدولى فيما يتعلق بالتعويضات عن الأفعال غير المشروعة التى ترتكبها الدول ضد بعضها البعض، وفى حالة التعويضات، من الواضح أن القرارات القانونية للمحكمة تمثل أدوات حاسمة فى تشكيل المسار نحو العدالة، إن حجم المظالم التاريخية، وخاصة تلك الناجمة عن الجرائم الاستعمارية، يتطلب نهجا دقيقا وشاملا، وتضع محكمة العدل الدولية، باعتبارها لاعبا محوريا، سوابق قانونية مهمة تتجاوز مجرد التصريحات.

وأكدت نميرة نجم فى ضوء السوابق القانونية المقنعة التى وضعتها محكمة العدل الدولية فى معالجة التعويضات عن الجرائم الاستعمارية التاريخية، أن أفريقيا تقف على أرض صلبة لتحقيق العدالة فى العديد من المظالم، إن الحالات التى ذكرتها توفر أساساً قانونياً قوياً لأفريقيا لرفع قضية شاملة أمام محكمة العدل الدولية، سعياً إلى التعويض عن المظالم الاستعمارية التاريخية، ويمتد الأساس القانونى لمثل هذه القضية فى أفريقيا إلى ما هو أبعد من مجرد المطالبات الإقليمية، فهو يشمل نطاقًا عميقًا من الأخطاء التاريخية، بما فى ذلك فقدان الثقافة والهوية، واستمرارية العبودية، واستغلال الموارد الطبيعية، وسرقة التراث الثقافى، إن تأكيد محكمة العدل الدولية على التعويضات كوسيلة لمعالجة الضرر الناجم عن الأفعال غير القانونية، كما تبين فى قضايا مختلفة، يصبح مبدأً توجيهياً فى سعى أفريقيا إلى تحقيق العدالة.

وقالت السفيرة: ينبغ لأفريقيا أن تشارك بنشاط مع المجتمع الدولى لحشد الدعم لسعيها إلى تحقيق العدالة، مضيفة، أن الجهود الدبلوماسية، وحملات التوعية العامة، والتحالفات مع الدول ذات التفكير المماثل، مثل المجتمعات الكاريبية، من الممكن أن تعمل على تعزيز الالتزام العالمى بتصحيح الأخطاء التاريخية.

وأضافت، علينا أن نبنى روايتنا الخاصة، ومن أجل التنفيذ العملى لأى أحكام صادرة عن المحكمة الدولية، يمكننا أن نأخذ الأمور بأيدينا، ونبدأ فى إعادة التفاوض على جميع الامتيازات والاتفاقيات التى فُرضت علينا بسبب الاستعمار أو التراث الاستعمارى، هذه هى الطريقة التى يمكننا بها تحقيق شىء ما، فهذه أراضينا وعلينا أن نستخدم ثرواتنا لصالح شعوبنا كأولوية وبطريقة مستدامة لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة، إن العالم يتغير بينما نتحدث، ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة، نحن الأفارقة، يمكننا أن نتصرف بشكل إيجابى ونتحرك، ونحدث التغيير.

قبل 20 إلى 30 عامًا، لم يكن من المعروف أنه سيكون لدينا مقعد فى محكمة العدل الدولية دون تمثيل الدول الخمس الدائمة العضوية، خمن ماذا حدث، فبينما نتحدث الآن، لا يوجد قاض بريطانى ولن يكون هناك قاض روسى لأنه تم استبداله مؤخرًا بواسطة رومانى فى الانتخابات الأخيرة لقضاة محكمة العدل الدولية هذا الشهر، وبدون أصوات أفريقيا، وبدون حلفائنا فى حركة عدم الانحياز، نريد أن نكون قادرين على إحداث التغيير.

وفى نهاية محاضرتها قال السفيرة: لدينا حقوقيين أفارقة ذوى كفاءة عالية فى جميع أنحاء العالم سيكونون سعداء بالانضمام إلى مثل هذا الإجراء المجانى سعياً لتحقيق العدالة للقارة، ويمكننا استخدام الأدوات الدولية الحالية لصالحنا، بما فى ذلك محكمة العدل الدولية، ولكن يتعين علينا أن نفعل ذلك معًا للحصول على إعلانات قضايا قانونية، والتحرك نحو نتائج ملموسة وضمان عدم إحالة التعويضات إلى مجال الخطابة، بل تصبح حقيقة معيشية لأولئك الذين يسعونً للإنصاف.