فى إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمى “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقّل العمالة فى شمال أفريقيا THAMM Plus”، نُظّمت مائدة مستديرة لبحث التحديات والفرص التى تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، فى ظل بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يُعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة فى توظيف العمال بالخارج.
قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، إن المنظمة قامت بجهود رامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا.
وأصاف، تستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية لضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل فى بلدان الأصل، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، ومكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة فى التوظيف، وتعزيز الاتساق فى السياسات.
ومن جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعتبر فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما المتعلقة بتوظيف العمالة المصرية بالخارج، وفتح قنوات حوار بنّاء مع الشركات لتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات.
وقال: سنواجه بكل حزم الشركات الوهمية وغير الملتزمة بالقانون، وأن الوزارة عازمة على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، وتوفير بيئة تمكّن العامل المصرى من الحصول على فرصة عمل حقيقية وآمنة فى الخارج.
شهدت الفعالية، عروضًا فنية من المستشار القانونى للوزارة إيهاب عبد العاطى، وميران أسامة من الشركة الممثلة للاتحاد الدولى للتوظيف فى مصر التى قدّمت مدونة السلوك، إلى جانب جلسة نقاش فنى أجاب فيها هانس فان دى غليند على استفسارات حول أفضل الممارسات الدولية وتكاليف الاستقدام.