اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية – الألبانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، أعمالها بالعاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن الجانب المصرى، وديلينا إبراهيماى وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، ومشاركة الجهات المعنية من الجانبين، حيث تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين عام 1993، وتُعد هى الزيارة الوزارية الأولى من مسئول مصرى رفيع المستوى لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.
“سياسات التنمية الاقتصادية”
وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت د. رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات فى مجال سياسات التنمية الاقتصادية، ويسعى الطرفان من خلالها مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتسهيل التعاون فى مختلف المجالات بما يؤدى إلى رفع مستوى العمل لتحقيق المصالح المشتركة المكاسب المتبادلة.
حيث تتضمن المذكرة، عدة مجالات للتعاون منها تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشامل، وتبادل الخبرات فى التخطيط الاستراتيجى والمجالات الإقليمية والقطاعية لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون فى تصميم وتطوير برامج تدعم الكفاءة المؤسسية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تستهدف المذكرة، تبادل أفضل الممارسات فى آليات المراقبة على المستوى الوطنى لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
“التعاون الاستثمارى”
فى سياق متصل، وقّع البلدين مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، وقام بالتوقيع: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ولورا بلاكو(سارو) -المدير التنفيذى لوكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA).
وتستهدف مذكرة التفاهم، التعاون فى تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات فى كلا البلدين، إلى جانب التنظيم للمؤتمرات المشتركة والندوات التى تستهدف المستثمرين فى كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات فى مجال ترويج الاستثمار، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية فى إطار مشاريع وبرامج محددة.
“بروتوكول الدورة الأولى للجنة”
كما وقع رئيسا اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة الذى اتفق فيه البلدين على تعزيز الشراكة بينهما فى 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والزراعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والتعليم والتعليم الفنى، والتموين، والإسكان، والعمل، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والهيئة العربية للتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتضامن الاجتماعى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن بروتوكول اللجنة المشتركة يعمل على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بما يخدم مصالحها المشتركة، من خلال زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية بين الجهات المعنية من البلدين، كما تم الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصرى – ألبانى مشترك يقوم بدور محورى فى دفع العلاقات الاقتصادية وتوطيد العلاقات مع القطاع الخاص، بما يرفع مستوى التبادل التجارى.
كما اتفق البلدين، على زيادة التعاون فى مجال الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، فضلًا عن دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية، بالإضافة إلى زيادة التعاون فى مجال السياحة وتوسيع آفاق التعاون المشترك فى مجال الآثار استغلالا للمميزات النسبية لكلا البلدين.
وأشارت، إلى أن البلدين سيعملان انطلاقًا من اللجنة على بحث مجالات التعاون فى مجال الموارد المائية والرى والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان، والتحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والتخطيط العمرانى والأمن الغذائى، داعية القطاع الخاص والحكومة الألبانية لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع بمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز نفاذ الصادرات الألبانية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تناول بروتوكول اللجنة، تعزيز التعاون فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، والمشروعات البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية، وآليات زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتطوير نظم الرى، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك الصحة والسكان من خلال استكشاف مجالات الشراكة لتطوير نظم الرعاية الصحية وبناء القدرات.
وأشارت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل المشترك وتكثيف الاجتماعات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول البروتوكول، العديد من المجالات على رأسها بناء القدرات فى مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والتعاون فى مجال التعليم والتعليم الفنى، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات فى مجال الأمن الغذائى وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التجارية، وكذلك التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات الجانب الألبانى فى العديد من مجالات الصناعة وقطع الغيار والمركبات.
كما تناول الجانبان، التعاون فى مجال التخطيط العمرانى، وتنظيم تنقل العمالة بين البلدين، وكذلك الأوقاف والشئون الدينية، وتبادل الخبرات فى مجال البيئة، إلى جانب التعاون فى مجال التعاون فى مجال الطيران والنقل البحرى، ومجال التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمى بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وكذلك التعاون فى مجال قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكات والتصدير للسوق الألبانى.