موسى فكى يعزل المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى من منصبه ويفصله نهائيا من المنظمة

قرر موسى فكى محمد – رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى – عزل جى فلورى – المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى من منصبه وفصله نهائيا من الاتحاد.

وذكرت مصادر داخل المفوضية، أن موسى فكى تعرض لضغوط من قبل نائب رئيس المفوضية للإبقاء على المستشار القانونى المخلوع فى العمل داخل المنظمة فى وظيفة أخرى بدرجته السابقة قبل تعيينه فى وظيفته المعزول منها إلا أن رئيس المفوضية رفض تماما استمرار مسلسل الفساد التوظيفى داخل المنظمة، وأصر على موقفه بعزل المخلوع من منصبه وفصله بالكامل ونهائيا من المنظمة باعتباره لم يعد جديرا بالثقة أن يكون موظفا بالمفوضية فى خدمة أفريقيا التى نريدها.

جاء قرار رئيس المفوضية تنفيذا لحكم تاريخيا للمحكمة الإدارية للاتحاد فى أديس أبابا بإلغاء قرار تعيين إدارة مفوضية الاتحاد جى فلورى نتوارى – من بوروندى – مستشارًا قانونيًا لمفوضية الاتحاد الأفريقى، وقالت فى حكمها: أنه قرار غير قانونى، ولاغى وباطل منذ بداية صدوره فى 2 أغسطس 2022.

لأسباب ذكرتها المحكمة تفصيلا فى حكمها أن المذكور قام بتزوير سيرته الذاتية للتناسب والتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزا باغاوا – نائبة رئيس المفوضية (أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسى فكى محمد فى ممارسة كل صلاحياته فى التوظيف والتعيين بالمنظمة) ومدير مكتبها إميل رواجاسانا، وناديج تيندو – مدير الموارد البشرية بالاتحاد اللذان أعاد فتح قائمة المرشحين المصغرة الذى وقع الاختيار عليهم للتنافس على المنصب والزج بإسم المخلوع فيها، والتلاعب بها لتمرير أوراق السيرة الذاتية المستجدة المصطنعة للمخلوع لملائمة متطلبات التقدم للوظيفة.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن هناك أدلة على أن عملية التوظيف كانت معيبة، وأصبحت المنافسة فيها على الوظيفة بأكملها خدعة، وأن تعيين المذكور جاء فى نهاية إجراءات توظيف معيبة وغير قانونية، وبالتالى فإن قرار تعيينه معيب وغير قانونى.

وأشارت، إلى أنه تم إيقاف محمد خليل سالم بخارى، وهو أحد كبار الموظفين فى مكتب المستشار القانونى، عن العمل فى فبراير 2022 “ونوهت أنه قرار قيد النظر أمام المحكمة فى قضية أخرى رفعها المذكور”، وتم نقل نميرة نجم المستشار القانونى السابق فى 22 مارس 2022 إلى مكان آخر، وبعد تسعة أيام تم تعيين جى فلورى بصفته الأقدم بعد إستبعاد خليل الذى كان موقوفًا عن العمل، وبعد أيام قليلة تم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.

وقالت المحكمة: من الواضح جدًا من الأدلة أن جى فلورى، لم يستوف الحد الأدنى من متطلبات وظيفة المستشار القانونى وكان على رأس عجلة القيادة فى هذا المنصب من قبل النظام، وهو شخص مؤثر دون المؤهلات اللازمة، وإنه أمر يبدو مثل إعطائه المنصب دون إعلان.

واستندت المحكمة فى حكمها، على تقرير مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقى فى “خطاب الإدارة النهائى بشأن مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022” تقديم المستشار/ هشام بدوى – رئيس الدورة الحالية للجنة المراجعين الخارجيين ويساعده د. ضياء الدين محمد.

وكان روبرت إينو من الكاميرون مسجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمنظمة الاتحاد الأفريقى ومقرها أروشا تنزانيا، وباولوس ولدسلاسى من إريتريا، مسجل المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقى فى إثيوبيا والذى انضم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقى بصفته مسجلا للمحكمة منذ يونيو 2015، قاما برفع قضايا أمام المحكمة الإدارية بمنظمة الاتحاد الأفريقى ضد مفوضية الاتحاد مسجلان اعتراضهما كمرشحين متقدمين لتولى المنصب على تعيين جى فلورى المستشار القانونى المخلوع للاتحاد.

وألزمت المحكمة فى حكمها، مفوضية الاتحاد بتعويض المدعى الأول بمبلغ قدره 12.241 ألف دولار، والذى رفضت طعنه، بينما قبلت طعن المدعى الثانى وألزمت مفوضية الاتحاد بتعويضه بمبلغ 106 ألف دولار.

صدر قرار المحكمة برئاسة القاضى سيلفستر سالوفو ماينجا من ناميبيا، والقاضية جميلة صدقى من المغرب، والقاضى باولو دانييل كوموان من موزمبيق.

يذكر، أن المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقى، التى أنشئت عام 1967، وهى هيئة مستقلة ذات اختصاص للفصل فى المنازعات المتعلقة بالعمل التى تنشأ بين الموظفين والاتحاد الأفريقى، ويتم ترشيح قضاة المحكمة من قبل الدول الأعضاء ويتم تعيينهم من قبل المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى لمدة أربع سنوات.