شارك السفير علاء حجازى مندوب مصر الدائم فى جنيف -متحدث رئيسى- فى الاجتماع الذى نظمه مجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مجال استرداد الأموال والأصول ذات المصادر غير المشروعة بما يسهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتحظى مسألة استرداد الأموال المهربة بأولوية متنامية للقارة الإفريقية، التى تُعد من أكثر المناطق تضرراً من تهريب الأموال غير المشروعة إلى الخارج.
وتقود المجموعة الإفريقية قراراً بمجلس حقوق الإنسان حول الآثار السلبية للتدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الوعى الدولى بهذه القضية والدفع نحو إجراءات عملية تدعم استرداد الأموال والأصول المهربة وتسخيرها لخدمة التنمية وتحسين حياة الشعوب.
وخلال الاجتماع، أبرز السفير فى مداخلته عدداً من الرسائل الرئيسية، من بينها:
-أن الأموال المهربة تعنى فرصاً ضائعة للتنمية، إذ تحرم الدول من موارد كان يمكن توجيهها للتعليم والصحة والبنية التحتية وخلق فرص العمل.
-أن استرداد الأموال والأصول المهربة يتطلب تعاوناً دولياً فعالاً قائماً على الثقة المتبادلة والشفافية وتبادل المعلومات، نظراً للطبيعة العابرة للحدود لهذه الظاهرة.
-أن إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين تعنى إعادة الفرص إلى الشعوب وتمكين الدول من توجيه مواردها نحو تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.
-أن التكنولوجيا والابتكار يمثلان أدوات أساسية لتعقب الأموال غير المشروعة وتسريع استردادها وتعزيز الشفافية والمساءلة.