مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية: سياسات الاحتلال “أسلحة حرب غير شرعية”

ألقى سفير الأردن بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، كلمة المملكة الأردنية الهاشمية فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين جاء فيها:

نجتمع اليوم فى ظل تفاقم الانتهاكات والسياسات التى تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطينى الشقيق، الذى تحمّل على مدار سبعة عقودٍ مضت ولا يزال ظلماً واستهدافاً وتجويعاً وحصارا، هى أسلحة حرب غير شرعية ونتاج صمت أممى وغياب المحاسبة والمساءلة الدولية.

واليوم تُمعن إسرائيل متماديةً فى مخططاتها الهادفة لتهجير الإنسان الفلسطينى والتعدى على حقوقه وسلب أرضه والمساس بالحق التاريخى والدينى الأصيل فى إدارة المقدسات الدينية والإشراف عليها، وفرض واقع غير قانونى قائم على الاعتداء وتغيير الوضع القانونى القائم.

إننا نجد أنفسنا أمام أطماع توسّعية أخرها مخطط حكومة الاحتلال لسحب صلاحيات بلدية الخليل فى المسجد الإبراهيمى ومحيطه فى البلدة القديمة، والذى هو أمر مرفوض ومدان، ولا يعكس إلا سياساتٍ أحادية تستمر بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتنتهك، كما فى كل سلوك لها، القانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة، فى محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمى بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية.

وعليه، فإن المملكة الأردنية الهاشمية وعبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت هذه المخططات وأعربت عن الرفض الشديد لها، مؤكدة، على الموقف الثابت والواضح بأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

ونتطلع إلى أن يتحمل المجتمع الدولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها وأى جهات استيطانية بالتراجع عن هذه المخططات ووقف أى سلوك تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها، وإنهاء جميع الإجراءات التوسّعية اللا شرعية فى الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى وتلبية حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى، وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وعلى حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

ولا ننسى غزّة الصامدة والتى ينزف أهلها دماً ويعانون ويلات ويتضورون جوعاً جراء الاعتداءات الغاشمة والمستمرة على القطاع منذ 21 شهراً، أسفرت قتلاً وتدميراً وتشريداً واليوم وصلت الظروف الإنسانية فى أسوأ حالاتها جراء سياسة التجويع التى أصبحت سلاح الاحتلال، الذى حوّل قطاع غزّة أرضاً مشبعة بالدم وبيئة غير صالحة للعيش البشرى ومنطقة مجاعة تفجعنا يومياً صور معاناة تصل إلى حد الموت الجماعى.

وهذه المعاناة بدأت تجد صدى دولياً، حيث صدر بالأمس عن وزراء خارجية 25 دولة بياناً شدّد على ضرورة الوقف الفورى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولى الإنسانى، ورفض جميع محاولات التهجير القسرى والتغيير الديمغرافى والجغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إلى جانب رفض البيان للأنشطة الاستيطانية التى تقوّض حلّ الدولتين، والدعوة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التى تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

إن هذه الخطوة ذات البعد الدولى، والتى رحبت بها المملكة الأردنية الهاشمية ودول عربية شقيقة، تشكّل إحساساً بعمق الأزمة الراهنة ومخاطرها الكارثية، وهو تحرّك ينسجم مع المطالبات بتحرك دولى فاعل لإنهاء المأساة الإنسانية فى غزة ووقف فورى ودائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

إن مجلسنا الكريم أمام هذا الواقع الذى لم يسطّر التاريخ قبله حالاً مأساوياً، لم يسبق أن شَهده شعب، ولم تسجّل الإنسانية كارثة أكبر منه، ما يتطلب منا بحث سبل التحرّك السياسى والقانونى والدبلوماسى على المستوى العربى والمستوى الدولى لوقف هذه المجزرة المروعة ومواجهة هذا الصّلف والعدوان الغاشم الذى يراه العالم أجمع منقسم بين مراقب بصمت ومتعاطفٍ بلا تحرّك.

إن اجتماعنا هذا يجب أن يحدد خطوات عملية نتوافق عليها لتكون عوناً للأهل فى فلسطين، ومحفزاً للمجتمع الدولى، ومحركا للقوى والمنظمات والأطراف الأممية للضغط بكل الوسائل التى من شأنها وقف هذه الحرب وإنهاء العدوان وإنقاذ غزّة وأهلها من مجاعة لم تعد محتملة.