ملك المغرب: ملتزمون بضمان إستفادة الجميع من ثمار النمو

ألقى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الجمعة، خطابًا أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك بحضور ولى العهد الأمير مولاى الحسن والأمير مولاى رشيد.

أشاد الملك فى خطابه، بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء العمل الحزبى والبرلمانى، ودعا، إلى عمل أكثر جدية وفعالية فى هذا المجال بروح من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

وقال: بما أن هذا هو العام الأخير لولاية أعضاء مجلس النواب، أدعو إلى العمل بجدية ومسؤولية لإتمام العمليات التشريعية بنجاح وتنفيذ البرامج والمشاريع الجارية والبقاء على أهبة الاستعداد والالتزام بمناصرة قضايا المواطنين.

علاوة على ذلك، يجب ألا يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، طالما أن الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين أينما كانوا.

وتابع الملك: يجب إيلاء اهتمام خاص لمراقبة المواطنين والتواصل معهم حول المبادرات التى تتخذها السلطات العامة ومختلف القوانين والقرارات لا سيما تلك المتعلقة مباشرةً بحقوق المواطنين وحرياتهم.

وأضاف، هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية الجميع وأنتم أيها البرلمانيون فى الصفوف الأمامية لأنكم ممثلو المواطنين.

وهى أيضًا مسؤولية السياسيين والأحزاب والممثلون فى مختلف المجالس المنتخبة على جميع مستويات التنظيم، كما يجب إشراك وسائل الإعلام وفاعلى المجتمع المدنى وبشكل عام جميع القوى الحية فى الأمة.

وطالب الملك، بتسريع وتيرة تقدم المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية، مؤكدًا، إنها قضايا جوهرية تتجاوز حدود العمل الحكومى والبرلمانى.

وقال: بفضل الديناميكية التى أطلقناها يشق بلدنا طريقًا أكيدًا نحو عدالة اجتماعية أكبر، كما أننا ملتزمون بضمان إستفادة الجميع من ثمار النمو، وأن يتمتع أبناء المغرب الموحد بالمساواة فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها الكثير.

ونعتبر أيضًا أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الحقيقية لتقدم المغرب الصاعد والموحد الذى نعمل جميعًا على ترسيخ مكانته.

وأكد الملك، أن ثنائية “العدالة الاجتماعية ومكافحة التفاوتات الترابية” ليست شعارًا فارغًا أو أولوية مؤقتة قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، لكن هو توجه استراتيجى يتطلب التزام جميع الأطراف الفاعلة فضلاً عن كونه قضية حاسمة يجب أن تتخلل مختلف سياسات التنمية.

علاوة على ذلك، فإن المسار الذى يسلكه المغرب الناشئ لتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تعبئة جميع الإمكانات المتاحة له.

وأعلن، أن التحول الكبير الذى تعتزم المغرب تحقيقه فيما يتعلق بالتنمية يتطلب تغييرًا كبيرًا فى العقليات وأساليب العمل.

كذلك، فيما يتعلق بالجيل الجديد من برامج التنمية التى يتعين على الحكومة العمل على تطويرها وفقًا لتوجيهاتنا، فإننا نتوقع أن تتميز بسرعة أكبر وتأثير أقوى ويجب أن يتم هذا العمل وفق علاقة رابح-رابح بين المناطق الحضرية والقروية.

ويشمل ذلك القضايا الرئيسية التى حددناها كأولويات وفى مقدمتها تشجيع المبادرات والأنشطة الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل للشباب، والنهوض الملموس بقطاعى التعليم والصحة، بالإضافة إلى التطوير الترابى.

ولأن أى إهمال يؤثر على مردودية الاستثمارات العامة أمر غير مقبول فإننا نحث الجميع، كلٌ فى مستواه، على مكافحة كل ممارسة تستنزف الوقت والطاقة والموارد.

بالإضافة إلى التوجيهات الواردة فى خطاب العرش بشأن التنمية، ندعو أيضًا إلى التركيز على النقاط التالية:

أولًا: إيلاء اهتمام خاص للمناطق التى تعانى من هشاشة كبيرة وخاصة المناطق الجبلية والواحات، مع مراعاة خصوصياتها وطبيعة احتياجاتها، مضيفًا، لا يمكن تحقيق تنمية إقليمية متناغمة دون تكامل وتضامن فعال بين مختلف المناطق والأقاليم.

وفى هذا الصدد، يصبح من الضرورى إعادة النظر فى تنمية المناطق الجبلية التى تغطى 30% من التراب الوطنى.

بل يجب أن تُزود هذه المناطق بسياسة عامة متكاملة تأخذ فى الاعتبار خصوصياتها وإمكانياتها المتعددة.

ثانيًا: التفعيل الجاد الأمثل لروافع التنمية المستدامة للساحل الوطنى بما فى ذلك قانون الساحل والمخطط الوطنى الساحلى.

الهدف هو المساهمة فى ضمان التوازن اللازم بين التنمية المتسارعة لهذه المناطق ومتطلبات حمايتها وتعزيز ثرواتها الرئيسية فى إطار اقتصاد بحرى وطنى يُولّد الثروة ويخلق فرص عمل.

ثالثًا: توسيع البرنامج الوطنى لتنمية المراكز الريفية الناشئة، كرافعة مناسبة لإدارة التحضر والحد من آثاره السلبية.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تُصبح هذه المراكز الناشئة حلقة وصل فعالة فى الديناميكية الهادفة إلى توفير الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية المحلية لمواطنى المناطق الريفية.

وقال الملك: إن العام المقبل حافل بالمشاريع والتحديات، لذا نتوقع منكم جميعًا فى الحكومة والبرلمان كأغلبية وفى المعارضة حشد كل الطاقات والإمكانات وإعلاء شأن المصالح العليا للوطن والمواطنين.

واختتم خطابه قائلًا: كونوا أهلًا للثقة الممنوحة لكم وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم وتثبتوا أيضًا على النزاهة والالتزام والتضحية فى خدمة الوطن.