
أكد ملك إسبانيا فيليبى السادس، أن الميزان التجارى بين مصر وإسبانيا شاهد على علاقة ناضجة وديناميكية، حيث بلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر عام 2024 مليار و457 مليون يورو، بينما تجاوزت الواردات مليار و 680 مليونًا.
وأوضح، أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة وتكشف عن إمكانات أكبر لا تزال فى طور النمو، مضيفًا، نحن هنا لتحويل تلك الإمكانات إلى مشروعات ملموسة، وفرص جديدة للاستثمار، وتحالفات اقتصادية، ونمو مشترك يعود بالنفع على مجتمعاتنا.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، فى المنتدى الاقتصادى المصرى – الإسبانى الذى نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار.
وتابع الملك: الشركات المصرية ترى بشكل متزايد فى بلدنا وجهة أساسية لتوسعها الدولى، وليس هذا من قبيل الصدفة إذ تحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عشرة اقتصاديًا على مستوى العالم، والرابعة على مستوى الاتحاد الأوروبى باقتصاد منفتح للغاية وموقع جغرافى استراتيجى، كحلقة وصل متميزة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر المتوسط والشرق الأوسط، وهى ميزة تتمتع بها مصر، بموقعها الفريد بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.
من ناحية أخرى، فإن الشركات الإسبانية الرائدة رسخت وجودها هنا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأصبحت مرجعًا يحظى بتقدير كبير، واليوم هناك أكثر من ستين شركة إسبانية مستقرة فى مصر تسهم بخبرتها ومهنيتها فى تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية.
يمثل وجودها إسهاما مهما سواء فى الاستثمار أو فى الابتكار والقيمة المضافة القيمة، فى قطاعات استراتيجية تحظى فيها إسبانيا باعتراف دولى ولا سيما فى مجالات تتعلق بالاستدامة وحماية البيئة، مثل المياه والنقل والطاقة.
وأشار الملك، إلى مشاركة الشركات الإسبانية بفعالية فى التقدم المذهل الذى تحققه مصر من خلال تنفيذ مشروعات كبرى فى هذه القطاعات الأساسية، مما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى حياة ملايين المواطنين.
كما أنها حاضرة فى مشروعات بارزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ونفق الإسماعيلية، ومترو القاهرة، وشبكة السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه، والمتحف المصرى الكبير الذى أصبح مرجعًا ثقافيًا وسياحيًا جديدًا للبلاد.
وفيما يتعلق بالسياحة، قال الملك: المشروع الخاص بحماية أهم المواقع الأثرية فى مصر الذى يشمل الأقصر أُنجز بدعم منحة إسبانية ومشاركة شركات مصرية وإسبانية، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة والأمن وحماية وصون التراث، وهو مثال يمكننا جميعًا أن نفخر به ويستفيد منه أكثر من 15 مليون سائح يزورون مصر كل عام.
حيث تمتلك إسبانيا خبرة واسعة فى قطاع السياحة وتتسم بأنها سياحة تنافسية، مستدامة ومبتكرة جعلتنا من أهم الوجهات السياحية فى العالم، حيث استقبلنا 94 مليون زائر عام 2024 وتلك الحقيقة تتيح لنا أن نقدر باهتمام خاص الإمكانات الهائلة لهذا القطاع فى مصر، البلد الذى يتميز بثراء تاريخى وثقافى مذهل، وتنتقل خبرة السياحة الإسبانية إلى هنا عبر شركاتنا ذات السمعة الدولية الراسخة.
وأكد الملك، وجود فرص واضحة لتعزيز مشروعات مشتركة فى مجالات مثل إدارة التراث، والسياحة الثقافية والعلاجية، والتدريب المهنى، ورقمنة القطاع، وتطوير التكنولوجيا السياحية، والبنية التحتية الخاصة به.
وقال: إن تبادل الخبرات والتعاون بين شركاتنا قادر على توليد فرص استثمار جديدة والمساهمة فى التنمية المستدامة للقطاع فى بلدينا.
وأضاف، نحن بصدد مشهد دولى معقد للغاية يتسم بعدم اليقين والتغير المستمر لكنه ملىء أيضًا بالفرص، حيث يواجه البلدين تحديات مشتركة مثل الرقمنة والابتكار والتكيف مع النماذج الإنتاجية، وهى تحديات تؤثر فينا مباشرة وتتطلب استجابات مشتركة.
ويتعين على الشركات أن تتكيف وتبتكر لتزدهر فى هذا السياق الصعب والمتطلب، لكن التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص يبقى أيضًا عنصرًا أساسيًا للنجاح، شريطة أن يكون موجهًا برؤية استراتيجية والتزام طويل المدى.
وتابع الملك: تعتبر السياسات العامة المستدامة محركا للنمو والاستقرار إذ يمكنها تقليل المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسهيل التكيف مع التغيير.
وأشاد، بالالتزام الراسخ لمصر بالإصلاحات الهيكلية مثل الإجراءات الرامية إلى تحديث الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، لخلق بيئة أكثر انفتاحًا وحيوية.
وقال: إسبانيا تتابع هذا المسار باهتمام واحترام ونرغب فى إعادة تأكيد وجودنا ودعمنا كشريك موثوق، ويمكننا التقدم معًا فى مجالات أساسية مثل تحول الطاقة، والنقل المستدام، ورقمنة النسيج الصناعى، أو التدريب المهنى.
واختتم الملك كلمته قائلًا: يعد هذا اللقاء فرصة ممتازة للتقدم وتعزيز روابط أكثر متانة بين مجتمعينا الاقتصاديين، وأيضًا مواصلة العمل بجدية وجرأة نحو مستقبل من الاستقرار والتقدم ورغد العيش المشترك.
ليكن هذا اليوم دافعًا لنا لتعزيز الثقة بين شركاتنا ومواصلة بناء مشروعات قوية ومبتكرة تعود بالنفع على مجتمعاتنا.