رأي عام : مقالة دكتورة / نادية مصطفي عبدالحكيم – قانون رؤية الأولاد القصر في ظل إجراءات الحظر لفيروس كورونا

قانون الرؤية و فيروس كورونا يضع الاباء بين خيارين..الاول الحرمان من رؤية الأطفال أو إصابتهم بكورونا واستغلال الامهات الحاضنات الازمة فى منع الاباء من تنفيذ قانون الرؤية تحت مسمى الازمة …

فى ظل الازمة و الإجراءات التي تتخذها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بمنع التجمعات وزيادة حملات التوعية والقرارات الحاسمة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، وإعلان كثير من مراكز الشباب والأندية إيقاف الأنشطة، وخروج بيانات من بعض المحافظين بتعليق استقبال الرؤية بالحدائق العامة، ما زال ألاف الأباء المنفصلين يعشون فى أزمة بسبب إمتناع الأمهات الحاضنات عن تنفيذ أحكام الرؤية خوفاً على أنفسهن وأبنائهن من الإصابة بالفيروس، ومن هنا تبداء المشكله فى رفضن استقبال الطرف غير الحاضن للأطفال بديلاً عن الرؤية بالأماكن التى حددها القانون ووزارة العدل، ليبقى الآباء فى صراع بين خيارين كلاهما اصعب من ألآخر وفقاً أما الذهاب وتنفيذ الرؤية فى أى مكان والمجازفة بالإصابة بالفيروس.. أو الحرمان من الاطمئنان على أطفالهم فى ظل استغلال الامهات الظروف الراهنة….مما أثر على نفسية هؤلاء الاباء والابناء ..فان الغاء الرؤية سيقطع الرابط الوحيد بين الطرف الغير حاضن وأبنائه وهذا يمثل تهديد أخر للابناء والآباء…مما يحتم على كل الجهات المنوطة باتخاذ القرار فى هذه المساله سواء وزارة العدل او منظمات حقوق الطفل باتخاذ قرارات جادة وسريعة دون تقاعس منهم باصدار قرار باستبدال الرؤية بالإستضافة بما لا يضر بالطرفين والاطفال …فما ذنب الاطفال فى ظروف استثنائية لا يدركه عاقل ومتى سوف تزول والى اين …؟فلابد من النظر الى هؤلاء الاباء والابناء بعين الرافه والعطف فى ظل الظروف الراهنة والتى وضعت الاباء والابناء فى عقده نفسية لا يدركون متى تنتهي ..ومن هنا ارى انه نظم المشرع الرؤية لمصلحة الصغير باعتباره الآولى بالرعاية.. وذلك بأن يكون للصغير حق فى شعوره بأبويه حتى لو فى ظروف استثنائية وتواجدهما معهم فهى غريزة فطرية فى قلب كل طفل والشعور الغريزى لا يمكن تخطيه..فمن مصلحة الطفل أن يظل مع أبويه كل علي حده حتى يستقيم نفسياً وشعورياً معا..

ورغم لم ينظم المشرع استضافة الصغير ومبيته عند والده الا أن المادة الثانيه من الدستور قد فتحت الأمر أمام المشرع للأخذ فيها بمبادىء الشريعة الاسلامية وحيث أن التشريع الإسلامي فى الفتوى رقم 350 لسنه 2013 والصادرة من دار الإفتاء المصرية والتى تجيز للقاضى منح الاب حق الاستضافه وفقا لما يراه الشرع الحكيم من ربط وإشباع الصغير من والدة حيث أن ذلك هو عين المصلحة الفضلى للطفل … المشرع المصرى فى مواد دستوره وقوانينه كفل للطفل المصرى ولوالديه حق التمتع والتنعم بالرعاية والتربية المشتركة للطفل تحت اى ظرف وهو الحق المكفول شرعا قبل أن يكفله القانون حيث وردت فى حضانه الطفل ورعايته آيات قرآنية من المشرع الحكيم وأحاديث من رسولنا صل الله عليه وسلم تكفل للطفل ولوالدية صله الرحم وعدم قطعها حيث قال الله تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)…فلا ماذا نمنع نحن حق االاب فى رؤية طفله فى ظل ظروف لم تتحدد معالم انتهاءها على الاطلاق …

والمادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929، إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

والمادة 9 من إتفاقية الدولة لحقوق الطفل تنص على” تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحداهما.

والمادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على احتفاظ الطفل بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه…

ومن هنا برجوا كل منوط بهذه المساله الانسانية …وعلى وجة التحديد السيد وزير العدل.. النظر باهتمام وبلاخص مع قرارغلق الأندية ومراكز الشباب أصبح يستحيل معه تنفيذ أحكام رؤية الصغار مما يحرم ذويهم من رؤية أبنائهم ..أنه نظرا لمعاناة الحاصلين على أحكام رؤية الصغار من عدم تمكنهم من رؤية أبنائهم فى ظل الازمة الأمر الذى نرى ضرورة أن يستتبعه تدخل فورى من قبل السيد وزير العدل لإنهاء هذه المعاناة بإصدار قرار يتفق ويصحح القانون بتوفير بديل مناسب لتنظيم أماكن الرؤية في ظل هذه الظروف الراهنة…نرجوا النظر بعين الرافه لهؤلاء الاباء وسرعة التنفيذ ..