مفوضية شؤون اللاجئين: مصر بحاجة إلى دعم دولى باعتبارها من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السودانيين
أوضحت روفيندرينى مينيكديويلا مساعدة المفوض السامى لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روفيندرينى مينيكديويلا، أن مصر تستحق الإشادة والدعم لما تقدمه من جهود فى توفير ملاذًا آمنًا لأكثر من مليون من اللاجئين الأكثر احتياجًا فى المنطقة فى ظل ظروف صعبة بشكل استثنائى.
وأضافت، أن اللاجئين الذين تضرروا بشدة من الصراع ما زالوا يواجهون أوضاعًا بالغة الصعوبة فى ظل النقص الحاد فى التمويل.
فى ختام زيارتها إلى مصر التى استمرت يومين، دعت روفيندرينى إلى تعزيز الدعم الدولى لمصر فى جهودها لاستضافة اللاجئين، وضمان تمكين جميع اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة بشكل شامل وعادل.
يذكر، أن عدد اللاجئين فى مصر ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ اندلاع الأزمة فى السودان فى أبريل 2023، ليصل إجمالى المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1.06 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون ثلاثة أرباعهم.
ورغم ذلك، يهدد النقص الحاد فى التمويل فى مجال العمل الإنسانى قدرة المفوضية على تلبية الاحتياجات المتزايدة بالشكل المطلوب.
وقالت روفيندرينى: اضطرت المفوضية إلى إغلاق مركزين من بين مراكز التسجيل الثلاثة التابعة لها، وبنهاية هذا العام ستصل الموارد المالية للمفوضية فى مصر إلى مستوى قريب مما كانت عليه عام 2022، أى قبل اندلاع أزمة السودان.
كما انخفضت المساعدات الشهرية المقدمة للاجئين من 11 دولارًا عام 2022 إلى 4 دولارات فقط عام 2025.
عقدت روفيندرينى اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والشركاء لمناقشة التحديات التى تواجه مصر واللاجئين المقيمين فيها.
كما التقت مع السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى وقالت روفيندرينى: على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة أظهرت مصر تضامناً استثنائياً من خلال استمرارها فى استقبال الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطرابات.
وأكدت، أن اللاجئين لا ينسون المواقف التضامنية عبر الأجيال وأن التزام مصر بتوفير الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية يلقى تقديرًا بالغًا من المفوضية.
وأضافت، أن قانون اللجوء الجديد فى مصر يمثّل محطة مهمة فى تعزيز نظام الحماية الوطنى، وأن المفوضية ستواصل دعم تنفيذ هذا القانون، بما يضمن تمكين طالبى اللجوء من الوصول إلى حقوقهم كاملة دون تمييز، ووفقًا للمعايير الدولية للحماية.
كما التقت روفيندرينى، مع السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وتناولت المناقشات، جهود تعزيز السلام والاستقرار الإقليمر وتصميم استجابات قائمة على التنمية المستدامة لمواجهة تحديات النزوح.
وأشارت، إلى أن الأزمة فى السودان أدّت إلى أكبر أزمة نزوح فى العالم فيما لا تزال الحرب تعصف بالبلاد، وتُعدّ جهود بناء السلام التى تُبذل هنا فى مصر ضرورية لمنح ملايين الأشخاص فرصة العودة إلى ديارهم بأمان يوماً ما.
وقامت أيضًا بزيارة مركز استقبال المفوضية فى القاهرة، حيث التقت مع عدد من الأسر اللاجئة التى شاركتها قصصها الشخصية عن النزوح ومخاوفها فى ظل النقص المتزايد فى التمويل.
وقالت: رغم ما يتحلى به اللاجئون من صمود لافت إلا أنهم يتحملون العبء الأكبر نتيجة تراجع الموارد الإنسانية، وأن زيادة الدعم الدولى باتت ضرورة ملحّة من أجل مصلحة الجميع فى عالم سريع التغيّر وأقل استقرارًا.
وفى اجتماعها مع الجهات المانحة، دعت روفيندرينى إلى التحرك العاجل لسد فجوات التمويل التى تهدد الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة، إلى أن مصر لا يمكنها تحمل هذه التحديات بمفردها، ومن الجدير بالثناء أن نرى العديد من الدول تدرك حجم هذه التحديات، إن النزوح واسع النطاق يتطلب استجابة عالمية من أجل كل مجتمعاتنا.
تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها الوثيق مع الحكومة المصرية والشركاء فى المجال الإنسانى والجهات المانحة لضمان حماية ودعم اللاجئين وطالب اللجوء، مع مواصلة الدعوة إلى تمويل دولى مستدام وعادل لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
أوضحت روفيندرينى مينيكديويلا مساعدة المفوض السامى لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين روفيندرينى مينيكديويلا، أن مصر تستحق الإشادة والدعم لما تقدمه من جهود فى توفير ملاذًا آمنًا لأكثر من مليون من اللاجئين الأكثر احتياجًا فى المنطقة فى ظل ظروف صعبة بشكل استثنائى.
وأضافت، أن اللاجئين الذين تضرروا بشدة من الصراع ما زالوا يواجهون أوضاعًا بالغة الصعوبة فى ظل النقص الحاد فى التمويل.
فى ختام زيارتها إلى مصر التى استمرت يومين، دعت روفيندرينى إلى تعزيز الدعم الدولى لمصر فى جهودها لاستضافة اللاجئين، وضمان تمكين جميع اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة بشكل شامل وعادل.
يذكر، أن عدد اللاجئين فى مصر ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ اندلاع الأزمة فى السودان فى أبريل 2023، ليصل إجمالى المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1.06 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون ثلاثة أرباعهم.
ورغم ذلك، يهدد النقص الحاد فى التمويل فى مجال العمل الإنسانى قدرة المفوضية على تلبية الاحتياجات المتزايدة بالشكل المطلوب.
وقالت روفيندرينى: اضطرت المفوضية إلى إغلاق مركزين من بين مراكز التسجيل الثلاثة التابعة لها، وبنهاية هذا العام ستصل الموارد المالية للمفوضية فى مصر إلى مستوى قريب مما كانت عليه عام 2022، أى قبل اندلاع أزمة السودان.
كما انخفضت المساعدات الشهرية المقدمة للاجئين من 11 دولارًا عام 2022 إلى 4 دولارات فقط عام 2025.
عقدت روفيندرينى اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والشركاء لمناقشة التحديات التى تواجه مصر واللاجئين المقيمين فيها.
كما التقت مع السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى وقالت روفيندرينى: على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة أظهرت مصر تضامناً استثنائياً من خلال استمرارها فى استقبال الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطرابات.
وأكدت، أن اللاجئين لا ينسون المواقف التضامنية عبر الأجيال وأن التزام مصر بتوفير الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية يلقى تقديرًا بالغًا من المفوضية.
وأضافت، أن قانون اللجوء الجديد فى مصر يمثّل محطة مهمة فى تعزيز نظام الحماية الوطنى، وأن المفوضية ستواصل دعم تنفيذ هذا القانون، بما يضمن تمكين طالبى اللجوء من الوصول إلى حقوقهم كاملة دون تمييز، ووفقًا للمعايير الدولية للحماية.
كما التقت روفيندرينى، مع السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وتناولت المناقشات، جهود تعزيز السلام والاستقرار الإقليمر وتصميم استجابات قائمة على التنمية المستدامة لمواجهة تحديات النزوح.
وأشارت، إلى أن الأزمة فى السودان أدّت إلى أكبر أزمة نزوح فى العالم فيما لا تزال الحرب تعصف بالبلاد، وتُعدّ جهود بناء السلام التى تُبذل هنا فى مصر ضرورية لمنح ملايين الأشخاص فرصة العودة إلى ديارهم بأمان يوماً ما.
وقامت أيضًا بزيارة مركز استقبال المفوضية فى القاهرة، حيث التقت مع عدد من الأسر اللاجئة التى شاركتها قصصها الشخصية عن النزوح ومخاوفها فى ظل النقص المتزايد فى التمويل.
وقالت: رغم ما يتحلى به اللاجئون من صمود لافت إلا أنهم يتحملون العبء الأكبر نتيجة تراجع الموارد الإنسانية، وأن زيادة الدعم الدولى باتت ضرورة ملحّة من أجل مصلحة الجميع فى عالم سريع التغيّر وأقل استقرارًا.
وفى اجتماعها مع الجهات المانحة، دعت روفيندرينى إلى التحرك العاجل لسد فجوات التمويل التى تهدد الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة، إلى أن مصر لا يمكنها تحمل هذه التحديات بمفردها، ومن الجدير بالثناء أن نرى العديد من الدول تدرك حجم هذه التحديات، إن النزوح واسع النطاق يتطلب استجابة عالمية من أجل كل مجتمعاتنا.
تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها الوثيق مع الحكومة المصرية والشركاء فى المجال الإنسانى والجهات المانحة لضمان حماية ودعم اللاجئين وطالب اللجوء، مع مواصلة الدعوة إلى تمويل دولى مستدام وعادل لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
