مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية تنظمان ورشة عمل حول قانون اللجوء

نظمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب وزارة الخارجية، مائدة مستديرة مشتركة لمدة يومين لدعم صياغة قانون اللجوء فى مصر فى 13-14 مارس 2022.

افتتحت المائدة المستديرة، الوزيرة المفوضة – نيفين الحسينى- نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية المصرية، وبابلو ماتيو – ممثل المفوضية لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية. 

وأشادت نيفين الحسينى فى كلمتها الافتتاحية، بالدور الذى تقوم به مصر فى استضافة اللاجئين والخدمات المقدمة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، وسلطت الضوء على أهمية التعاون بين المفوضية والوزارة.

كما أشارت، إلى أن المائدة المستديرة هى استمرار لسلسلة من أنشطة تنمية القدرات المشتركة التى تتم بالتعاون المشترك بين مفوضية اللاجئين والحكومة المصرية. 

وأثنى ماتيو، على مصر لكرمها فى استضافة اللاجئين، مضيفًا، أنه تم إحراز تقدم إيجابى مع مرور الوقت، وأن المفوضية مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية بشأن القضايا المتعلقة بحماية اللاجئين بشكل عام، واعتماد قانون اللجوء على وجه الخصوص.

فى اليوم الأول للمائدة المستديرة، شرح أستاذ القانون، د. إبراهيم دراجى، أُسس قوانين اللجوء، بينما تحدثت نائبة ممثل المفوضية – عسير المضاعين، بالتفصيل عن العناصر المطلوبة لنقل عملية تحديد وضع اللاجئ وغيرها من المهام التى تقوم بها المفوضية إلى الحكومة، مع تقديم أمثلة محددة مختلفة بما فى ذلك كينيا والمغرب وتايلاند وتركيا. 

واستُكمل ذلك، بعرض حول الخطوات المختلفة لاستقبال وتسجيل اللاجئين وطالبى اللجوء. 

وخلال اليوم الثانى، قدم د. الدراجى جلسة تنشيطية حول تعريف اللاجئ والإطار القانونى المرتبط به، تليها عرض من فريق الحماية بالمفوضية على تحديد وضع اللاجئ، ومصادر المعلومات وعملية المقابلة التفصيلية، بالإضافة إلى كيفية حماية البيانات.

واختتمت المائدة المستديرة، بحلقة نقاشية عقدت مع الحضور من قبل الوزيرة المفوضة – نيفين الحسينى، وبابلو ماتيو، بتيسير من عسير المضاعين، حيث تناولت القضايا المتعلقة بعملية التنفيذ والتحديات المتوقعة ودور المفوضية ووسائل الدعم المقدمة.

شارك خمسة عشر مشاركا من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون البرلمانية والنيابة العامة فى المائدة المستديرة التى استمرت يومين بالقاهرة.