شاركت مفوضية الاتحاد الإفريقى فى الاجتماع الوزارى رفيع المستوى حول “تحديات المناخ فى إفريقيا: معالجة ظروفها واحتياجاتها الخاصة” فى إطار التحضير للقمة الأفريقية الثانية للمناخ التى تعقد غداً بأديس أبابا، تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29) للاتفاقية الإطارية لمكافحة التغير المناخى.
وألقى السفير عمرو الجويلى، مدير مديرية المواطنين وأفارقة الشتات البيان الرسمى نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.
وأكد الجويلى فى بيانه، أن القارة رغم مساهمتها بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخى، وأن هذه التحديات تضع إفريقيا فى موقع استثنائى، حيث تهدد الصدمات المناخية بعرقلة مكتسبات التنمية لعقود مضت، وتقويض جهود مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائى وتعزيز الاستقرار.
وأكد، أن التغير المناخر لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح تحدياً وجودياً للتنمية والسلام والأمن فى القارة.
وأوضح الجويلى، أن الاتحاد الإفريقى أدرج العمل المناخى فى صميم أجندته من خلال أجندة 2063 والخطة الإفريقية للمناخ، مشيراً، إلى المبادرات القارية التى يقودها الاتحاد، مثل مبادرة التكيف الإفريقية (AAI) والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI) ومبادرة تكييف الزراعة الإفريقية (AAA)، ولجان المناخ الإفريقية (لجنة حوض الكونغو، لجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الإفريقية حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجى، وتحقيق الزراعة المقاومة للمناخ)، بما يضمن قدرة المجتمعات الإفريقية على مواجهة المخاطر المتزايدة.
وأبرز الجويلى، المطالب الأفريقية العادلة من المجتمع الدولى، والتى تشمل الاعتراف بالظروف والاحتياجات الخاصة لإفريقيا فى الاتفاقيات المناخية، والوفاء بالتعهدات الخاصة بالتمويل المناخى السنوى (100 مليار دولار) وزيادته ليتناسب مع الواقع الحالى، وتحقيق توازن فى التمويل بين التخفيف والتكيف، مع إعطاء أولوية أكبر للتكيف، وإصلاح النظام المالى العالمى ليصبح أكثر عدلاً وسهولة فى الوصول، بما يخدم مصالح إفريقيا، والاستثمار فى الإمكانات الهائلة للقارة فى مجال الطاقة المتجددة كجزء من الحلول العالمية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف، أن إفريقيا هى أيضًا مزود للحلول البيئية، فالقارة تمتلك أصغر سكان العالم سناً، وثروات طبيعية ضخمة، وإمكانات هائلة فى الطاقة المتجددة تؤهلها لتكون رائدة فى بناء مستقبل أخضر ومستدام، إذا ما حظيت بالدعم الدولى والتضامن الفعلى.
وفى الختام، دعت مفوضية الاتحاد الإفريقى جميع الشركاء الدوليين إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ومن الأقوال إلى الأفعال، مؤكدة، أن العدالة المناخية تقتضى الاستجابة الفورية لاحتياجات القارة الخاصة.
وأشارت، إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP 30) فى مدينة بيليم – البرازيل يمثل محطة مفصلية لإحياء روح التضامن التى انطلقت فى ريو عام 1992، داعياً إلى استثمار هذه الفرصة لتعزيز التوافق العالمى وتسريع وتيرة العمل المناخى، مؤكداً، أن “أزمة المناخ لا تعرف حدوداً، ولا يمكن مواجهتها إلا بتكاتف الجهود”، مشدداً، على أن إفريقيا ستواصل رفع صوتها بقوة في جميع المحافل الدولية حتى يتم ضمان الاستجابة العادلة والمنصفة لظروفها واحتياجاتها الخاصة.