معتز رسلان: ملف الاستثمار يعتبر المؤشر الأهم لقياس قوة الاقتصاد ومدى الثقة فى أدائه

 

قال المهندس معتز رسلان -رئيس مجلس الأعمال المصرى-الكندى- إن ملف الاستثمار يعتبر المؤشر الأهم لقياس قوة الاقتصاد ومدى الثقة فى أدائه.

وأضاف، لا شك أن الاقتصاد العالمى واجه ومازال يواجه أزمات وتحديات كبيرة، ألقت بظلالها على تدفقات الاستثمار فى معظم دول العالم، لذلك عملت الحكومة المصرية على اتخاذ حزمة من المبادرات والتدابير لمواجهة هذه التحديات، وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة نظمها مجلس الأعمال المصرى-الكندى بحضور كل من، كريستيان بيرجر-سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حسام هيبة -الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس وليد جمال الدين -رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيمن سليمان -المدير التنفيذى للصندوق السيادى.

وتابع رسلان: إن ملف جذب الاستثمار فى مصر كان من أهم التحديات التى واجهت الحكومات المتعاقبة، لسنوات طويلة عانى هذا الملف من مشاكل وعراقيل كبيرة حالت دون تتبوأ مصر المكانة التى تستحقها كوجهة بارزة على خريطة الاستثمارات العالمية.

ورغم كل المحاولات والإجراءات التى تم اتخاذها طوال العقود الماضية إلا أنها لم تكن كافية ولم تنجح فى إيجاد مناخ جاذب للمستثمر المحلى قبل الأجنبى بسبب البيروقراطية وتضارب التشريعات والتشوهات الجمركية، وعدم استقرار وثبات السياسة النقدية والأهم من كل ذلك عدم وجود رؤية أو هدف لمستقبل هذا الاستثمار.

عند النظر لمقومات وفرص الاستثمار فى مصر نجد أنها تحظى بمميزات فريدة قد لا تتوافر فى أى بلد آخر، مثل تنوع الفرص فى مختلف القطاعات، الموقع الجغرافى المتميز، سوق استهلاكى ضخم يتجاوز 91 مليون مستهلك، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية متعددة مع عدد من التكتلات الاقتصادية، والأهم هو إيدى عاملة رخيصة، مضيفًا، كل هذه المقومات تجعل مصر بلد جاذب للاستثمار.

ورغم كل ذلك، لم تأخذ نصيبها العادل من تدفقات الاستثمار الأجنبى لسنوات طويلة.

وقال رسلان: يقول أحد المؤرخين (الأهم من إنك تتقدم بقوة هو إنك تتقدم فى الاتجاه الصحيح) وأرى أن هذه المقولة هى نهج الحكومة خلال السنوات الثمانية الماضية.

حيث اتخذت مصر خطوات هامة وإجراءات حوافز عديدة من أجل خلق بيئة جاذبة فى كافة القطاعات، أذكر منها قانون الاستثمار الجديد، والخريطة الاستثمارية، ومنح الرخصة الذهبية فى فترة وجيزة.

وكذلك إنشاء صندوق مصر السيادى لاستغلال أصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج لفرص وإمكانيات الاستثمار فى مصر.

وحققت هذه الجهود تحسنا فى تدفقات الاستثمار، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصـر خلال العام المالى الماضى لتسجل نحو 8.9 مليار دولار بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالى السابق عليه.

وهى الزيادة الأعلى منذ عشر سنوات، كما احتلت مصر ثانى أكبر دولة فى أفريقيا فى تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021 بعد جنوب إفريقيا، حسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” يونيو الماضى.

وتابع رسلان: أرقام أرى أنها جيدة ولكن ليست كافية لطموحات الحكومة ومجتمع الأعمال، وتحتاج إلى مزيد من الإجراءات والتيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات فى ظل المنافسة الشرسة بالمنطقة والتيسيرات والحوافز التى تمنحها الدول الأخرى لجذب الاستثمارات، مثل الإعفاءات الضريبية وتحديات تدبير العملة، وتيسيرات جمركية، وسرعة حل النزاعات، وغيرها الكثير لأننا نعلم جيدا أن رأس المال يبحث دائما عن الفرص المواتية.

واختتم رسلان كلمته قائلًا: يجب أن نحدد وجهتنا الاستثمارية، ويكون لدينا رؤية وهدف لمستقبل هذا الملف، وأين سنكون على خريطة الاستثمارات بعد 5 أو 10 سنوات؟، حتى لا تتأثر خططنا بأية أحداث أو تغيرات عالمية طارئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »