مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية
شهدت العاصمة التونسية، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين مصر وتونس، فى خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفنى بين البلدين.
حيث وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة على مذكرة التفاهم مع الجانب التونسى والتى تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.
حضر مراسم التوقيع: سفير مصر فى تونس باسم حسن، والملحق التجارى المصرى فى تونس محمد المغربى، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ.
ومن الجانب التونسى، المدير العام للمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتينى، والوفد الفنى المرافق له.
تهدف آلية التنفيذ، إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة فى البلدين، بما يغطى السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصرى أو التونسى، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة.
حيث تعمل هذه الآلية، على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير وتجنب الازدواجية فى إجراءات المطابقة وتعزيز الثقة المتبادلة فى الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجارى ورفع التبادل إلى مليار دولار.
وأكد الجانبان، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية فى مسار التعاون الفنى بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة فى البلدين، ويسهم فى تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادى فعّال يخدم المصالح المشتركة.
وفى سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين ورفع حجم التبادل التجارى إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما شملت المباحثات تعزيز الاستثمارات التونسية فى مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية فى السوق التونسية، وكذا تحديد القطاعات الواعدة التى يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين.
كما تم استعراض، التطور الإيجابى فى حركة التجارة بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4%.
