فى خطوة جديدة تعكس الحضور المصرى فى صياغة النقاش الدولى حول التكنولوجيات الناشئة، نجحت مصر، بالشراكة مع بنجلاديش ومجموعة عبر إقليمية من الدول، فى اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بصورة متكاملة تداعيات الذكاء الاصطناعى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بالتوافق.
يعكس القرار، الرؤية المصرية التى تؤكد ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه فى صميم التطور التكنولوجى، وأن تتحول إمكانات الذكاء الاصطناعى إلى فرص تنموية ملموسة، مع مواجهة مخاطره بضمانات فعالة، وضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمى وعدم اتساع الفجوة التكنولوجية.
ويضع القرار ضمن أولوياته الحق فى التنمية والعمل اللائق والتنوع الثقافى واللغوى، ويؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول النامية من خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.
كما يترجم القرار هذه الأولويات إلى خطوات عملية، من خلال عقد اجتماع داخل المجلس للنقاش حول حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وسد الفجوة فى هذا المجال، وإعداد تقرير متكامل بشأن هذه المناقشات ومخرجاتها.
جاء اعتماد القرار ثمرة لمشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية فى جنيف وصولاً إلى نص توافقى يجمع بين الاستفادة من الفرص غير المسبوقة التى يتيحها الذكاء الاصطناعى، ومواجهة مخاطره، وترسيخ مبدأ أساسى هو ” أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعى أكثر إنصافاً، وأن تتسع فرصه للجميع، دون أن يُترك أحد خلف الركب”.