أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبى بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية فى البحر المتوسط، وتؤكد مجددًا أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانونى، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبى أى آثار قانونية بالنسبة لمصر.
كما تؤكد جمهورية مصر العربية، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولى للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى والتى تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوى المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية فى منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القارى.
وتذكر مصر، بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، وجددت رفضها للمذكرة ولأى إجراءات أو تصرفات صادرة عن أى طرف استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، فإن مصر تحتفظ بحقها فى حماية حقوقها التى يكفلها القانون الدولى والتصدى لأى محاولة للإخلال بها.