مصر تدعم تطبيق اتفاقية هانوى بشأن الجرائم الإلكترونية
عُقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى حول “مكافحة الجرائم الإلكترونية: التهديدات المتطورة، والأدلة الإلكترونية، وضرورة التعاون الدولى” فى القاهرة، بهدف تعزيز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية (اتفاقية هانوى).
حضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذى استمر يومين، وزير العدل محمود حلمى الشريف، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والاتحاد الأوروبى، وأكاديميون، وخبراء فى التكنولوجيا القانونية، وهيئات قضائية وإنفاذ قانون من العديد من الدول العربية والأفريقية، وسفير فيتنام بالقاهرة نجوين نام دوونغ، حيث ألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية.
ناقش المندوبون فى عروضهم التقديمية، الاتجاهات الناشئة فى الجرائم الإلكترونية، والتحديات التى تواجه التحقيق فى الأدلة الإلكترونية ومعالجتها، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولى، وبناء قدرات هيئات إنفاذ القانون فى ظل تزايد نطاق أنشطة الجرائم الإلكترونية وتعقيدها.
وصرح السفير نجوين نام دوونغ: أن فيتنام -بصفتها من أوائل الدول التى صادقت على الاتفاقية- على استعداد للعمل مع مصر والشركاء العرب والأفارقة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والدول الأعضاء الأخرى فى الأمم المتحدة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، والمساهمة فى بناء فضاء إلكترونى أكثر أمانًا واستقرارًا ومرونة.
وأكد، أن هذا المؤتمر يعكس تزايد وعى المجتمع الدولى بالتهديدات الناشئة فى الفضاء الإلكترونى، ولا سيما خطر استغلال المجرمين للذكاء الاصطناعى لشنّ هجمات إلكترونية وأنشطة إجرامية عابرة للحدود.
ووفقًا للسفير، كان من بين القضايا التى حظيت باهتمام المندوبين تعزيز تبادل الأدلة الإلكترونية لدعم التحقيق فى القضايا العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
وكان من أهم أهداف المؤتمر مساعدة الدول على فهم آليات الاتفاقية بشكلٍ أفضل، ما يُسهم فى تعزيز التصديق عليها وتطبيقها فى المستقبل.
وقدّمت فيتنام وثيقة تصديقها على الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة فى 17 أبريل، لتصبح بذلك أول دولة فى جنوب شرق آسيا وثالث دولة فى العالم تصادق على الاتفاقية.
