مصر تدشن مبادرة جديدة حول التمكين الاقتصادى للمرأة بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف
دشنت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بالتعاون مع بعثات إسبانيا والسويد وكوستاريكا وماليزيا، مبادرة جديدة لدعم أجندة التمكين الاقتصادى للمرأة فى المحافل الدولية.
حيث ألقى السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين – مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بياناً يوم 16 مارس الجارى فى مجلس حقوق الإنسان باسم دول المبادرة لدعوة المجتمع الدولى إلى تجديد التزامه بضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، لا سيما التمكين الاقتصادى للمرأة، وتمتعها الكامل بحقوق الإنسان.
أكد البيان، الأهمية الأساسية لتمكين المرأة من الحصول على التعليم والموارد الاقتصادية والفرص والعمل اللائق والأجر المتساوى.
كما نوه البيان، إلى أنه يمكن دفع التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إعمال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق فى التعليم والعمل والصحة، فضلاً عن المشاركة الكاملة فى الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز البيان، أن المبادرة الجديدة ستسعى لتفعيل أجندة التمكين الاقتصادى للمرأة فى المحافل متعددة الأطراف، بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة ما كشفته الجائحة حول ضرورة تعزيز الجهود والسياسات الوطنية والدولية فى هذا الصدد.
وأضاف، أن المبادرة الجديدة ستسعى لمراعاة العوائق الجديدة التى تواجه التمكين الاقتصادى للمرأة، بما فى ذلك عالم العمل المتغير، والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعى، وتزايد الطابع غير الرسمى للعمل، وتنقل العاملات، وتغير المناخ من بين أمور أخرى.
وسلط البيان، الضوء على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما فى ذلك التمكين الاقتصادى لها، يمكن أن يتم تقييدهما بشكل كبير بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وآثاره على التفاوتات الهيكلية القائمة بالفعل.
ودعا، الدول إلى إيلاء الاهتمام الكافى اللازم للنهوض بالتمكين الاقتصادى للمرأة خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ.
تجدر الإشارة، إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، تضمنت بنداً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة والذى أكد الحاجة إلــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص للعمــل فــى جميع القطاعــات، واستهدف وضع خطط لزيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل وخاصة فى محافظات الصعيد، وتشجيع التحول من العمل فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتشجيع العمل فى القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات فى أماكن العمل والنص عليها فى قانون العمل.
