مشروع GFCM-LEX ينشئ إطار قانونى لإدارة وحفظ الموارد البحرية والنظم الإيكولوجية فى المنطقة

نظمت الهيئة العامة لمصايد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وكالة حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية فى مصر، بدعم مالى من مؤسسة “مافا”، حدث اختتام مشروع “نحو إطار قانونى على مستوى المنطقة لإدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط” الذى أقيم يومى 11 و 12 أكتوبر 2022 فى الأقصر، وتَركّزَ عمل الورشة على وضع اللمسات الأخيرة على المبادرة الرئيسية لهذا المشروع GFCM-LEX.

كما ركزت ورشة العمل التى تمثل الحدث النهائى للمشروع الحالى للمصايد السمكية والاستزراع المائى، والذى من المقرر أن ينتهى فى 31 أكتوبر 2022، على العمل الذى تم القيام به بالتعاون الوثيق مع البلدان المستفيدة من المشروع ألبانيا والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا، لاسترداد وتحليل وتخزين التشريعات الوطنية المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية النابعة من التوصيات التى اعتمدتها اللجنة.

قال نيكولا فيرى، مسؤول الامتثال فى الهيئة العامة: فى جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط عانى الناس عموما من نقص فى الوصول إلى المعلومات التى يحتاجونها فيما يتعلق بأنشطة الصيد.

وأضاف، من خلال هذا المشروع، تهدف مؤسسة “مافا” إلى إتاحة طريقة شفافة وسهلة الاستخدام للحصول على المعلومات وبناء علاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية، انطلاقا من توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، قال تونى العتل، مسؤول البرامج فى منظمة الأغذية والزراعة فى مصر خلال افتتاح ورشة العمل: يهدف المشروع إلى تمكين الصيادين والممارسين والإداريين والعلماء والباحثين والمحاميين وأى مستخدم آخر لديه اهتمام بالقطاع من الوصول إلى GFCM-LEX واستخدامه والمساهمة فيه.

وأضاف، ستضمن الهيئة العامة أن يكون أصحاب المصلحة على دراية بالتشريعات المعمول بها فى جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وأن يكونوا قادرين على مشاركة المعلومات ذات الصلة أيضًا من أجل التحديث المستمر للمنصة.

فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، الوصول إلى التشريعات الوطنية بشأن إدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية محدود ويمكن أن يكون من الصعب العثور على المعلومات، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية قانونية.

هناك نقص عام فى المعرفة بالتشريعات الوطنية القائمة، مع وعى منقوصٍ بالقوانين والمراسيم التى تم اعتمادها على مر السنين لنقل توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط.

إضافةً إلى أن هناك حاجة متزايدة لتبادل أفضل الممارسات مقيدة بالتشريعات الوطنية التى عادة ما تكون متاحة فقط بلغاتها الوطنية ونادرا ما تكون متاحة بلغات أخرى.

يستجيب GFCM-LEX للحاجة إلى مستودع إلكترونى شفاف وسهل الاستخدام متعدد اللغات مبنى على محرك Wiki، المنصة متاحة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات الوطنية للبلدان المشمولة.

يتم عرض الموجزات الوطنية فى نموذج موحد يتمحور حول مجالات رئيسية متعددة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: أنواع مصايد الأسماك، وأنظمة الوصول إلى موارد مصايد الأسماك، والحفظ والإدارة، والرصد والمراقبة والإشراف، والتفاعلات بين تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك، والحماية الاجتماعية لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وما إلى ذلك.

“تتوسع أكثر”

اختبر GFCM-LEX المنهجية لأول مرة على المستوى دون الإقليمى فى ثلاثة بلدان هى: ألبانيا وتونس وتركيا، من ثم تم توسيع النطاق الجغرافى إلى أربعة بلدان إضافية بمساعدة مالية من مؤسسة “مافا”: الجزائر ومصر ولبنان والمغرب.

وفى المقابل، يقعُ تدريجيا إدراج جميع البلدان التابعة لنطاق اللجنة العالمية لمصائد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط فى المنصة، مستفيدة من الخبرة المكتسبة خلال المرحلة التجريبية.

ومن بين الإنجازات العديدة التى حققها المشروع، إدراج عنصر الحماية الاجتماعية فى الموجزات الوطنية بفضل تعاون شعبة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل البلدان الأخرى فى ذات المنطقة فى المستقبل القريب.

كما تم تطوير قاعدة البيانات هذه للعمل كمركز للمعلومات، يجمع بين المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لجمع المحتويات التقنية من أجل تعزيز المنصة.

“فى مصر ، يعود التشريع فى هذا المجال إلى أكثر من أربعين عاما، ولكن بلدنا الآن يعدل إطاره القانونى، وكان GFCM-LEX قوة دافعة فى بدء هذا المشروع”، تم تبادل إنجازات وقصص النجاح للمشروع فى ورشة العمل النهائية فى الأقصر مع الممثلين الوطنيين وشركاء المنتدى وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع.

وشاركت ألبانيا والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس وتركيا فى حلقة العمل التى نظمتها اللجنة العالمية لمصائد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط، بدعم من المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وشعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.

وعلى الرغم من أن المشروع يقترب من نهايته، إلا أن منصة GFCM-LEX لا تزال فى طور النمو، بهدف الوصول إلى تبادل الخبرات وانسجام الأطر القانونية فى المنطقة من أجل الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية وحفظها، وسيكون الإطار المنسق ضروريا أيضًا لمساعدة المنطقة على مواجهة التحديات الأخرى الحالية، مثل التلوث وتغير المناخ.

وأخيرا، من المتوقع البحث عن سبل تكرار التجربة داخل المنطقة وخارجها، فضلًا عن إيجاد روابط مع قواعد البيانات والمنابر الوطنية والإقليمية الأخرى من أجل تعزيز الشبكة التعاونية المنشأة سابقا.