مشروع تعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة وجهاز تنمية المشروعات

التقى محمد امبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مع حاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجيزة، بمقر الجهاز، وذلك لبحث التعاون بين تجارية الجيزة وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة فرص تمويلية لأعضاء الغرفة، وعقد ندوات تعريفية للأعضاء عن آليات الحصول على قروض للتمويل والتعريف بالتسهيلات المقدمة والتسيرات المتاحة والمزايا الضريبية وغير الضريبية من خلال الحصول على شهادات تصنيف من جهاز تنمية المشروعات.

واشار امبابى، إلى أن اللقاء كان يهدف إلى التعاون فى تذليل المعوقات التى قد تعترض جهاز تنمية المشروعات عند مزاولته لأنشطته ومعالجة العقبات التى كشف عنها الواقع العملى بما يحمى كافة الأطراف المتعاملة وخاصة أعضاء الغرفة فى حالة الحصول على قرض لتمويل المشروعات، مضيفًا، أنه سوف يتم البدء فى وضع إستراتيجية للعمل وآلية للتنفيذ بشكل سريع تتضمن ندوات تعريفية لرؤساء الشعب الفرعية والأعضاء.

وأوضح رئيس غرفة الجيزة، أن الرئيس السيسى أعطى أولوية كبيرة للملف الاقتصادى الذى يركز على تنمية قطاعين مهمين أولهما القطاع الصناعى وتقديم التيسيرات للمستثمر الصناعى، والثانى والأهم التوسع فى إقامة مناطق صناعية بالمحافظات للمشروعات الصغيرة وهو ما يساهم فى توفير حوالى 50 ألف فرصة عمل فى كل محافظة.

حيث أن المشروعات الصغيرة تعد الأكثر قدرة على توفير فرص عمل والمساهمة فى تقليل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، خاصة أن الحجم الاقتصادى للمشروعات الصغيرة يصل إلى 70 % من الاقتصاد الكلى بحجم مشروعات يصل إلى حوالى 3 مليون مشروع.

وذكر امبابى، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 اتاح تيسيرات ومزايا ضريبية كبيرة للحاصلين على شهادة تصنيف للمشروعات من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنها إعفاء اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود التأسيس وعقود تسجيل الأراضى والإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجه عن التصرف فى الأصول والآلات إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع.

وقال حاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالجيزة: إن الجهاز حريص على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من القروض التمويلية والقروض الميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تهدف إلى تنشيط حركة الاقتصاد، مضيفًا، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسى للتنمية.

واشار، إلى الدور التنموى الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادى للشباب بهدف المساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا، أن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد والشركات إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الأفراد على الإقبال على المشروعات فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية.

وأضاف مكرم، أن الجهاز يعطى للأفراد حزم تمويلية للمشروعات تصل إلى 10 مليون جنية للمشروع شرط توافر السجل والبطاقة الضريبية ورخصة المزاولة، وأن الجهاز يتيح قروض منه بشكل مباشر أو إحالة صاحب الطلب فى حالة عدم تواجد الرخصة لجهات وسيطة مثل البنوك برعايته ومتابعته.