اعتمدت الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL) مشروع إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية فى نظام عالمى متغيّر.
وذلك بحضور رؤساء البرلمانات الإفريقية، المجتمعون فى الرباط، فى إطار الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL) من 12 – 14 ديسمبر 2025.
وجاء فى نص الاعتماد:
إذ نلتئم فى ظرف يشهد فيه النظام الدولى تغيرات جيوسياسية متسارعة، وتزايد مظاهر انعدام الأمن، واتساع الفوارق الاقتصادية، وهشاشة الممارسة الديمقراطية، والضغوط البيئية والديموغرافية على نحو غير مسبوق.
وإذ يحدونا التشبث المشترك بالديمقراطية، والنظام الدستورى، والاندماج الإقليمى، والتعاون متعدد الأطراف، والدبلوماسية البرلمانية.
نجتمع تحت شعار “القيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية فى نظام عالمى متغيّر” من أجل بلورة رؤية جماعية تروم صون الحكامة، والتنمية، والأمن، والسيادة، والعدالة لإفريقيا بين مكونات المجتمع الدولى.
وإذ نعيد التأكيد على المبادئ المنصوص عليها فى النظام التأسيسى للاتحاد الإفريقى، والميثاق الإفريقى للديمقراطية، ومبادئ الانتخابات، والحكامة، وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب التزامات الاتحاد البرلمانى الدولى فى دعم السلام والديمقراطية والتعاون، نؤكد الدور الحيوى للقيادة التشريعية الفاعلة، والاستباقية، والمتمحورة حول الشعوب، من أجل بناء أمم إفريقية شاملة مؤمنة بالسلم وداعية إليه، مزدهرة ومتوجهة إلى المستقبل.
وإدراكًا منا للتحديات الديموغرافية، وتلك التى تواجهها الديمقراطية، والهشاشة الاقتصادية، وتزايد تحديات الحكامة فى إفريقيا، بما فى ذلك التهديدات الإرهابية، وانعدام الأمن المرتبط بالمناخ، والضغوط المالية، والفوارق بين النساء والرجال، وضعف مشاركة الشباب، نقرّ بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات التشريعية االإفريقية لتجسيد قيادة متبصّرة، نزيهة، موحّدة وفعّالة.
التزاماتنا المشتركة
أولًا: تعزيز القيادة التشريعية من أجل إفريقيا مستقرة ومزدهرة
نحن رؤساء البرلمانات الإفريقية المجتمعون يوم 13 ديسمبر 2025:
نلتزم بتعزيز القدرات التشريعية فى أنحاء القارة لمواجهة التحديات المعاصرة بفعالية، لا سيما فى مجالات تدبير المالية العمومية، وتحويل الضغوط الديموغرافية إلى فرص للتنمية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتقليص الفوارق بين النساء والرجال وإدماج الشباب، وكذا تقوية المؤسسات الضامنة لحكامة دامجة وقابلة للمساءلة.
نتعهد بتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية وتنفيذها، والدفاع عن النظام الدستورى، وحماية الديمقراطية فى بلداننا وفى عموم القارة، وتشجيع الإصلاحات التشريعية التى تعزز الازدهار والعدالة والاستقرار فى إفريقيا.
ثانيًا: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون متعدد الأطراف
نقر بالأهمية المتزايدة للدبلوماسية البرلمانية كأداة للسياسة الخارجية، والوقاية من النزاعات، والتضامن بين البرلمانات، والتزام إفريقيا الاستراتيجى فى الشؤون الدولية.
نلتزم بتكثيف التعاون البرلمانى الثنائى ومتعدد الأطراف، خصوصًا من خلال مجموعات الصداقة، واللجان المشتركة، وتبادل الخبرات، وتبادل المعلومات، وآليات الوساطة، وإطارات المساءلة المشتركة.
نؤكد أنه لكى يتمكن مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية من الاضطلاع بمهامه القارية، ويتفاعل بشكل جوهرى مع شركائه العالميين والإقليميين، يجب أن يتمتع بالمكانة القانونية، والامتيازات الدبلوماسية التى تتيح له أداء دوره كفاعل دبلوماسى معترف به، وكصوت برلمانى فى المحافل الدولية، وممارسة وظائفه فى مجال الدبلوماسية، وفى الاتصال والوساطة والتمثيل داخل أفريقيا وخارجها.
ثالثًا: تعزيز الديمقراطية والسلام والأمن فى إفريقيا
نلتزم بصون الحكامة الديمقراطية فى أنحاء القارة، ودعم سنّ التشريعات وتنفيذ الإجراءات التى تحمى هذه القيم.
كما نلتزم بالمشاركة -بناءً على دعوة من البرلمانات الأعضاء- فى مهام الدعم الانتخابى، والاستشارات، والملاحظة الهادفة إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية فى القارة.
ونعيد التأكيد على تشبثنا بالنظام الدستورى ووحدة وسلامة أراضى الدول الإفريقية، ونجدّد تشبثنا الراسخ بالمعايير الديمقراطية، والانتقال السلمى، ودولة الحق والقانون.
ونتفق على تعزيز الآليات التشريعية والتعاون البرلمانى لمكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز السلام الإقليمى.
ونقرّ بأن السلام الدائم لا ينفصل عن العدالة، والإدماج الاقتصادى، والتماسك الاجتماعى، والحكامة المسؤولة، ولذلك نلتزم بتعزيز الأدوات التشريعية التى ترسخ هذه القيم.
رابعًا: استثمار المزايا الديموغرافية لإفريقيا
نقرّ بأن النمو الديموغرافى فى إفريقيا يحمل فرصًا تاريخية، ومن أجل ذلك، نلتزم بالعمل على اتخاذ إجراءات تشريعية تكفل تعليمًا ذا جودة، وتنمية المهارات، وتشغيل الشباب، والمشاركة السياسية للنساء، وتحقيق التحوّل الاقتصادى القائم على الابتكار.
ونلتزم بدعم السياسات التى تمكّن الشباب والنساء الأفارقة ليكونوا فاعلين متساوين فى الحكامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خامسًا: تسريع التحول الاقتصادى المستدام
نلتزم بالعمل على وضع إطارات تشريعية تعزّز التصنيع، والتكامل الإقليمى، والتحول الرقمى، ووضع سياسات قائمة على المعرفة العلمية، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والزراعة المستدامة، والسيادة الاقتصادية طويلة الأمد.
نؤيد التشريعات المبنية على المعطيات المثبتة، وندعم الشراكات مع الأوساط الأكاديمية، ومراكز التفكير، والمجتمع المدنى، والمؤسسات التنموية لتعزيز الرؤية الاستشرافية والأثر التشريعى.
سادسًا: ترسيخ المساواة بين النساء والرجال والشباب والإدماج الاجتماعى فى الحكامة
نلتزم بالعمل على تطوير العمليات التشريعية التى تعزز إدماج النساء والشباب والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى منظومات الحكامة فى إفريقيا.
نعتمد مبادرة التوجيه التشريعى (IML) باعتبارها برنامجًا رائدًا لتأهيل القيادات الشابة، مخصصا لتكوين برلمانيين شباب نزهاء، أكفاء، وذوى رؤية، يسهمون فى تشكيل مستقبل الحكامة فى إفريقيا.
سابعًا: مهام الملاحظة من أجل دعم الديمقراطية
نتّفق على توسيع ومأسسة بعثات الملاحظة التابعة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية لمواكبة الانتخابات الوطنية، وأعمال البرلمانات، ومسارات الإصلاح الدستورى، والمبادرات الرامية إلى الوقاية من النزاعات، وتعزيز الوساطة، بما يرسخ المعايير الديمقراطية فى إفريقيا.
ندعو الهيئات الإقليمية، والاتحادات البرلمانية الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركاء فى التنمية إلى التعاون مع مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية لدعم المسارات الديمقراطية النزيهة والشفافة تتمحور حول المواطنين فى جميع أنحاء القارة.
ثامنًا: تعزيز البنية المؤسسية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية
نرحّب بإحداث الأمانة العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (كوسبال) فى أبوجا- نيجيريا الواقعة بالعنوان التالى:
Plot 66, Abubakar O. Sulaiman Avenue Cadastral Zone C00, Piwoyi District, Off Umaru Musa Yar’Adua Expressway Airport Road, Abuja, Nigeria.
ونعرب عن امتناننا لمكتب رئيس مجلس النواب على قيادته فى إنجاز هذه الخطوة المؤسسية الهامة.
نثمن التقدم المحرز منذ الجمعية العامة السابقة فى أكرا، ونجدد ثقتنا فى قيادة رئيس مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية Alban Sumana Kingsford Bagbin، والأمين العام السفير ‘Dapo Oyewole.
نلتزم بتعزيز القدرات العملية، والإطار المالى، والخبرة التقنية، وآليات التنسيق للأمانة العامة لضمان تنفيذ البرامج بفعالية واستدامة مؤسسية طويلة الأمد.
كما نرحب بإنشاء مركز مؤتمر رؤساء المجالس التشريعية الإفريقية “كوسبال” للقيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية، ومكتب كوسبال للإنذار المبكر، ومقرهما بالأمانة العامة فى أبوجا.
نعتمد خطة عمل المؤتمر 2026-2027، وندعو جميع البرلمانات الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بما فى ذلك المساهمات المالية، وتقديم التقارير، والمشاركة الفعّالة فى المبادرات القارية.
“الآفاق المستقبلية”
نؤكد إرادتنا المشتركة فى بناء إفريقيا أكثر تكاملاً، وسلمًا، وديمقراطيةً، وتأثيرًا على الساحة العالمية بفضل قيادة تشريعية استباقية وروح جديدة من الوحدة الإفريقية.
نعرب عن امتناننا العميق للمملكة المغربية وبرلمانها على استضافة هذه الجمعية العامة، وعلى إسهام المملكة الدائم فى تعزيز التعاون البرلمانى الإفريقى.
نعتمد إعلان الرباط هذا كتعبير جماعى عن التزامنا بتعزيز القيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بمكانة إفريقيا فى عالم سريع التحوّل، ودورنا المحورى فى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
نؤكد تضامننا وتعاوننا ودعمنا المتبادل كرؤساء منتخبين لبرلماناتنا الوطنية، متحدين فى المهمة النبيلة المتمثلة فى بناء قارة إفريقية يسودها السلام، ويحكمها نظام ديمقراطى، واقتصاد قوى، ومجتمع دامج يستجيب لتطلعات مواطنيه، قارة فاعلة ومؤثرة فى الساحة العالمية من أجل بلداننا، وقارتنا، وكوكبنا، وأبناء إفريقيا فى كل مكان.
نتفق جميعنا، على أنه تقديرا لمكانة إفريقيا وأهميتها الدولية يتعين تمكينها من مقعد فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونعتبر أن الأمر يتعلق بمبادئ العدل والإنصاف فى هندسة الحكامة الدولية.